«الرئاسي اليمني» يشدد من عدن على تنفيذ أولويات الاقتصاد والأمن

العليمي: تشكيل لجان مشتركة مع السعودية والإمارات لاستيعاب التعهدات

العليمي أكد أن زيارتيه للسعودية والإمارات شكّلتا خريطة طريق (رويترز)
العليمي أكد أن زيارتيه للسعودية والإمارات شكّلتا خريطة طريق (رويترز)
TT

«الرئاسي اليمني» يشدد من عدن على تنفيذ أولويات الاقتصاد والأمن

العليمي أكد أن زيارتيه للسعودية والإمارات شكّلتا خريطة طريق (رويترز)
العليمي أكد أن زيارتيه للسعودية والإمارات شكّلتا خريطة طريق (رويترز)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي في أول أيام عيد الفطر المبارك على الإسراع بتنفيذ الأولويات الملحّة في مجالات الاقتصاد والأمن، مشيراً إلى تشكيل لجان مشتركة مع السعودية والإمارات لتنفيذ التعهدات المقدمة في المجالات كافة.
تصريحات رئيس مجلس القيادة اليمني جاءت خلال اجتماعه أمس (الاثنين) مع نوابه؛ عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بحضور مجلس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والشورى.
ودعا العليمي خلال الاجتماع إلى «تكثيف الجهود من أجل تنفيذ الأولويات الملحّة في المجالات الاقتصادية والأمنية والإنسانية كافة». وأطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته الناجحة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحجم الدعم الذي تلقاه من قيادتي البلدين».
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الزيارة التي قام بها مع نوابه إلى السعودية والإمارات «تكللت بالاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة، تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود، وكذلك في الجوانب الأمنية والعسكرية». وأكد أن الدعم المخصص للبنك المركزي «قيد التنفيذ الفعلي». في إشارة إلى وديعة الملياري دولار المقدمة من الرياض وأبوظبي.
وفي خطاب وجّهه للشعب بمناسبة عيد الفطر المبارك، أشار العليمي إلى حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق مجلس القيادة الرئاسي، واعداً «بتحقيق النجاح لا محالة بجهود الصادقين والشرفاء، وتضافر الجهود، ووحدة الصف والإخلاص للوطن والشعب» بحسب تعبيره.
وقال العليمي: «منذ أن أدى مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام مجلسي النواب والشورى في مدينة السلام عدن، شرع المجلس على الفور في عقد اجتماعاته، وبقى منذ الساعات الأولى في انعقاد دائم بهدف ترجمة خريطة أولوياته التي تم الإعلان عنها أمام نواب الشعب».
وأضاف: «إدراكنا للتحديات المتراكمة التي أثقلت كاهل اليمنيين، يضعنا أمام مسؤوليتنا التي لا تقبل غير النجاح، وإننا عاقدون العزم متكلين على الله للعمل الجاد بكل ما يخدم أبناء شعبنا اليمني من المهرة حتى صعدة».
وجدّد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتقديم الدعم والاهتمام والرعاية للعاصمة المؤقتة عدن «على كل المستويات بدءاً بالاستقرار والخدمات وصولاً إلى التنمية والاستثمار».
وقال: «لقد كانت عدن حاضرة كأولوية في زيارتنا لأشقائنا، وخصوصاً ما يتعلق بإعادة تأهيل وتحسين الخدمات فيها وصيانة وتطوير البنية التحتية وتوفير الأمن والاستقرار».
وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على العمل الجماعي وقال: «لن نحيد عن قواعد التوافق والشراكة والبناء في سبيل استعادة الدولة وإعادة مؤسساتها وإصلاح الخلل أينما كان».
وكشف عن أن زيارتي المجلس القيادي للسعودية والإمارات، وهما أول زيارتين خارجيتين منذ تشكيل المجلس، تكللتا بالنجاح «بكل المقاييس»، وقال: «لقيت همومنا وتطلعات شعبنا التي حملناها تجاوباً أخوياً عالياً، وتأكيداً كبيراً على الوقوف مع الشعب اليمني والدولة اليمنية، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي والأمني، ما سيكون له آثاره الإيجابية».
وأضاف: «لقد وضعت الزيارتان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة خريطة طريق واضحة لدعم مسارات إعادة التأهيل في الخدمات والاقتصاد، فالدعم المخصص للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي، وتم الاتفاق على التشكيل الفوري للجان مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود وفي الجوانب الأمنية والعسكرية».
ورغم الخروق الحوثية للهدنة الأممية، أكد العليمي التمسك بها، داعياً إلى ضرورة احترامها والالتزام ببنودها، وقال: «سنعمل بكل جدية لتوفير كل الظروف لإنجاحها، ولا سيما تلك المرتبطة بتخفيف معاناة أبناء الشعب وحريتهم في التنقل، سواء عبر مطار صنعاء أو في تعز المحاصرة وكل المحافظات التي بكل وضوح تتوق إلى سلام دائم وعادل وشامل، ينهي هذه الكارثة ويبنى على المرجعيات الثلاث ليؤسس لمستقبل آمن».
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي جميع المكونات السياسية والاجتماعية ورجال الفكر والثقافة والإعلام إلى توحيد صفّهم وجمع كلمتهم، وقال: «إن قوتنا في اجتماعنا وتوحدنا، وهي لحظة تاريخية، علينا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليها والعمل معاً من أجل بلدنا وأهلنا، والاصطفاف خلف المجلس، فالجميع شركاء، فليس في قاموسنا الإقصاء والتهميش».
ولأول مرة منذ سنوات، شهدت مدينة عدن خلال أيام العيد اجتماع قيادات الدولة اليمنية كافة، إذ تراهن القوى السياسية على إنجاز فعل التحول السياسي والاقتصادي والأمني، بالتزامن مع السعي لاستعادة صنعاء وإنهاء الانقلاب، سواء عبر الحوار مع الميليشيات الحوثية برعاية أممية، أو عبر استئناف العمل العسكري.
وتأمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن تستمر الهدنة في صمودها، مع بداية شهرها الثاني، على الرغم من الخروق اليومية على الصعيد الميداني من قبل الميليشيات الحوثية، ولا سيما جبهات مأرب، إلى جانب تأخر فتح المعابر وتعثر تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء، كما نصت على ذلك بنود الهدنة.



الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».


مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

TT

مستوطنون يحرقون منازل ومركبات فلسطينيين بالضفة ويروعون أطفالهم

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)
وفد من الاتحاد الأوروبي يزور سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية الأربعاء بعد هجوم مستوطنين (رويترز)

صعَّد المستوطنون هجماتهم بالضفة الغربية، فأشعلوا النار في عدد من منازل الفلسطينيين، وأطلقوا قنابل الغاز داخلها، وحطموا محتوياتها، كما أحرقوا مركبات وروَّعوا أطفالاً.

وقالت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» إن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق خلال هجوم للمستوطنين وحرق منازل بقرية سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخليل، مساء الثلاثاء، وإنها قدمت العلاج الميداني.

وأظهرت لقطات مصورة عدة حرائق تشتعل في المكان، وأشارت التقارير إلى استهداف 4 مواقع على الأقل، بما في ذلك موقع خيمة سكنية، ومدخل منزل عائلة كانت الأسرة بداخله.

فلسطينية تتفقد الأربعاء ما لحق بخيمة سكنية أحرقها مستوطنون في قرية سوسيا قرب الخليل بالضفة الغربية (رويترز)

وقال نشطاء يساريون إنه تم إضرام النار في مركبتين أيضاً، وتحطيم نوافذ مركبة أخرى.

وكان هذا الهجوم واحداً من عدة هجمات أخرى، لكنه حظي باهتمام خاص من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي بثت شهادات لفلسطينيين في المكان.

ونشرت «تايمز أوف إسرائيل» خبراً بعنوان «الأطفال في الداخل... إضرام النار في منازل ومركبات فلسطينية في هجوم يُعتقد أنه للمستوطنين»، في حين قالت «ريشيت بيت» التابعة لهيئة البث «كان» العبرية إن «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك».

المهاجمون الملثمون

وأكدت «تايمز أوف إسرائيل» أن لقطات كاميرات المراقبة بالقرية أظهرت أكثر من 10 مهاجمين ملثمين يرتدون قلنسوات وهم يضرمون النار في شاحنة ومركبة أخرى بالقرب من مبنيين. وظهر العديد من المهاجمين وهم يحملون العصي.

وفي إحدى اللقطات المصورة، ظهر شخص يلتقط جسماً من الأرض ويقذفه باتجاه كاميرا المراقبة. كما كانت خيوط لباس يهودي ديني شعائري ظاهرة من تحت قميص مهاجم آخر كان يقف بجانبه.

وفي مقطع فيديو آخر، سُمع فلسطيني يصرخ باللغة العربية طالباً إحضار ماء، قبل أن يقول لشخص ما: «هناك أطفال في الداخل».

