موقع رسمي لشيخ الأزهر يوثق إسهاماته وزياراته الخارجية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
TT

موقع رسمي لشيخ الأزهر يوثق إسهاماته وزياراته الخارجية

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

أطلقت مشيخة الأزهر في القاهرة موقعاً رسمياً للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوثق إسهاماته، وزياراته الخارجية، فضلاً عن خدمة الباحثين والدارسين والجمهور. تم الإعلان عن الموقع مساء أمس خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عاماً على افتتاحه.
وبحسب إفادة للمشيخة فإن «الموقع يضم مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تحتوي على السيرة الذاتية للدكتور الطيب، ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري (جنوب مصر، حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب، حتى وصل لمشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات شيخ الأزهر لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور».
كما يضمن موقع شيخ الأزهر «جهوده العملية والإنتاج العلمي له، وكلماته وخطاباته في مختلف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التي استحدثها الدكتور الطيب أو ساهم في إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر في مختلف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية لفضيلته والبيانات الصحافية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.