الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل مزيداً من الفلسطينيين... ومخيم جنين يعلن النفير

فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون محمد غنيم قرب بيت لحم بعد يوم من مقتله برصاص الجيش الإسرائيلي (أ.ف.ب)

اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إسرائيل بتأجيج التصعيد والقتل في الأراضي الفلسطينية، قائلاً إن إسرائيل تشن عدواناً على الفلسطينيين من جنين إلى الخليل، وفي القدس خاصة، وتمارس سياسة «أطلق النار لتقتل».
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية أمس: «إن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساساً لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى».
واعتبر أشتية أن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية نذير جديّ بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي ووقف سياسة القتل.
وقال: «المطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين».
وأكد أشتية أن «الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دولياً وعاصمتها القدس».
وجاءت اتهامات أشتية بعد ليلة، قتلت فيها إسرائيل 3 فلسطينيين في بيت لحم والخليل، قبل أن يقضي رابع متأثراً بجراحه أمس في جنين.
ونعى الفلسطينيون غادة سباتين (47 عاماً) ومحمد علي غنيم (21 عاماً) الذين قتلتهم إسرائيل بدم بارد في بيت لحم، ومها كاظم الزعتري (24 عاماً) بعد قتلها من قبل جنود في الخليل زعموا أنها كانت تحاول تنفيذ عملية طعن، ومحمد زكارنة (17 عاماً) الذي قضى الاثنين متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين عصر الأحد.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت أعطى الضوء الأخضر لجيشه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له في الضفة الغربية للقتل والتنكيل، فيما حمّلت القوى الوطنية والإسلامية حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد العدواني والإجرامي ضد الفلسطينيين من خلال الاقتحامات اليومية والاعتقالات وسياسة القتل والتصفية التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنون.
وقالت حركة فتح إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد وما تضمنه من ارتكاب جرائم حرب ممنهجة ومقصودة.
ودعت «فتح» المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وعن سياسة الكيل بمكيالين، والمبادرة إلى إدانة جرائم جيش الاحتلال وممارسة الضغط من أجل وقفها فوراً.
كما طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف أعمال القتل الوحشية والإعدامات الميدانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وتشهد الضفة تصعيداً كبيراً منذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت تحول إسرائيل إلى الهجوم بعد تنفيذ سلسلة عمليات في تل أبيب والخضيرة وبني براك أدت إلى مقتل 14 إسرائيلياً في أقل من 3 أسابيع.
واقتحم الإسرائيليون جنين، شمال الضفة الغربية، بعد أن خرج منها 2 من منفذي العمليات، وقتلوا فلسطينيين، واعتقلوا مجموعات قالوا إنها كانت تخطط لتنفيذ عمليات، كما قتلوا فلسطينيين في بيت لحم والخليل.
ووسّعت إسرائيل حملتها في الضفة التي أطلقت عليها «مكافحة الإرهاب» واعتقلت نحو 30، قال الجيش الإسرائيلي إن بينهم 13 ناشطاً يقفون خلف عمليات.
وأعلن الجيش أنه بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) اعتقل 8 فلسطينيين وصادر 4 مركبات وبندقيتين في بلدتي برقة وقليل، شمال الضفة، كما اعتقال الجنود نشطاء «حماس» في موقعين في مدينة الخليل.
بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين في بلدة العروب جنوباً واثنين من بلدتي برقين وميثالون شمالاً.
وأثناء ذلك، أعلن الجيش أن إسرائيليين تعرضا لإطلاق نار عند قبر يوسف في نابلس بعد يوم من تحطيمه على يد فلسطينيين غاضبين.
وقال الجيش إن «يهوديين إسرائيليين ينتميان إلى طائفة براتسلاف المتدينة أصيبا بالرصاص أثناء محاولتهما الوصول إلى قبر يوسف بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية».
ولم تتضح ملابسات إطلاق النار. وقال الجيش إن الرجلين اجتازا حاجزاً غير مأهول عند مدخل نابلس.
وألحق شبان فلسطينيون ضرراً في القبر يوم الاثنين وحطموا أجزاء منه، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد أن ألحقوا به أضراراً جسيمة صباح الأحد في خطوة أغضبت إسرائيل المتأهبة. ويستعد الفلسطينيون لتصعيد أوسع، خصوصاً مع فشل إسرائيل في اعتقال مطلوبين لها من مخيم جنين، بينهم والد وأشقاء رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة.
واتصل ضباط مخابرات إسرائيلية بوالد رعد، وأبلغوه أنه إذا لم يسلم نفسه فإنهم سيجتاحون المخيم، ورفض الوالد تسليم نفسه وطلب أولاً تسليمه جثمان ابنه، ثم اتهم الإسرائيليين بمحاولة قتل ابنه الثاني وزوجته.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في مخيم جنين النفير، ونادوا عبر مكبرات الصوت بذلك، فيما تحصن عشرات المسلحين داخل المخيم، وأغلق شبان مداخله بالسواتر استعداداً لهجوم إسرائيلي وشيك على المخيم الذي كان مسرحاً لمعركة دامية وشهيرة أثناء تنفيذ إسرائيل عملية «السور الواقي» في الضفة الغربية عام 2002.
وشوهد شبان في المخيم يفترشون الأرض ويغنون حتى مطلع الفجر لتحفيز أهالي المخيم على المقاومة.
وتقول إسرائيل إن المخيم الذي خرج منه منفّذ هجوم تل أبيب رعد حازم، يعد منطقة، حتى السلطة الفلسطينية لا تنجح في السيطرة عليها، ويتميز بتعاون نادر بين المسلحين الفلسطينيين في الفصائل كافة، بما في ذلك «فتح» و«حماس» و«الجهاد».



اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

اليمن يحصر السلاح... وأميركا تدعم «الحوار»

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، أن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلّم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة، وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

من جانبه، أكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، لـ«الشرق الأوسط»، أن مستوى التنسيق مع السعودية «عالٍ جداً»، منوهاً بحسمها مسألة إخراج قوات «المجلس الانتقالي» من المحافظة خلال وقت قياسي، والتزامها توفير الغذاء والحوافز، وتقديمها وعوداً بتنفيذ حزمة مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية.

وقال الخنبشي إن الأوضاع في حضرموت بدأت تعود إلى طبيعتها، وشدَّد على أن المحافظة «يجب أن تكون رقماً سياسياً فاعلاً في أي تسوية مقبلة»، لافتاً إلى لقاءات سيجريها مع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية فيها خلال الأيام المقبلة؛ للتوافق على رؤية موحدة تمثلهم في «مؤتمر الحوار الجنوبي» الذي تستضيفه الرياض قريباً.

من جهته، أكد السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاغن، دعم بلاده إجراء «الحوار الجنوبي» الشامل، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وذلك خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي.


العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
TT

العليمي: حصر السلاح بيد الدولة للتركيز على مواجهة الحوثيين

العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)
العليمي مستقبِلاً في الرياض السفيرة البريطانية عبده شريف (سبأ)

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأحد، إن بلاده دخلت مرحلة حاسمة في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلابات المسلحة، مؤكداً أن عملية تسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة خطوة تأسيسية لإعادة حصر السلاح بيد الدولة وتمهيد عودة المؤسسات للعمل من الداخل.

وأضاف العليمي خلال لقائه، في الرياض، السفيرة البريطانية عبده شريف، أن تشكيل اللجنة العسكرية العليا سيعيد توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى حماية الجبهة الداخلية والحفاظ على تركيز الدولة على مواجهة انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، سلماً أو حرباً.

وبحسب الإعلام الرسمي، جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية مع لندن، إضافة إلى المستجدات المحلية، وجهود تطبيع الأوضاع، واستعادة التعافي بالمحافظات المحررة، فضلاً عن إجراءات تعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن والاستقرار وبناء السلام، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في مواصلة دعم هذا المسار، ضمن مرحلة جديدة من الشراكة الواعدة في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام رسمي)

ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي جدد الإشادة بالدور الإيجابي الذي اضطلعت به المملكة المتحدة لدعم وحدة اليمن، وشرعيته الدستورية، وجهود السلام، وتدخلاتها الإنسانية الحيوية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأكد العليمي أهمية الشراكة مع لندن في دعم جهود استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، ومكافحة الإرهاب، والاستقرار الإقليمي، وأمن الملاحة الدولية، متطرقاً إلى الإجراءات الرئاسية المتخذة لتطبيع الأوضاع بالتنسيق مع قيادة «تحالف دعم الشرعية»، بما في ذلك القرارات السيادية الأخيرة، لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة، وفقاً لإعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي.

