قائد الجيش الجزائري يدعو إلى إحباط مؤامرات تستهدف بلاده

أصابع الاتهام تشير إلى معارضين في الخارج

قائد الجيش بالمنشأة العسكرية جنوبي البلاد (وزارة الدفاع)
قائد الجيش بالمنشأة العسكرية جنوبي البلاد (وزارة الدفاع)
TT

قائد الجيش الجزائري يدعو إلى إحباط مؤامرات تستهدف بلاده

قائد الجيش بالمنشأة العسكرية جنوبي البلاد (وزارة الدفاع)
قائد الجيش بالمنشأة العسكرية جنوبي البلاد (وزارة الدفاع)

دعا رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، إلى «إحباط ما يحاك ضد البلاد من مؤامرات ودسائس تستهدف وحدتنا الترابية والشعبية»، وحذّر من «هشاشة أمنية مزمنة بمنطقتنا»، ومن «تمدد الظاهرة الإرهابية بجوارنا الإقليمي المباشر وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود».
وكان شنقريحة يخاطب ضباطاً عسكريين، أول من أمس، أثناء زيارته منشأة عسكرية جنوب البلاد، حيث شدد على أن «التلاحم بين الشعب وجيشه، مكننا من دحر آفة الإرهاب الهمجي، وهذا التلاحم سيمكن بلادنا دون شك من مواصلة مسيرة الرقي والتطور، وستبقى بإذن الله واحة للأمن والأمان، رغم كيد الكائدين والمتربصين الحاقدين، الذين لم ولن ترضى نفوسهم المريضة والخبيثة الخير للجزائر ولشعبها»؛ دون توضيح من يقصد.
وبحسب قائد الجيش؛ فـ«المشهد واضح كل الوضوح؛ لأن المتمعن في الحملات المسعورة التي تتعرض لها بلادنا في الآونة الأخيرة، لا يحتاج لتفكير طويل وتحليل عميق، حتى يُدرك خبث نواياها ودناءة أهدافها وخساسة مروجيها، الذين خانوا وطنهم وباعوا ضمائرهم وشرفهم». ويوحي كلام شنقريحة عن «خيانة الوطن» بأن المستهدف من هجومه معارضون جزائريون بالخارج، ينتمون لتنظيم «رشاد» الإسلامي المصنف جزائرياً جماعة إرهابية، وقد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال دولية.
ويوجد في السجون العديد من الأشخاص بتهمة الانتماء إلى هذا التنظيم. كما صنفت الحكومة حركة «ماك» القبائلية منظمةً إرهابيةً وسجنت العديد من نشطائها، وتبحث عن ترحيل زعيمها فرحات مهني من فرنسا حيث مقر إقامته.
وقال شنقريحة في خطابه أيضاً، إنه «في الوقت الذي تحتاج الجزائر لتعزيز وحدتها الوطنية، والتفاف كل القوى الحية حول المصلحة العليا للوطن، تحاول هذه الأطراف المأجورة، وعن قصد، زرع بذور التفرقة والفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وبين الشعب وجيشه، وهي أوهام وتخيلات لن تتحقق أبداً على أرض الشهداء؛ لأن منبت الشعب الجزائري وجيشه طيب ومعدنهما أصيل، لا غاية لهما سوى مصلحة الوطن ومستقبل أبنائه».
وحث قائد الجيش العسكريين على «الالتزام بواجب خدمة الوطن والحفاظ على مصالحه العليا، وتعزيز أمنه واستقراره وسيادته، من أجل بناء الجزائر الجديدة، التي رسم معالمها السيد رئيس الجمهورية».
وفي الخطاب الرسمي، يجري الحديث منذ تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في 2019، عن «مؤامرات في الداخل والخارج». وكثيراً ما يجري ربطها بـ«مواقف الجزائر الثابتة ودعمها المتواصل للقضايا العادلة»، وتجري الإشارة عادة إلى القضية الفلسطينية ونزاع الصحراء.
وشهد هذا الخطاب تصعيداً؛ منذ زيارة وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، المغرب في أغسطس (آب) 2021، وحديثه عن «قلق إسرائيل من التقارب الجزائري - الإيراني»، كما هاجم الجزائر بسبب مساعيها لرفض قبول إسرائيل عضواً ملاحظاً في «الاتحاد الأفريقي». وعدّت الجزائر زيارة لابيد إلى المنطقة وتصريحاته، بمثابة «إعلان حرب عليها».
وفي عدد شهر أبريل (نيسان) الحالي، قالت «مجلة الجيش»؛ لسان حال وزارة الدفاع، إن الجيش «عازم على فضح ألاعيب الخونة وممارساتهم الدنيئة، وسعيهم لاستغلال سذاجة البعض للتأثير عليهم وتجنيدهم في مشروع جهنمي يستهدف عبثاً ضرب أركان الدولة ومؤسساتها؛ بما فيها الجيش الذي يظل عصياً من أن تطاله مثل تلك المحاولات الخسيسة»، مبرزة أن «هذه المحاولات يقف وراءها أناس تاهت بهم السبل وآثروا الانخراط في أعمال عدائية مفضوحة ضد بلادنا ومؤسساتها، مستعينين ببعض القوى الأجنبية التي لا تخفي عداءها لبلادنا».
وكانت النشرية العسكرية تشير ضمناً إلى «رشاد» و«ماك» اللذين سبق اتهامهما بـ«خدمة دول أجنبية معادية للجزائر». والصيف الماضي، حملت الجزائر التنظيمين مسؤولية النيران التي قتلت عشرات الأشخاص والتهمت مساحات واسعة بمنطقة القبائل شرق العاصمة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».