اتفاقيتان قطريتان إيرانيتان للتعاون في مجال الطيران المدني

جانب من توقيع الاتفاقيتين في جزيرة كيش الإيرانية (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقيتين في جزيرة كيش الإيرانية (قنا)
TT

اتفاقيتان قطريتان إيرانيتان للتعاون في مجال الطيران المدني

جانب من توقيع الاتفاقيتين في جزيرة كيش الإيرانية (قنا)
جانب من توقيع الاتفاقيتين في جزيرة كيش الإيرانية (قنا)

وقعت الحكومتان القطرية والإيرانية، اليوم (الاثنين)، على اتفاقية ثنائية للعمليات التشغيلية لربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع نظيره الإيراني، وأخرى خاصة بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
وعقد الجانبان القطري والإيراني سلسلة من الاجتماعات جرى خلالها مناقشة جميع الأمور المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بقطاع النقل البحري وإدارة الموانئ، إلى جانب النظر في كافة القضايا التي من شأنها إزالة جميع المعوقات بما يدعم تعزيز وتسهيل النقل والتجارة بين موانئ البلدين، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية الخاصة في قطاع الموانئ.
وذكرت السفارة الإيرانية في الكويت، في تغريدة لها على «تويتر»، إن الاجتماع المشترك بين وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني رستم قاسمي، ووزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم السليطي، في جزيرة كيش، تناول دعم إيران لكأس العالم 2022 في قطر.



قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.