أعمال شغب وتدمير مقر للوقف السني بالأعظمية أثناء احياء ذكرى الكاظم

مكتب العبادي يتهم «مندسين» بين الزوار.. وأهالي المدينة يطالبون بحمايتهم

حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز) حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز)
حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز) حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز)
TT

أعمال شغب وتدمير مقر للوقف السني بالأعظمية أثناء احياء ذكرى الكاظم

حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز) حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز)
حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز) حشود من زوار الإمام الكاظم في المسجد الذي يضم ضريحه في مدينة الكاظمية شمال بغداد أمس (رويترز)

اندلعت أعمال عنف وشغب في منطقة الأعظمية ذات الغالبية السنية في شمال بغداد فجر أمس، أثناء عبور زوار شيعة يحيون ذكرى وفاة الإمام الكاظم، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، بحسب ما أفادت به الشرطة. وشملت أعمال العنف إحراق منازل والاعتداء على مبنى تابع للوقف السني في الأعظمية التي يعبرها الزوار من خلال جسر الأئمة في طريقهم إلى منطقة الكاظمية، لزيارة ضريح الإمام موسى الكاظم إحياء لذكرى وفاته التي يفترض أن مراسمها قد اختتمت أمس. واتهم مسؤولون عراقيون، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، «مندسين» بين الزوار بالتسبب بهذه الأعمال.
وتفقد العبادي أمس مبنى استثمار الوقف السني الذي قالت الشرطة العراقية إن مسلحين مجهولين قاموا بإحراقه فجر أمس مع نحو خمسة منازل في منطقة ذات غالبية سنية، شمال العاصمة العراقية بغداد.
وقال مكتب العبادي في بيان إن «العبادي زار منطقتي الأعظمية والكاظمية فجر اليوم (أمس) لتطويق الفتنة التي حاول عدد من المندسين إحداثها». ودعا إلى «تطويق الفتنة في الأعظمية»، مطالبًا القوات الأمنية بـ«ملاحقة مثيريها».
واستنكر أهالي الأعظمية إسناد الحادث لـ«المندسين» ففي عام 2005 تسبب «المندسون» بمقتل أكثر من 1200 زائر من زوار الإمام الكاظم ممن تدافعوا على الجسر الرابط بين مدينتي الأعظمية السنية والكاظمية الشيعية الذي يطلق عليه «جسر الأئمة» والهدف هو إثارة الفتنة الطائفية التي سرعان ما تفجرت بعد شهور عندما انطلقت شرارتها من سامراء.
وفجر أمس وفي ذروة مراسم الزيارة للإمام الكاظم في مدينة الكاظمية حيث سلك الزوار طريق الأعظمية عبر الجسر، حضر «المندسون» في غياب الأجهزة الأمنية والاستخبارات والمعلومات لكي يبدأوا حملة منظمة بدأت أولا بإحراق مبنى استثمار الوقف السني. ومع عمليات سب وشتم للصحابة ولأهالي الأعظمية طبقا للفيديوهات التي تم تداولها وواصلوا عملية الحرق للكثير من المنازل والسيارات العائدة للمواطنين هناك. وروى قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحافي أمس تفاصيل ما حصل ليلة «الفتنة» بالأعظمية، قائلا إن «هناك شائعات انطلقت في مناطق متفرقة بساحة عدن وساحة محمد الجواد والعطيفية، وفي المنطقة ذاتها التي وقع بها حادث حرق هيئة إدارة استثمار الوقف السني، ما أدى إلى حصول تدافع تمت السيطرة عليه». وأضاف: «فوجئنا بعد ذلك بمحاولة بعض المندسين اقتحام هيئة إدارة استثمار الوقف السني واعتلاء البعض للأسطح المجاورة وحرق خمسة من الدور والعجلات».
وأضاف الشمري أنه «تم اعتقال نحو 15 شخصا على خلفية الأحداث، وإلقاء القبض على عدد من مطلقي الإشاعات»، لافتًا إلى أنه «سيتم تقديم هؤلاء إلى العدالة بتهمة الإرهاب».
وحمل الشيخ صلاح محمد الأعظمي الحكومة مسؤولية ما حدث، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تقصيرا واضحا من قبل الجهات المسؤولة سواء كانت في الأجهزة الحكومية أو من قبل المسؤولين عن المواكب الذين كان يتوجب عليهم توعية الزوار أو تنبيههم إلى توخي الحذر والدقة، كما أنه يفترض أن لا تكون العملية غير مسيطر عليها بحيث تقع المأساة ومن ثم تتحرك الدولة لكي يقال إن ما حصل فتنة وقد جرى تطويقها». ودعا إلى «وضع حد لمثل هذه المسائل بحيث تحترم حرمة مدينة الأعظمية ليس بالكلام فقط، وإنما بإجراءات ملموسة، وفي حال عدم القدرة على ذلك بالإمكان تغيير مسار الزوار حتى لا يحصل احتكاك، علما أنه يحصل دائما من جانب واحد هو مجاميع من الزوار الشيعة».
واستنكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحادث، وقال في بيان له: «إن كان شذاذ الآفاق ممن هم لا ينتمون لا لتشيع ولا تسنن يعتدون علينا، فذلك لا يعطينا الحق للاعتداء على أهل الاعتدال من أهل التسنن، ولا يعطينا الحق بالاعتداء على أحد لم يواجهنا في سوح القتال».
بينما طالب أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية وأبرز الزعامات السنية بشكل رسمي بتغيير مسار الزوار وتشكيل فوج من أهالي الأعظمية بهدف حماية مدينتهم.
ودعا رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «عرض من قالت عمليات بغداد إنهم تم اعتقالهم لحظة وقوع الحادث من على قناة (العراقية) الفضائية مثلما يعرضون من يعتقلونهم من الدواعش أو المجرمين لكي تهدأ النفوس ويطمئن المواطنون إلى أن هناك إجراءات حقيقية؛ لأن الاستمرار في حكاية المندسين أمر لم يعد مقبولا دون معرفة الجهات التي ينتمون إليها من أي طرف أو جهة». وأضاف أن «مثل هذه الأعمال مستنكرة ومرفوضة، لا سيما أن العراق كله يمر اليوم بأزمة، والمطلوب هو زيادة أصوات الاعتدال والتهدئة وليس تصعيد لغة التهديد والوعيد، ولن يتحقق ذلك ما لم تكن هناك إجراءات صارمة من قبل الجهات التي بيدها الأمن».
وفي السياق نفسه أكد الناطق الرسمي باسم دار إفتاء أهل السنة والجماعة الشيخ عامر البياتي لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الأعمال هي في الواقع تصعيد خطير ومرفوض لأنه في النهاية يستهدف وحدة المسلمين بكل مذاهبهم، ولن يستفيد منه سوى أعداء العراق»، مطالبا «الحكومة باتخاذ كل الإجراءات الهادفة إلى حفظ الأمن وطمأنة المواطنين باعتبارها هي المسؤولية الأولى لها، كما نطالب أجهزة الإعلام بعدم التصعيد لأن الأهم بالنسبة لنا هو التأكيد على الثوابت الوطنية». وتحولت الأعظمية شمال بغداد أمس إلى محطة لغالبية المسؤولين العراقيين، إذ أقيمت في جامع أبي حنيفة النعمان صلاة موحدة بين أهالي مدينتي الكاظمية والأعظمية بتنسيق بين ديواني الوقفين السني والشيعي.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.