اقتصاد السويد ينكمش في الربع الأول من العام

اقتصاد السويد ينكمش في الربع الأول من العام
TT

اقتصاد السويد ينكمش في الربع الأول من العام

اقتصاد السويد ينكمش في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم (الخميس)، انكماش اقتصاد السويد خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب تأثيرات ارتفاع معدل التضخم على القدرة الشرائية للمستهلكين وتداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا، حسب وكالة الانباء الالمانية.
وذكر مكتب الإحصاء السويدي أن إجمالي الناتج المحلي للسويد انكمش خلال الربع الأول بنسبة 4. 0% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» للأنباء آراءهم يتوقعون انكماشه بنسبة 5. 0%.
يأتي ذلك فيما وصل معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد حاليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتخلى بنك السويد المركزي عن خططه لاستمرار سياسة صفر فائدة حتى 2024، وبدأ الاستعداد لزيادة أسعار الفائدة في المدى القريب.
وذكرت «بلومبرغ» أن تباطؤ الاقتصاد السويدي في بداية العام الحالي كان متوقعا بعد التعافي القوي بصورة مفاجئة خلال 2021، خاصة مع تجدد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع الأسعار ما أدى إلى تراجع الطلب.
وكان الاقتصاد السويدي قد سجل خلال مارس (آذار) بمفرده نموا بمعدل 1 % مقارنة بالشهر السابق.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.