تسلّم المعسكرات

وأورد الإعلام الرسمي أن العليمي أكد للسفيرة البريطانية نجاح عملية تسلم المعسكرات في محافظتَي حضرموت والمهرة، واستمرار تطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة، وقال إن هذه العملية «ستعيد حصر السلاح بيد الدولة، والتمهيد لعودة كافة المؤسسات للعمل بصورة طبيعية من الداخل».

وأضاف أن «هذا النجاح سيسهم في تحسين الوضع الإنساني، وتسهيل تدفق المساعدات، وتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي»، مؤكداً أن نجاح تسلم المعسكرات مثّل خطوة تأسيسية لإعادة توحيد القرار العسكري والأمني على أسس مؤسسية واضحة.

جنود في عدن يتجمعون خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا، كإطار مهني جامع يتولى توحيد كافة القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيمها تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية.

كما أكد أن تشكيل هذه اللجنة يبعث برسالة واضحة بأن الدولة اليمنية لم تنحرف عن أولوياتها الوطنية، وأن عملية تسلم المعسكرات كانت إجراء تصحيحياً مهماً لحماية الجبهة الداخلية، وإبقاء الجهد مركزاً على معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني، سلماً أو حرباً.

قرار مسؤول

وأشار خلال اللقاء مع السفيرة البريطانية إلى إعلان حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، وقال: «كان قراراً شجاعاً ومسؤولاً في لحظة مفصلية، عكس إدراكاً لحساسية المرحلة وخطورة الانزلاق إلى صراعات داخلية من شأنها إضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة التهديد الحقيقي».

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على «التعامل المسؤول مع مترتبات هذا القرار، بعقل الدولة لا بمنطق التشفي، ومنع تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى الإقصاء والتهميش، أو توظيف القضايا العادلة لعسكرة الحياة السياسية».

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من كافة الطاقات الوطنية، المدنية والعسكرية، ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية، وسيادة القانون.

العليمي أكد استعادة المعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ (رويترز)

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإشادة بالدور المحوري السعودي في خفض التصعيد، ورعاية الحوار الجنوبي، كامتداد لدعم اقتصادي سخي، وتدخلات إنسانية وإنمائية في مختلف المجالات.

كما تطرق لأولويات المرحلة المقبلة، وفي المقدمة عودة الحكومة ومؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار، وإعادة الإعمار.

وشدد العليمي على مضي الدولة في مسار الاستقرار، وتعزيز قدرة المؤسسات الشرعية على فرض الأمن وبناء السلام، داعياً المملكة المتحدة والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم هذا المسار، بما في ذلك ردع أي محاولة لعرقلة العملية السياسية في البلاد.


اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
TT

اليمن يُعيد هندسة شرعيته... قوات موحدة يقودها «التحالف» ومسار سياسي آمن للجنوب

جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)
جنود حكوميون على ظهر مركبة عسكرية في مدينة المكلا الساحلية كبرى مدن حضرموت شرق اليمن (رويترز)

مثّلت كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مساء السبت، نقطة انعطاف حاسمة في مسار الأزمة اليمنية، ليس فقط من حيث مضمونها السياسي والعسكري، بل من حيث الرسائل الإقليمية والدولية التي حملتها، والإطار الجديد الذي دشّنته لإدارة الصراع وضبط الأمن ومعالجة القضايا المؤجلة، وفي مقدمتها «القضية الجنوبية».

خطاب العليمي، الذي بثّه التلفزيون الرسمي، لم يكن بيان تهدئة بل إعلان انتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة إعادة هندسة الشرعية اليمنية القائمة أمنياً وسياسياً، تحت مظلة شراكة إقليمية يقودها «تحالف دعم الشرعية في اليمن» الذي تتزعمه السعودية.

اللافت في الخطاب أنه جاء بعد «أيام مفصلية وقرارات صعبة»، على حد تعبير العليمي، ما يعكس إدراكاً رئاسياً بأن البلاد كانت على حافة انفجار يُهدد الداخل اليمني والجوار الإقليمي، وأن الحسم في المحافظات الجنوبية لم يكن خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة سيادية لحماية الدولة، ومنع تفككها وضبط أمن الجوار.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

ومن هنا، كان تسلم المعسكرات في عدن وحضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية المحررة جزءاً من عملية أوسع لإعادة الاعتبار للمركز القانوني للدولة، وسدّ الفراغات التي لطالما استثمرتها الجماعات المسلحة والفوضى السياسية، وآخرها كان في تصعيد عيدروس الزبيدي رئيس ما كان يُسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ومحاولته إخضاع حضرموت والمهرة بقوة السلاح.

