كشف مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، البروفسور إبراهيم الدخيري، أن قضية الأمن الغذائي في العالم العربي يلفها كثير من الغموض، والمنطقة لن تَسلم في المدى القريب من حالات عدم أمن غذائي واضحة بسبب الحرب الدائرة في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقال الدخيري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن سلاسل الإمداد ستمر بمرحلة ضمور، أو انقطاع في بعض الأحيان، خصوصاً إنْ استمرت الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وإن كثيراً من دول أوروبا ستفكر بقوة في أن تستحوذ على هذه السلاسل لتجنب مشكلات غذائية، وربما تتضرر التعهدات التي كانت في وقت سابق موجودة وقد يصيبها شيء من الضمور أو يُنكث بها.
وأضاف مدير المنظمة أن هناك دُولاً وإن ارتفعت الأسعار تستطيع على المدى القريب أن تتعامل مع هذه الزيادة وفي مقدمتها دول الخليج وستكون أقل تأثراً، فيما ستعاني الدول التي بها صراعات كون اقتصادها في واقعه منهاراً وهناك إشكاليات متعددة ومنها عملية الاستيراد، وإنتاجها الداخلي في أغلب الأحيان متوقف بسبب عدم وجود الأمن، موضحاً أن هناك الكثير من الآليات التي طُرحت لحماية الأمن الغذائي العربي بتعاون الدول كافة.
- تحرك عاجل
يقول البروفسور الدخيري إن إعلان «نواكشوط» الذي صدر، مؤخراً، خلال اجتماعات الجمعية العمومية الـ37 في العاصمة الموريتانية، هو استدراك للحالة الجارية الآن في قضية الأمن الغذائي خصوصاً مع الحرب «الروسية - الأوكرانية» ومن قبلها «جائحة كورونا» وقضية التغيرات المناخية، وجميعها تلقي بظلالها على المنطقة العربية، موضحاً أن هذا الإعلان يعبر عن الحالة الصعبة في هذا الجانب.
وأضاف أنه «لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة تؤمّن الأمن الغذائي في المنطقة العربية وتحافظ على سلاسل الإمداد، وقدمنا في هذا الإطار ما عُرف بالبرنامج الدائم للأمن الغذائي العربي، وهي دراسة متكاملة أقيمت خلال العامين الماضيين بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب الذين كانت لديهم إشارة لموضوع الأمن الغذاء العربي»، مشيراً إلى أن «مبادرة (الأمن الغذائي المستدام) التي جاءت بتكليف من الأمانة العامة مع إعلان (نواكشوط) خرجنا من خلالهما برؤية سُميت بالترتيبات المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي العام».
- زيادة الإنتاج
ومن أبرز البنود التي جرى الاتفاق عليها، وفقاً للدخيري، إطلاق استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2030، والبرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والذي يهدف إلى زيادة مستويات الإنتاجية والإنتاج الزراعي من السلع الغذائية الأساسية بنسبة لا تقل عن 30% خلال السنوات العشر المقبلة، من خلال استخدام الحزم التكنولوجية، والمقننات الصحيحة من المدخلات خصوصاً البذور المحسنة المتحملة للملوحة والجفاف، والأسمدة، وتطوير نظم الري للزراعات المروية والمطرية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية، والزراعة الذكية.
ولفت إلى أن الإعلان ركّز على السعي لإيجاد آلية تمويلية متخصصة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي، لتنفيذ مكونات ومشروعات البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي والذي ستتولى المنظمة العربية للتنمية الزراعية قيادته بالتعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية ذات العلاقة، مع ضرورة الإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإسراع في قيام الاتحاد الجمركي العربي، وبما يعزز الاستثمار الزراعي العام والخاص والمشترك ويسهل انسياب السلع الزراعية بين دولنا.
- الاستثمارات العربية
في هذا الجانب، قال: «هناك البرنامج الطارئ للأمن الغذاء العربي، كما هناك استراتيجية الدول المنفصلة، لكل دولة اهتمامات استثمارية في بلادها أو في دول أخرى وهذا البرنامج موجود، لكنه دون الطموحات ودون ما هو مطلوب لتحقيق أمن غذائي عربي مستدام، لذلك أتت فكرة البرنامج المستدام للأمن الغذاء العربي، الذي يركز على عملية الاستثمارات والتجارة».
وتابع: «إن هذا البرنامج يركز على النظر في النظم الزراعية الحالية الموجودة لزيادة الكفاءة خصوصاً نظم الري المختلفة الحديثة لتوفير مقدرات مائية يمكن التوسع فيها، بصورة واضحة للولوج إلى على الاستثمار في الزراعة في القطاع (المطري) لترتيبات الزراعة الحديثة، وهذا يعطينا مساحة كبيرة في زيادة حجم الإنتاج الكلي في العالم العربي، ومعه فقرة كبيرة في البرنامج المستدام عن ترتيبات تحسين التكامل الزراعي، من خلال النظر في آليات التجارة البينية بين الدول العربية، وهناك مكون لزيادة الإنتاج حسب الميزات النسبية في قطاعي (المروي، والمطري) والعمل على تحسين التجارة البينة في الدول العربية».
