الهند تستخدم روث الأبقار لتوليد الطاقة

الهند تستخدم روث الأبقار لتوليد الطاقة
TT

الهند تستخدم روث الأبقار لتوليد الطاقة

الهند تستخدم روث الأبقار لتوليد الطاقة

تراهن الهند على مصدر جديد للطاقة من المتوقع أن يساهم في جعل هواء المدن الملوث بالدخان نظيفاً، حيث يعتمد المشروع على روث الأبقار التي تمثل أصلاً مصدراً مهماً لإيرادات المزارعين الهنود الفقراء.
ويبجّل الهندوس الأبقار، وتعتبر الطائفة الأكثر انتشاراً في الهند أن هذه الحيوانات مقدسة وتتمتع بمكانة بارزة في المجتمعات الريفية الهندية حيث لا يزال سكان هذه المناطق يستخدمونها بانتظام كحيوانات جر.
وكانت الأسر الريفية تلجأ طويلاً إلى إحراق فضلات الماشية المجففة جراء أشعة الشمس لاستخدامها بإشعال المواقد، وتستمر هذه الممارسة رغم جهود الحكومة للتخلص التدريجي منها عبر عبوات الغاز المدعومة.
وتحصل قرى واقعة في ضواحي مدينة إندور وسط الهند على مداخيل مالية لقاء تسليمها كميات كبيرة من روث البقر إلى مشروع تجريبي يهدف إلى المساهمة في تلبية احتياجات المدينة من الطاقة، وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول المزارع سوريش سيسوديا للوكالة «لدينا نوعية جيدة من الروث ونحافظ عليه نظيفاً لنضمن أنّه سيُباع بأفضل الأسعار».
وباع الرجل البالغ 46 عاماً حوالى اثنتي عشرة شاحنة محملة بالروث بـ235 دولاراً لكل شحنة، ما يمثل أكثر من الدخل الشهري لأسرة مزارعين في الهند.
وتضم مزرعة سيسوديا 50 رأس ماشية، وكان في الماضي يؤمن كلف عمله أحياناً من خلال بيع الروث لاستخدامه؛ منه كسماد. فيما يأمل حالياً بتحصيل إيرادات يستطيع الاعتماد أكثر عليها.
ويوضح سيسوديا أنّ «المزارعين يجمعون الروث مرة كل ستة أو 12 شهراً، (...) ويؤمّن المصنع دخلاً ثابتاً»، مضيفًا أنّ مزرعته تنتج كميات من الروث تكفي لملء شاحنة كل ثلاثة أسابيع، حسب الوكالة.
وعائلة هذا المزارع هي إحدى الجهات الكثيرة المستفيدة من برنامج «غوبردان» (أموال الروث) منذ أن افتتح رئيس الوزراء ناريندرا مودي في فبراير (شباط) المصنع المجاور المتخصص في معالجة الكتل الحيوية.
ويُنقل روث ماشية سيسوديا إلى المصنع حيث يخلط مع النفايات المنزلية لإنتاج غاز الميثان القابل للاشتعال ومواد عضوية تُستخدم كسماد.
ويستخدم المصنع يومياً 500 طن من النفايات من ضمنها ما لا يقل عن 25 طناً من روث الأبقار، وتكفي كمية النفايات هذه لتشغيل نظام النقل العام في المدينة مع بقاء كمية كبيرة منها.
من جانبه، يقول رئيس المصنع نيتش كومار تريباثي للوكالة إنّ «نصف الكمية ستشغل حافلات اندور وسيُباع النصف الآخر لزبائن من الصناعيين».
وواجه برنامج «غوباردان» التجريبي عقبات لوجستية؛ إذ وجدت الشاحنات التابعة للمصنع صعوبة في الوصول إلى المزارع بسبب وعورة الطرق الريفية.
ويشير أنكيت شوداري الذي يجوب القرى بحثاً عن موردين محتملين، إلى أنّ المزارعين ارتابوا من أن المشروع بمثابة خطة للثراء السريع وطالبوا بـ«ضمانات عن الدفع السريع والمنتظم» قبل التوقيع.
وتضع الحكومة الهندية آمالاً كبيرة على هذه المبادرة، إذ تعهّد مودي بإنشاء مصانع متخصصة بتحويل النفايات إلى غاز في 75 موقعاً آخر منذ بدء تشغيل مصنع إندور.
ويشكّل اللجوء إلى مصادر الطاقة البديلة أولوية ملحة في الهند التي تستخدم الفحم لسد حوالى ثلاثة أرباع احتياجات الطاقة لمواطنيها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وأدى اعتماد الهند الكبير على الفحم لتوليد الطاقة إلى تصنيف مدنها باستمرار من بين أكثر المدن اختناقاً بالضباب الدخاني في العالم. إذ يتسبّب تلوث الهواء بالهند في وفاة أكثر من مليون شخص سنوياً، بحسب دراسة نُشرت بمجلة «ذي لانست» الطبية.
ويجذب المشروع كذلك الجماعات القومية الهندوسية التي تعتبر من ركائز حكم مودي، ويحظى كذلك بتأييد دعاة حماية الأبقار.
وتحت إشراف هذه الجماعات، أوقف «حراس الأبقار» عمل مسالخ يملكها مسلمون. لكنّ السياسات الدينية المدافعة عن الأبقار تسببت بعواقب غير متعمدة، إذ تنتشر حالياً الأبقار الشاردة في القرى وعلى الطرق المزدحمة للمدن الكبرى.
ويأمل المساعدون الحكوميون ومن بينهم رئيسة بلدية إندور السابقة والعضو في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم ماليني لاكسمانسينغ غور، في أن يؤدي توسيع نطاق مشروع الغاز الحيوي إلى تحفيز المزارعين على الاحتفاظ بأبقارهم حتى عندما تصبح هذه الحيوانات كبيرة في السن وتتوقف عن إعطاء الحليب والمساعدة في حراثة الحقول.
ويقول غور لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «هذا الدخل الإضافي سيجعل القرى نظيفة ويساعد في التصدي للأبقار الشاردة على السواء».


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فنيون يركبون ألواح الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء (رويترز)

بايدن يؤكد عدم العودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة»

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، من غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في «ثورة الطاقة النظيفة» بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.