مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»
TT

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، الثلاثاء، أنّها فكّكت «أكبر» منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.
وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، في بيان مشترك، إنّه «تمّت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23 مليون يورو».
ويشتبه المحقّقون في أنّ هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع. وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» نحو 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم»، بحسب البيان.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشين أناليسيس» Chainalysis قوله إن «(هيدرا) تهيمن على السوق، لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم». وتمّ استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Tor، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه تم الثلاثاء وضع ملصق على موقع هيدرا الإلكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه. وسمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت «خلاط مصرف البيتكوين» بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، ما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.
وبدأت التحقيقات عام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن. وتمّ تنفيذ عملية تفكيك المنصّة بالتعاون مع السلطات الأميركية، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية.
وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّه «بالتعاون مع شركائنا الألمان، صادرنا البنية التحتية لأكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، لكنّ عملنا لم ينتهِ»، متعهداً مواصلة العمل لتفكيك كلّ المنصّات المماثلة على الشبكة المظلمة.
وسبق للقضاء الأميركي أن وجّه إلى الروسي ديمتري بافلوف (30 عاماً) لائحة اتّهامية بسبب إدارته خوادم تستخدم لتشغيل «هيدرا». وبحسب اللائحة الاتهامية، فإنّ بافلوف ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في إطار عصابة إجرامية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على «هيدرا»، وكذلك على منصة غارانتيكس Garantex لتبادل العملات الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تحديد «أكثر من 100 عنوان» لأشخاص تلقّوا أموالاً في إطار معاملات بالعملات المشفّرة جرت عبر «هيدرا»، و«استخدمت لتنفيذ معاملات غير مشروعة».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قولها إنّ هذه الإجراءات ترسل «رسالة إلى المجرمين، مفادها أنّه لا يمكنكم الاختباء على الشبكة المظلمة أو على منتدياتها، ولا يمكنكم الاختباء في روسيا أو في أي مكان آخر في العالم»، مشدّدة على خطورة «التهديد العالمي الذي تمثّله الجريمة الإلكترونية وبرامج الفدية ومصدره روسيا».
وسبق للسلطات الألمانية أن فكّكت منصّة «دارك ماركت» مطلع عام 2021. وقدّم المحققون آنذاك هذه المنصّة على أنها «أوسع» نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.
وأدّت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في أنحاء العالم كافة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.