مصر ترفع المحروقات... وتعتمد الهند ضمن موردي القمح

نتيجة اضطرابات أسواق السلع الأساسية

تبحث مصر عن دول منشأ جديدة لاستيراد القمح في ظل اضطرابات الأسواق (أ ف ب)

تفاعلاً مع أوضاع أسواق السلع الأساسية العالمية، سواء الخاصة بالطاقة أو الأقماح، اتخذت الحكومة المصرية عدداً من القرارات المهمة خلال الساعات الأخيرة، منها ما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات، وكذلك إيجاد دول بديلة لاستيراد القمح.
وقالت وزارة البترول المصرية، صباح الجمعة، إنها رفعت أسعار البنزين 0.25 جنيه في مراجعة ربع سنوية مع تثبيت سعر السولار. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة للوزارة رفع أسعار البنزين 80 أوكتان و92 أوكتان و95 أوكتان إلى 7.50 و8.75 و9.75 جنيه للتر على التوالي، بدءاً من الساعة 0900 بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة.
وسيستمر بيع السولار بسعر 6.75 جنيه للتر. كما شمل القرار زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات بواقع 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قررت في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس (آذار) الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع السنوي أبريل (نيسان) – يونيو (حزيران) 2022.
ويشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها رفعاً وخفضاً في حدود 10 في المائة، أو ثبات الأسعار. وتعتمد اللجنة في اتخاذ قرار تحريك الأسعار على أسعار البترول العالمية للبترول، وكذلك أسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج للمواد البترولية.
وفي شأن منفصل، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الزراعة المصري السيد القصير، مساء الخميس، قوله إن مصر أضافت الهند دولة منشأ جديدة لاستيراد القمح. وأضاف القصير أن هذا الإجراء «يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية».
وأكدت وزارة التموين المصرية، هذا الأسبوع، أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تشتريه عبر مناقصات تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية. وتوجه عمليات الشراء تلك لإنتاج الخبز المدعم والمتاح لنحو 60 مليون مصري. وتحتوي كراسة شروط الهيئة حالياً على 16 منشأ معتمداً لاستيراد القمح، منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وقازاخستان والولايات المتحدة. وكانت لاتفيا أحدث إضافة للقائمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وغالباً ما تفضل هيئة السلع التموينية قمح البحر الأسود لقربه وجودته وأسعاره التنافسية، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) أدى إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية وتعطيل عمليات الشحن عبر البحر الأسود، رغم استمرار شحنات القمح من روسيا في مارس.
واشترت مصر كميات كبيرة من القمح معظمها من فرنسا يوم الأربعاء، وذلك لدعم الاحتياطيات المتناقصة للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.