رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

أشتية يتهم حكومة بنيت بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)
TT

رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون والأردنيون، إسرائيل، بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى، مكانياً وزمانياً، بعد الاقتحام الواسع للمسجد، الأحد، الذي شهد إغلاق بواباته واشتباكات وضرباً واعتقالات، في محاولة لإخراج جميع المصلين من المسجد، لتأمين اقتحام المستوطنين له.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما جرى في المسجد محاولة مرفوضة لتشريع ما يسمى بـ«التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى». وحذر أبو ردينة من خطورة إغلاق السلطات الإسرائيلية أبواب المسجد أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحاته. وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا التقسيم الزماني والمكاني، مهما كان الثمن، وإن «المسجد كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونيسكو، هو مسجد للمسلمين».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته، خصوصاً بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه. وقال أبو ردينة، إن تصريحات بنيت مرفوضة تماماً، وهي جزء من محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالباً الإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها.
وكان بنيت قد عقد جلسة لتقييم الوضع بعد أحداث الأقصى، أكد فيها، أنه يجب بذل كل الجهود للسماح لأبناء جميع الأديان بإحياء أعيادهم، وأنه يجب التعامل مع الذين يخلون بالنظام العام، وأوعز بزيادة تأمين الحافلات المتوجهة نحو حائط البراق.
وشهد الأقصى أمس مواجهات استمرت لـ4 ساعات، خلفت 19 إصابة في صفوف المعتكفين واعتقالات. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الأقصى، في وقت مبكر، لإخراج جميع المعتكفين من داخله، تمهيداً للاقتحامات الجماعية للمستوطنين الذي وصلوا تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل، بمناسبة عيد الفصح العبري، لكن المصلين تصدوا للقوات الإسرائيلية ما تسبب في تصعيد المواجهات.
وأقفلت الشرطة الإسرائيلية أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد، واعتلت أسطح المصلى القبلي، ثم اعتدت بالضرب على مصلين وأخرجتهم بالقوة من ساحات المسجد قبل أن تحاصر مصلين آخرين في المسجد القبلي وقبة الصخرة.
وعلى مدار ساعات، صدحت مكبرات الصوت في المسجد، بنداءات استغاثة لفك الحصار عن المسجد الذي تحول إلى ثكنة عسكرية وشهد جولات كر وفر استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الهراوات والرصاص وقنابل الغاز. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية واعتدت على مصلين وحاصرت آخرين، متهماً القوات بإطلاق النار داخل ساحات المسجد لإجبار المصلين على مغادرته.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، ونقلت 5 منها للمستشفى.
وتمكن مئات من المستوطنون فعلاً من اقتحام الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه الأجواء المشحونة، قبل أن تنتقل المواجهات إلى خارج الأقصى، حيث اندلعت مواجهات في محيط باب حطة قرب المسجد، وفي مناطق بالبلدة القديمة كذلك.
وجاء اقتحام الأقصى، أمس، رغم تلقي وسطاء، تدخلوا لنزع فتيل الأزمة بعد مواجهات طويلة يوم الجمعة في الأقصى، رسائل من إسرائيل والفصائل، بأنهم لا ينوون التصعيد ولا يسعون له.
وفيما حذرت حماس والجهاد، أمس، من أن استمرار ما يجري يعني دفع الأمور نحو المواجهة الشاملة، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حكومة بنيت، بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين. وقال، إن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
هذا، وبدأت السلطة اتصالات مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية. وأرسل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالتين متطابقتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قال فيهما إن تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى، جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً. وحث الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، على التحرك مع الأطراف كافة لنصرة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما بحث المالكي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين بداخله. وناقش الوزيران المخططات التي تستهدف الأقصى، واتفقا على التواصل المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات وقرارات.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من أن استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأكد الناطق الرسمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. وشدد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم، مؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.