سيدة فلسطينية تعرض دمية محترقة بعد إضرام مستوطنين النار في خيمتها بقرية سوسيا جنوبي الخليل (أ.ف.ب)

وفي النهاية، أرسل الجيش والشرطة قوات إلى القرية الواقعة في تلال جنوب الخليل، لكنهما ذكرا في بيان لاحق أنه عندما وصلت القوات كانت النيران قد أُخمدت، ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» بياناً للجيش الإسرائيلي جاء فيه أن قوات الجيش، وشرطة «لواء شاي»، وحرس الحدود في الضفة، هرعت إلى القرية بعد ورود بلاغ بإضرام النار في ممتلكات فلسطينيين في المنطقة، وأن القوات مشَّطت المنطقة بحثاً عن المهاجمين، وتم فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

‏وأضاف البيان: «تُدين قوات الأمن بشدة مثل هذه الأحداث، وستواصل العمل من أجل الحفاظ على القانون والنظام في المنطقة».

وكتبت «تايمز أوف إسرائيل»: «مع ذلك، لم ترد أنباء عن تنفيذ أي اعتقالات».

«إرهاب قومي»

ونقلت «كان» عن ناصر نواجعة، أحد سكان قرية سوسيا، قوله: «كان هذا هجوماً مُخططاً له، وليس عشوائياً»، مضيفاً: «وصل عشرات المستوطنين إلى القرية، وأضرموا النار في عدة مناطق؛ خيام سكنية، ومركبات، وحظيرة أغنام. تحصّن أصحاب المنازل التي هوجمت داخلها».

وتابع أنه بعد الهجوم ظهر حجم الدمار جلياً. وأضاف: «رأيناهم يفرون من المكان بسرعة. وصل الجيش والشرطة إلى القرية، لكن لم يتم إلقاء القبض على أحد حتى الآن. كان أطفال القرية في حالة رعب شديد، وهناك 6 مصابين اختناقاً».

ومضى قائلاً: «الجيش لا يحمي السكان الفلسطينيين رغم أنه ملزم بذلك. إذا استمر الوضع على هذا النحو، فستزداد الجرائم القومية لأن الجيش لا يقوم بمهمته في هذه المنطقة».

عناصر من الأمن الإسرائيلي في موقع خيام سكنية ومركبات فلسطينية أحرقها مستوطنون مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

وحسب «كان»، باشرت الشرطة التحقيق في شبهات اعتداء يُصنف على أنه «إرهاب قومي»، وتواصل التحقيق في ملابسات الواقعة، بما في ذلك فحص المواد المصورة وجمع الأدلة الميدانية، في محاولة لتحديد هوية الضالعين. وجاء الهجوم وسط هجمات أخرى طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

أرقام في تصاعد

وصعَّد المستوطنون هجماتهم في الضفة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وزادت حدة الهجمات في الأسابيع الأخيرة بعد أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لصالح فرض السيادة في الضفة.

وشوهد، الأربعاء، مستوطنون يشنون هجمات في عدة مناطق قرب رام الله وقلقيلية والخليل.

وقبل يوم واحد، شوهد مستوطنون في قرية مخماس شمال الضفة وهم يعيدون بناء بؤرة استيطانية في المنطقة (ب)، التي يُفترض أن تكون تحت السيطرة الإدارية للسلطة الفلسطينية.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فككت هذه البؤرة، التي تحمل اسم «كول ميفاسير»، عدة مرات من قبل، قائلة إنها «تُشكل خطراً أمنياً».

وكانت مخماس هدفاً لأعمال عنف دامية الأسبوع الماضي، عندما أطلق مستوطنون النار وقتلوا الشاب الفلسطيني الأميركي نصر الله صيام (19 عاماً)، وأصابوا 4 آخرين.

وكان صيام أول شخص يُقتل على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية عام 2026، والشخص السابع والثلاثين منذ حرب أكتوبر على قطاع غزة.

وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن هجمات المستوطنين تقع بشكل شبه يومي دون رادع إلى حد كبير.

وتعدّ الملاحقات القضائية للمتطرفين اليهود نادرة، والإدانات أكثر ندرة. ويتهم منتقدون الحكومة، التي توصف بأنها الأكثر تشدداً في تاريخ إسرائيل، بتجاهل هذه الهجمات.

وأظهرت بيانات نشرها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة في هجمات المستوطنين عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وبالإضافة إلى هذا، شهد عام 2025 زيادة في عدد الحوادث الخطيرة، بما في ذلك إطلاق النار والحرق العمد وغيرهما من الجرائم العنيفة؛ حيث سُجل 128 حادثاً في العام الماضي، مقارنة مع 83 في العام السابق له، و54 في عام 2023.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended