مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»
TT

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

مطاردة روسيا تمتد لأغوار «الدارك ويب»

أعلنت السلطات الألمانية والأميركية، الثلاثاء، أنّها فكّكت «أكبر» منصّة عالمية للبيع على الشبكة المظلمة (دارك ويب) تُدعى «سوق هيدرا» وتعمل باللغة الروسية منذ عام 2015، وصادرت عملات بيتكوين بقيمة 23 مليون يورو.
وقال مكتب المدّعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، في بيان مشترك، إنّه «تمّت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ نحو 23 مليون يورو».
ويشتبه المحقّقون في أنّ هذه المنصة التي تستقطب 17 مليون عميل تُستخدم في أنشطة إجرامية وغسل أموال من خلال أكثر من 19 ألف حساب بائع. وبلغت المبيعات على منصة «سوق هيدرا» نحو 1.23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها «السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم»، بحسب البيان.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن كيم غروير، مسؤول الأبحاث في شركة «تشين أناليسيس» Chainalysis قوله إن «(هيدرا) تهيمن على السوق، لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم». وتمّ استخدام الموقع باللغة الروسية الذي يمكن الوصول إليه عبر برنامج Tor، في تجارة المخدرات والبيانات المسروقة والوثائق المزورة بشكل أساسي.
وأشارت السلطات الألمانية إلى أنه تم الثلاثاء وضع ملصق على موقع هيدرا الإلكتروني يشير إلى وضع يد الشرطة عليه. وسمح استخدام خدمة متطورة سُمّيت «خلاط مصرف البيتكوين» بإخفاء المعاملات المالية الرقمية بالعملات المشفرة، ما جعل التحقيق أكثر صعوبة، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.
وبدأت التحقيقات عام 2021 لكن لا تزال هويات المشغلين والمسؤولين عن المنصة غير واضحة حتى الآن. وتمّ تنفيذ عملية تفكيك المنصّة بالتعاون مع السلطات الأميركية، وفق المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية.
وفي واشنطن، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند إنّه «بالتعاون مع شركائنا الألمان، صادرنا البنية التحتية لأكبر سوق على الشبكة المظلمة في العالم، لكنّ عملنا لم ينتهِ»، متعهداً مواصلة العمل لتفكيك كلّ المنصّات المماثلة على الشبكة المظلمة.
وسبق للقضاء الأميركي أن وجّه إلى الروسي ديمتري بافلوف (30 عاماً) لائحة اتّهامية بسبب إدارته خوادم تستخدم لتشغيل «هيدرا». وبحسب اللائحة الاتهامية، فإنّ بافلوف ملاحق بتهم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال في إطار عصابة إجرامية.
كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على «هيدرا»، وكذلك على منصة غارانتيكس Garantex لتبادل العملات الافتراضية.
بالإضافة إلى ذلك، تمّ تحديد «أكثر من 100 عنوان» لأشخاص تلقّوا أموالاً في إطار معاملات بالعملات المشفّرة جرت عبر «هيدرا»، و«استخدمت لتنفيذ معاملات غير مشروعة».
ونقل البيان عن وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قولها إنّ هذه الإجراءات ترسل «رسالة إلى المجرمين، مفادها أنّه لا يمكنكم الاختباء على الشبكة المظلمة أو على منتدياتها، ولا يمكنكم الاختباء في روسيا أو في أي مكان آخر في العالم»، مشدّدة على خطورة «التهديد العالمي الذي تمثّله الجريمة الإلكترونية وبرامج الفدية ومصدره روسيا».
وسبق للسلطات الألمانية أن فكّكت منصّة «دارك ماركت» مطلع عام 2021. وقدّم المحققون آنذاك هذه المنصّة على أنها «أوسع» نقطة شراء في السوق السوداء الإلكترونية.
وأدّت هذه العملية بعد بضعة أشهر إلى توقيف 150 شخصاً كانوا يشترون أو يبيعون مخدرات أو أسلحة في أنحاء العالم كافة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).