الصراع السياسي يُعمق أزمات تعديل الدستور الليبي

صورة أرشيفية لأعضاء الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي (الهيئة التأسيسية)

انعكست الأوضاع السياسية المضطربة في ليبيا على مسار التوافق حول التشريعات الدستورية، اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، خاصة في ظل إصرار وتمسك كل فصيل برؤيته، واعتراضه على ما يطرح من مبادرات لحل الأزمة المستعصية في البلاد منذ سقوط النظام السابق.
وصعدت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في مواجهة الإجراءات الصادرة عن مجلس النواب، والمتمثلة في التعديل الدستوري الثاني عشر، وتشكيل لجنة تتولى تعديل بعض مواد مشروع الدستور، لكن الأخير يدافع عن سلطته في سن وتشريع القوانين، باعتباره «السلطة المنتخبة» في البلاد.
وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى تشكيل لجنة لصياغة الدستور، مكونة من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، كما أتيح لها الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث، يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عمل اللجنة على شهر منذ مباشرة مهامها.
وقالت الهيئة التأسيسية إن الإجراءات، التي اتخذها مجلس النواب، «صدرت بالمخالفة للإعلان الدستوري المؤقت»، الذي حدد ملامح المسار العام، وأناط بالهيئة دون غيرها مهمة صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وفي خطوة لتصعيد المواقف أكثر، دعت الهيئة المجلس الأعلى للدولة، والمفوضية العليا للانتخابات بطرابلس العاصمة إلى «عدم التعاطي مع الإجراءات البرلمانية»، ورأت أنه «لا يجوز لمجلس النواب اتخاذ أي خطوات تسري بأثر رجعي؛ من شأنها النيل من مراكز قانونية نشأت، واستقرت في ظل التشريعات النافذة».
ونبهت الهيئة التأسيسية إلى أن مجلس النواب «خالف الاتفاق السياسي، الذي اشترط التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عند إجراء أي تعديلات دستورية، وهو ما لم يتحقق بعد رفض الأخير مقترح التعديل الدستوري الثاني عشر»، كما خالف «أحكام القضاء الليبي والمبادئ، التي استقر عليها من عدم جواز التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، إلا من قبل الشعب عبر استفتاء عام».
وقال عضو بمجلس النواب الليبي إن قرار البرلمان يهدف إلى «تعديل المواد المختلف عليها فقط، دون المساس بالمشروع»، لافتاً إلى أن ذلك «سيتم من خلال لجنة خبراء من جميع أنحاء ليبيا».
ومن جانبها، قالت الهيئة التأسيسية إنها لن تعتد «بأي إجراءات مخالفة تتضمن المساس بمشروع الدستور المنجز قبل 5 سنوات، واعتبار هذه الإجراءات أعمالا مادية هي والعدم سواء»، وذهبت إلى أن إجراءات مجلس النواب «أعمال مادية غير منتجة لأي آثار قانونية، وتشكل صورة من صور اغتصاب السلطة».
وردت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على قرار صالح بأنها منتخبة من الشعب الليبي، وتتكون من 60 شخصاً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، و«تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة بالبلاد».
في سياق ذلك، يدعو موالون للأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي أيضاً إلى العودة لدستور 1969 الذي وصفوه بأنه «الدستور الساري المفعول والشرعي الوحيد»، مطالبين أيضاً الأمم المتحدة بالقيام بدورها، وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة ليبيا على استرجاع «الشرعية واستئناف الحياة الدستورية».
في سياق ذلك، دعت الهيئة التأسيسية المحكمة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل عمل الدائرة الدستورية، للنظر في كل «الخروقات التي تمس المسار الدستوري»، مطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بـ«الوفاء بالتزاماتهما الدولية عبر دعم العملية الدستورية، وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف واضح من أي إجراءات تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور، المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة».
وطوال السنوات الخمس الماضية، تجاهلت غالبية الأطراف الفاعلة التعاطي مع فكرة الاستفتاء الشعبي على الدستور، لكن فور تعثر إتمام الاستحقاق الرئاسي عاد الجميع للتعلل بضرورة وجود دستور للبلاد يستبق إجراء الانتخابات، وسط انقسام بين من يريد الاستفتاء على المسودة الحالية بعد تعديلها، وغيرهم يؤكدون ضرورة صياغة الدستور من جديد، بواسطة «لجنة خبراء»، وهو الخيار الذي تزعمه رئيس مجلس النواب.
والتقى رئيس مجلس النواب مساء أول من أمس، عبد الهادي الصغير، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب عضو لجنة تعديل مسودة الدستور، المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب. ونقل عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، أن اللقاء تناول أعمال لجنة مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر الذي أقره مجلس النواب.