- الوضع الحالي
هناك جانبان مهمّان مع هذه الحرب، وفق الدخيري، إذ يسود تخوف كبير من انقطاع سلاسل الإمداد خصوصاً «أننا نعلم أن روسيا وأوكرانيا دول منتجة وتحديداً لسلعة رئيسية مثل القمح»، مضيفاً أن سلاسل الإمداد ستشهد حالة من الضمور أو الانقطاع في بعض الأحيان.
وأشار إلى أنه مع استمرار الحرب سيفكر كثير من دول أوروبا وبقوة في أن تستحوذ وتوفر ما تحتاج إليه لرعاياها، وربما التعهدات التي كانت في وقت سابق موجودة قد يصيبها شيءٌ من الضمور أو يُنكث عنها لمصالحهم، مع وجود جملة من الإشكاليات التي ستوثر على هذه العملية ومنها ارتفاع أسعار الغذاء منذ جائحة «كورونا» بنسب كبيرة مرتبطة بارتفاع فاتورة الشحن 4 مرات عما كان في السابق، إذ كانت الحاوية التي كانت تُنقل بـ3 آلاف دولار، الآن تتجاوز 16 ألف دولار.
- خيارات أخرى
هنا يوضح مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن قضية الأمن الغذائي في العالم العربي يكتنفها كثير من الغموض، وأن المنطقة لن تسلم في المدى القريب من حالات عدم أمن غذائي واضحة، وستكون بسبب زيادة أسعار لمستوى لا يكون في متناول الجميع الحصول على هذا الغذاء، لافتاً إلى أن سلاسل الإمداد ستتعرض لإشكالات مختلفة، خصوصاً أن مدى الحرب مبهم ولا نعلم إلى أين مداها، وهذا يؤثر على الأمن العام في تلك المنطقة مما سيفتح الباب على مصراعيه والأوضاع مهيأة لكل الاحتمالات.
أما فيما يتعلق بالبدائل، أو ما يطلق عليها سلاسل إمداد وفق خيارات أخرى ومنها الولايات المتحدة، أو كندا، باعتبار أنها مناطق منتجة للقمح، تعد من الخيارات الصعبة والقاسية لأن تكلفة الترحيل ستكون باهظة جداً وستنعكس على أسعار المنتجات نفسها وبالتالي سنعود لذات المشكلة في الارتفاع الكبير.
- الدول المتضررة
الدول الأكثر تضرراً في المنطقة العربية تلك التي تكون فيها مستويات الدخل أو التنمية محدودة، لأن المنطقة العربية في غالبها منطقة استيراد، وفي بعض الدول حتى وإن ارتفعت الأسعار تستطيع في المدى القريب أن تتعامل مع هذه الزيادة، وهي دول الخليج، وستكون أقل تأثراً، والدول التي بها صراعات هي أصلها تمر بحالة اقتصادية منهارة، حتى الاستيراد بالنسبة لهذه الدول تكون مشكلة، والإنتاج الداخلي في أغلب الأحيان متوقف بسبب عدم الأمن الموجود، لذك تأثر الدول سيختلف بعض الشيء، ولكن الدول الأكثر استقراراً والأكثر نمواً ربما تستطيع التعامل مع الظروف الحالية على المدى القريب بموضوعية أكثر وقد لا يشعر المواطنون بهذه الإشكالات.
- فرص استثمارية
يقول الدخيري إن البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي قُدمت فيه صورة وافية وواضحة شملت مقدرات العالم العربي من ناحية وجود الأراضي الصالحة، ومعدلات الأمطار، والموارد المائية، والطقس، والمحاصيل التي يمكن زراعتها، وفق دراسة وافية ومتكاملة، وقد أنشئ لهذا البرنامج سكرتارية خاصة وآلية للعمل بها، كما أن هناك وثيقة أخرى مساندة تحت عنوان «آلية التمويل» وهي رؤية كبيرة وطموحة حول كيفية الدعم من خلال «الأجهزة الوطنية، والإقليمية» والتي تشمل اتحاد المصارف العربي، والغرف العربية التجارية، وجميع المنظمات التي تكون تحت مظلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وشدد على أنه «من الضروري وجود ترتيبات لتقليل هذه الفجوة والفوارق بين الدول العربية، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي إلى 50%، والباقي يمكن استيراده من خارج المنطقة العربية، لكن إن زادت مستويات الإنتاج الداخلي سينعكس على الأمن القوي العربي الغذائي بشكل أكبر وأفضل، نحن الآن قد نتعرض لمنعطف خطر وإشكالات كبيرة».
