الصين تشتري الفحم الروسي بأسعار مخفضة

قفزت واردات الصين من فحم الكوك الروسي إلى 1.4 مليون طن في مارس مقارنة بـ550 ألف طن في الشهر نفسه العام الماضي (رويترز)

زادت الصين وارداتها من روسيا من الفحم الحجري المستخدم في صناعة الصلب، إلى أكثر من الضعف في مارس (آذار)، حيث تحصل عليه بسعر منخفض وسط اتجاه دول أخرى لحظر الاستيراد من روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت بيانات للجمارك الصينية أمس، أن واردات فحم الكوك من روسيا قفزت إلى 1.4 مليون طن في مارس هذا العام، مقارنة بـ550 ألف طن في الشهر نفسه العام الماضي وإلى 1.1 مليون طن في فبراير. بينما انخفضت واردات الصين من روسيا من الفحم الحراري، الذي يستخدم في توليد الطاقة، نظرا للطقس المعتدل الذي أدى إلى تراجع الطلب وأيضا دعم الصين للإنتاج المحلي.
وتستفيد الصين من التخفيضات الكبيرة لأسعار الفحم الروسي، وسط اتجاه مشترين آخرين - مثل اليابان والاتحاد الأوروبي - نحو حظر واردات الوقود من روسيا.
وبينما ارتفعت أسعار الفحم الروسي بشكل طفيف العام الماضي، لا تزال أقل بكثير من أسعار الموردين الآخرين مثل إندونيسيا ومنغوليا.
وأشارت الصين، أكبر اقتصاد في آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى أنها مهتمة بشراء المزيد من الطاقة الروسية على الرغم من العراقيل التي تضعها البنوك الدولية ومالكو السفن بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
كانت الصين انتقدت الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.
غير أن المفوضية الأوروبية أيدت الولايات المتحدة وسعت للمشي وراءها في تلك العقوبات، خصوصا الفحم الروسي، وأبدت ألمانيا تأييدها المبدئي لخطط المفوضية الأوروبية الرامية إلى فرض حظر على استيراد الفحم الروسي، لكنها طالبت بجدول زمني مشترك للتخلي الكامل عن كل واردات الطاقة الأحفورية القادمة من روسيا.
وقالت الخارجية الألمانية إن الرد على جرائم الحرب التي شوهدت في أوكرانيا يجب أن يتمثل في حزمة العقوبات الخامسة، «وفي أن نتخلى كاتحاد أوروبي بشكل كامل عن الاعتماد على الطاقة الأحفورية القادمة من روسيا ابتداء بالفحم ثم النفط ثم الغاز».
كانت المفوضية الأوروبية قدمت في 5 أبريل (نيسان) الجاري، اقتراحا لحزمة شاملة تتضمن عقوبات جديدة على روسيا. وتتضمن الحزمة حسب تصريحات رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين حظر استيراد الفحم من روسيا وإغلاق الموانئ أمام السفن الروسية بالإضافة إلى فرض قيود على التجارة مع روسيا.
وتشير ألمانيا إلى تفاوت درجة اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على روسيا في مجال الطاقة، «وإذا كنا نريد فعلا الوصول إلى شيء ما معا، فإننا بحاجة إلى خطة زمنية أوروبية مشتركة حول كيفية تخلينا كاتحاد أوروبي عن واردات الطاقة الأحفورية من روسيا بالكامل».
وألمانيا التي تعتمد على الطاقة الروسية بنسبة تزيد على 50 في المائة، من غاز ونفط وفحم، وهي الآن ترأس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت إنها تضطلع بمسؤولية حيال مراعاة ألا تؤدي مثل هذه الخطوات من العقوبات المتسارعة على روسيا إلى انهيار مالي أو انقطاع كامل للطاقة في الدول غير القوية اقتصاديا.