رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

أشتية يتهم حكومة بنيت بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)
TT

رام الله وعمان تتهمان تل أبيب بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود  (أ.ب)
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين خارج المسجد الأقصى بعد أن طردتهم من الحرم لتسهيل الزيارة الروتينية لليهود (أ.ب)

اتهم الفلسطينيون والأردنيون، إسرائيل، بالعمل على تقسيم المسجد الأقصى، مكانياً وزمانياً، بعد الاقتحام الواسع للمسجد، الأحد، الذي شهد إغلاق بواباته واشتباكات وضرباً واعتقالات، في محاولة لإخراج جميع المصلين من المسجد، لتأمين اقتحام المستوطنين له.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ما جرى في المسجد محاولة مرفوضة لتشريع ما يسمى بـ«التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى». وحذر أبو ردينة من خطورة إغلاق السلطات الإسرائيلية أبواب المسجد أمام المصلين، في وقت استباحت فيه مع المستوطنين ساحاته. وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا التقسيم الزماني والمكاني، مهما كان الثمن، وإن «المسجد كما قررت الشرعية الدولية بما فيها القرارات الأخيرة لليونيسكو، هو مسجد للمسلمين».
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، أن ما جرى في المسجد الأقصى هو تصعيد خطير تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها تداعياته، خصوصاً بعد تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، حول أحقية أي شخص الدخول للمسجد الأقصى والصلاة فيه. وقال أبو ردينة، إن تصريحات بنيت مرفوضة تماماً، وهي جزء من محاولة لتشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، مطالباً الإدارة الأميركية، بالخروج عن صمتها ووقف هذا العدوان الذي سيشعل المنطقة بأسرها.
وكان بنيت قد عقد جلسة لتقييم الوضع بعد أحداث الأقصى، أكد فيها، أنه يجب بذل كل الجهود للسماح لأبناء جميع الأديان بإحياء أعيادهم، وأنه يجب التعامل مع الذين يخلون بالنظام العام، وأوعز بزيادة تأمين الحافلات المتوجهة نحو حائط البراق.
وشهد الأقصى أمس مواجهات استمرت لـ4 ساعات، خلفت 19 إصابة في صفوف المعتكفين واعتقالات. واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، الأقصى، في وقت مبكر، لإخراج جميع المعتكفين من داخله، تمهيداً للاقتحامات الجماعية للمستوطنين الذي وصلوا تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل، بمناسبة عيد الفصح العبري، لكن المصلين تصدوا للقوات الإسرائيلية ما تسبب في تصعيد المواجهات.
وأقفلت الشرطة الإسرائيلية أبواب البلدة القديمة وأبواب المسجد، واعتلت أسطح المصلى القبلي، ثم اعتدت بالضرب على مصلين وأخرجتهم بالقوة من ساحات المسجد قبل أن تحاصر مصلين آخرين في المسجد القبلي وقبة الصخرة.
وعلى مدار ساعات، صدحت مكبرات الصوت في المسجد، بنداءات استغاثة لفك الحصار عن المسجد الذي تحول إلى ثكنة عسكرية وشهد جولات كر وفر استخدمت فيها القوات الإسرائيلية الهراوات والرصاص وقنابل الغاز. وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إن قوات الاحتلال حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية واعتدت على مصلين وحاصرت آخرين، متهماً القوات بإطلاق النار داخل ساحات المسجد لإجبار المصلين على مغادرته.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال اعتداءات قوات الاحتلال على المتواجدين في باحات المسجد الأقصى ومصلياته، ونقلت 5 منها للمستشفى.
وتمكن مئات من المستوطنون فعلاً من اقتحام الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في هذه الأجواء المشحونة، قبل أن تنتقل المواجهات إلى خارج الأقصى، حيث اندلعت مواجهات في محيط باب حطة قرب المسجد، وفي مناطق بالبلدة القديمة كذلك.
وجاء اقتحام الأقصى، أمس، رغم تلقي وسطاء، تدخلوا لنزع فتيل الأزمة بعد مواجهات طويلة يوم الجمعة في الأقصى، رسائل من إسرائيل والفصائل، بأنهم لا ينوون التصعيد ولا يسعون له.
وفيما حذرت حماس والجهاد، أمس، من أن استمرار ما يجري يعني دفع الأمور نحو المواجهة الشاملة، اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حكومة بنيت، بتصدير أزمتها الداخلية على حساب الفلسطينيين. وقال، إن المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
هذا، وبدأت السلطة اتصالات مع الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية. وأرسل وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، رسالتين متطابقتين إلى كل من أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، قال فيهما إن تكرار المشهد الدموي في المسجد الأقصى، جاء لتسهيل اقتحامات المتطرفين اليهود للأقصى وتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً. وحث الجامعة العربية والتعاون الإسلامي، على التحرك مع الأطراف كافة لنصرة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
كما بحث المالكي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، التطورات الخاصة بالتصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين بداخله. وناقش الوزيران المخططات التي تستهدف الأقصى، واتفقا على التواصل المستمر لاتخاذ ما يلزم من توجهات وقرارات.
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من أن استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيداً خطيراً وخرقاً مداناً ومرفوضاً للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، على أن إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.
وأكد الناطق الرسمي ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات. وشدد على أن الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. ورفض أبو الفول التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم، مؤكداً أن تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم.