مرحلة جديدة

خطاب العليمي ركّز بوضوح على أن ما جرى يُمثل بداية مرحلة جديدة، قوامها وحدة الصف وتغليب الحكمة، بعيداً عن منطق السلاح وإدارة الخلافات بالقوة، وفي حين يبدو أن هذه الرسالة موجّهة بالدرجة الأولى إلى الداخل اليمني، لكنها في الوقت ذاته تطمين للخارج بأن الشرعية اليمنية باتت أكثر تماسكاً، وقادرة على ضبط مناطق نفوذها، وحماية الممرات المائية، ومكافحة الإرهاب، ومنع تهريب السلاح.

الأهم أن العليمي وضع الأمن والاستقرار في صدارة الأولويات غير القابلة للتأجيل أو المساومة، بوصفهما شرطاً لازماً لاستمرار الخدمات، وتحسين الأوضاع المعيشية، وصون كرامة المواطنين. وهو ما يعكس تحولاً في خطاب الشرعية من التركيز على الشعارات السياسية إلى خطاب الدولة المسؤولة، التي تُقاس قدرتها بمدى توفيرها الأمن والخدمات، لا بعدد بياناتها.

وفي أحد أكثر مقاطع الخطاب أهمية، أعاد العليمي تأكيد أن القضية الجنوبية «عادلة»، وتقع في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي، نافياً أي تشكيك سابق أو إنكار لحقوق الجنوبيين. غير أن الجديد هنا لا يكمن في الاعتراف، بل في الإطار الذي طُرح لمعالجة القضية، وهو الحوار الجنوبي-الجنوبي المرتقب في الرياض.

وفي هذا الصدد يعكس إعلان عقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل برعاية وإدارة السعودية، وبمشاركة الشخصيات والقيادات الجنوبية، وليس «المكونات»، توجهاً لإخراج القضية من أسر التمثيلات الفصائلية الضيقة، ووضعها في سياق سياسي جامع، بضمانات إقليمية ودولية.

ويبدو أن هذا التحول لا يقل أهمية عن البُعد العسكري، لأنه يسحب فتيل الصراع من الداخل الجنوبي، ويُعيد تعريف القضية بوصفها مسألة سياسية قابلة للحل، وليست ورقة للابتزاز الأمني والتوظيف الخارجي المزعزع لأمن اليمن والمنطقة.

من ناحية ثانية، يشير إعلان العليمي عن دعم الدولة لمخرجات هذا المؤتمر، «بكل مسؤولية وإخلاص»، إلى استعداد رسمي للالتزام بما يجري التوافق عليه، ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وهو ما يمنح العملية السياسية الجنوبية ثقلاً غير مسبوق منذ سنوات.

الاستعداد للحسم

الرسالة الأكثر وضوحاً، وربما الأكثر حسماً، في الخطاب تمثلت في إعلان تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات «تحالف دعم الشرعية»، وهو ما يعني عملياً إعادة توحيد القرار العسكري، ووضع جميع التشكيلات والقوات اليمنية تحت مظلة قيادة واحدة، تتولى الإعداد والتجهيز والقيادة، والاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الحوثيون الحلول السلمية.

وتتجاوز دلالات هذا الإعلان من قبل العليمي البُعد التنظيمي؛ إذ ينظر إليها بوصفها رسالة ردع مباشرة للجماعة الحوثية المدعومة من إيران، ورسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن الشرعية باتت تمتلك إطاراً عسكرياً منضبطاً قادراً على ضبط السلاح، وتأمين الممرات المائية، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومن المرتقب أن يؤدي تولي «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية مسؤولية دعم هذه القوات وقيادتها، إلى مستوى فاعل من الشراكة الاستراتيجية، مع تأكيد أن المرحلة المقبلة ستُدار بأدوات «حازمة جداً» وشفافة ومنضبطة بعيداً عن منطق توازنات الفصائل المتنافسة على الأرض أو الأطراف التي تُريد استغلال الواقع لتحقيق مصالح شخصية أو حزبية دون التركيز على مصير اليمنيين.

ولا تفوت الإشارة في هذا السياق إلى أن العليمي وضع الحوثيين أمام خيارين فقط، وهما إما الانخراط الجاد في مسار سياسي سلمي، وإما مواجهة مرحلة جديدة من الاستعداد العسكري المنظم، إذ شدد الخطاب على استعادة الدولة «سلماً أو حرباً».