أوباما يشدد على الدور الرئيسي والحيوي للسعودية في مواجهة تحديات النزاعات والإرهاب

ولي العهد السعودي التقى الرئيس الأميركي في واشنطن بحضور ولي ولي العهد

ولي العهد والرئيس الأميركي في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ولي العهد والرئيس الأميركي في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

أوباما يشدد على الدور الرئيسي والحيوي للسعودية في مواجهة تحديات النزاعات والإرهاب

ولي العهد والرئيس الأميركي في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
ولي العهد والرئيس الأميركي في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن العلاقات مع السعودية وثيقة، مسترجعا في حديثه، أثناء لقائه الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، وبحضور الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بدء العلاقات بين البلدين منذ عهد الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت.
وناقش اللقاء عدة مواضيع، منها اليمن والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، وجهود السعودية في محاربة الإرهاب، حيث أكد أوباما أن الرياض حليف مهم وأساسي في التحالف الدولي للحرب على تنظيم داعش المتطرف. وأكد الرئيس الأميركي، خلال اللقاء الذي عقد في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن أمس الأربعاء، أن دور السعودية الأساسي ليس محاربة الإرهاب فقط، بل تعزيز الجهود الرامية لاستقرار الشرق الأوسط. وقال «السعودية جزء أساسي من التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، وأنا متأكد أنه ستكون هناك فرصة لمناقشة ما وصلنا إليه حتى الآن في الحرب على ذلك التنظيم في العراق، وكذلك في ما يتعلق بالأزمة المستمرة والمتواصلة في سوريا».
وفي اللقاء، قال الأمير محمد بن نايف، ولي العهد السعودي، إن المملكة تعمل مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية من أجل تخطي التحديات والمصاعب وصنع الاستقرار في المنطقة. وشدد الأمير محمد بن نايف على أهمية العلاقات بين الرياض وواشنطن، مؤكدا أن البلدين يسعيان لتعزيزها وتقويتها.
وقبل المحادثات الثنائية، أبدى الرئيس أوباما ترحيبه بالأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. وأكد على عمق علاقات الصداقة التي تجمع بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، وقال «سنعمل على تعميق ومواصلة تلك العلاقات في هذا الوقت الذي يشهد العديد من التحديات». وأوضح الرئيس الأميركي أن عقد قمة كامب ديفيد سيكون فرصة لمناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة في اليمن وكيفية البناء على اتفاقية وقف إطلاق النار التي بدأ سريانها في اليمن مساء الثلاثاء، وكيفية استعادة عملية سياسية في البلاد وإقامة حكومة شاملة.
من جانبه، نقل الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس أوباما، مؤكدا على أهمية العلاقات بين البلدين. وقال الأمير محمد بن نايف إن «المملكة تتطلع إلى علاقات متينة وعميقة مع الولايات المتحدة، وسنناقش العديد من القضايا الإقليمية، وسنعمل مع واشنطن لتخطي المصاعب ووضع الأمور في مسارها الصحيح».
ولم يجب الرئيس الأميركي عن أي أسئلة للصحافيين أو مراسلي البيت الأبيض، خصوصا في ما يتعلق بحادثة القطار في ولاية فيلادلفيا، موضحا أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق للحديث عن جميع القضايا ذات العلاقة بقمة كامب ديفيد، ومواضيع أخرى.
وينتظر أن يحتضن منتجع كامب ديفيد في ولاية ميريلاند، اليوم الخميس، قمة خليجية - أميركية يحضرها قادة وممثلو قادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأميركي باراك أوباما. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاقيات عسكرية وتعاون دفاعي بين المجتمعين، إلى جانب مناقشة ملفات حساسة وساخنة في المنطقة، ومنها الملف السوري، والحرب على الإرهاب وتحديدا تنظيم داعش المتطرف، وتطورات الأحداث في اليمن.
وبدأت الوفود الخليجية في الوصول إلى العاصمة الأميركية واشنطن قبل يومين. وشهدت واشنطن لقاءات ثنائية بين وفود خليجية، إلى جانب لقاء بين الرئيس أوباما وولي العهد السعودي وولي ولي العهد.
وكان الرئيس الأميركي قال في حوار مع «الشرق الأوسط»، نشر في عدد الأمس، إن إيران دولة راعية للإرهاب، وإنه يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الخليج، مؤكدا أن بشار الأسد فقد شرعيته منذ زمن، وأن الحكم في العراق لن ينجح إلا بالتعددية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.