بينها «حاجز» مع مصر... هل تطيل «شروط نتنياهو» أمد مفاوضات «هدنة غزة»؟

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
TT

بينها «حاجز» مع مصر... هل تطيل «شروط نتنياهو» أمد مفاوضات «هدنة غزة»؟

دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)
دبابة إسرائيلية بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة أثناء عودتها من القطاع (رويترز)

شروط جديدة وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المفاوضات التي تستضيفها القاهرة والدوحة، لوقف إطلاق النار في غزة، تثير مخاوف حول مدى «جديته» في إتمام الاتفاق، كان أبرزها بناء «حاجز تقني» على الحدود مع مصر، بزعم «منع تهريب الأسلحة» منها للقطاع.

مطالب نتنياهو عدّها خبراء، تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة «عراقيل» لإطالة أمد المفاوضات، بهدف «تثبيت» بقائه السياسي، ومحاولة «تحقيق مكاسب أكبر» بالمفاوضات، وسط «تفاؤل حذِر» بشأن مسار التفاوض، ووقف الحرب المستمرة منذ نحو 10 أشهر.

والأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، عن «شروط» وضعها بنيامين نتنياهو لإتمام الصفقة المنتظرة مع «حماس»، تتمثّل في «إتاحة مواصلة القتال حتى تحقيق أهداف الحرب، ومنع تهريب الأسلحة إلى (حماس) عبر الحدود بين غزة ومصر، وعدم السماح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة، وزيادة عدد المحتجزين الأحياء».

فيما زعمت «إذاعة الجيش الإسرائيلي» أن مصر بعثت برسالة إلى إسرائيل، مفادها أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، فإن «القاهرة ستعمل مع الولايات المتحدة للمساعدة في بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية؛ لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة»، وسيتم العمل على الجدار الذي يمكن أن يبدأ بمجرد الأيام الأولى للهدنة المحتملة، وهو ما لم يصدر رد رسمي بشأنه من القاهرة.

إضاعة الوقت

شروط نتنياهو عَدّها مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، ضمن محاولات «إضاعة الوقت وإطالة أمد المفاوضات»، وخطة قبل زيارة واشنطن أواخر هذا الشهر، بهدف إظهار «تجاوب مصطنَع» للرأي العام العربي والإسرائيلي والأميركي، لكن في حقيقة الأمر إن الصفقة «ليست أولوية» له.

وهو ما حذّر منه أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة مع «القناة 12» الإسرائيلية، الأحد، حيث أكّد أن نتنياهو «لا يريد إعادة المخطوفين»، ولا يريد التوصّل لصفقة تبادل، «لكن ليس ثمة شك لديّ أنه بعد يوم من خطابه أمام مجلسَي الشيوخ والنواب الأميركي، 25 يوليو (تموز) الحالي، (سيقوم بتفجير المفاوضات)»، وإلى ذلك الحين سيدير المفاوضات «دون دفع أي ثمن».

وعن أسباب عودة نتنياهو للمفاوضات، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك ضغوطاً داخلية من قبل أهالي الرهائن، وكذلك رغبة الجيش في إتمام الصفقة، ما دفع نتنياهو للرضوخ، إلا أنه يعلم أن القرار في النهاية بيده، ومن ثم يخرج بين الحين والآخر بشروط تعطّل الوصول لصفقة، ويحرص على بقائه السياسي، واستمراره في العمليات ليس أكثر، حتى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) موعد الانتخابات الأميركية.

ووفق صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، «غادر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، إلى مصر، لمواصلة المحادثات حول وقف إطلاق النار المحتمل، واتفاق الرهائن مع (حماس)، ومنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من الحدود المصرية، عبر بناء حاجز تحت الأرض عالي التقنية».

وبناء الحاجز ليس أمراً جديداً، وفق السفير رخا أحمد حسن، فقد سبق أن طرحته إسرائيل أكثر من مرة، في سياق تبريراتها شن عملية عسكرية على رفح الفلسطينية وقبلها، وهو ليس سوى مجرد شرط يعطل المفاوضات.

ويتفق معه الخبير الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن بناء الحاجز مطروح منذ بداية الحرب فوق الأرض وتحتها، على امتداد محور فيلادلفيا بالكامل، ومزوّد بأجهزة تقنية حديثة؛ لمنع تسليح «حماس» وفق ما يعتقد نتنياهو.

ويراها المهدي مجرد محاولة من نتنياهو لـ«كسب مزيد من الضمانات بتلك الصفقة، التي تُفرض عليه، وعلى غير رغبته».

وأعلنت مصر مراراً القضاء على كل الأنفاق الممتدة من سيناء لغزة قبل سنوات، ضمن حملتها ضد «التنظيمات الإرهابية»، حفاظاً على الأمن القومي المصري، و«ليس هناك تهريب» من حدود مصر كما يزعم نتنياهو، وفق اللواء سمير فرج، الذي أكّد أن بناء حاجز أو غيره «أمر لا يخصّ القاهرة».

وتدّعي إسرائيل أنها منذ سيطرتها على محور فيلادلفيا ومعبر رفح، اكتشفت عدداً من الأنفاق التي شقّتها «حماس» من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، تستخدم لتهريب الأسلحة، وهو ما ردّ عليه سابقاً ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، واصفاً تلك الأحاديث بأنها «مزاعم وأكاذيب»، واعتبرها «استمراراً لسياسة الهروب للأمام التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية، بسبب إخفاقاتها المتوالية في تحقيق أهدافها المعلَنة للحرب على غزة».

ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأحد، تصريحات لعدد من قيادات حزب «الليكود» الحاكم، تستبعد أن يُقدِم نتنياهو على التوقيع على صفقة تبادل أسرى مع «حماس»؛ لأنه من شأنه «إسقاط الحكومة»، بسبب الضغوط التي يمارسها الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ضد تنفيذ الصفقة.

تلك الضغوط والشروط دفعت السفير رخا أحمد حسن، للحديث عن «تفاؤل حذِر» بشأن مستقبل المفاوضات، وإمكانية تحقيق صفقة هدنة جديدة، مؤكداً أن نتنياهو سيعرقل أي جهود إيجابية من الوسطاء كلما تقدّمت، وهذه سياسة إسرائيلية معروفة في أي مفاوضات.