مصادر في أنقرة لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»

TT

مصادر في أنقرة لـ«الشرق الأوسط»: استراتيجية عسكرية تركية جديدة لشل «قسد»

بدأت تركيا في الأسابيع الأخيرة تطبيق استراتيجية عسكرية جديدة تقوم على توجيه ضربات مكثفة ومؤثرة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا، بحسب مصادر تركية في أنقرة.
وكثفت القوات التركية قصفها المدفعي لمواقع قسد في عين عيسى شمال الرقة وفي مواقع أخرى في الحسكة، امتدادا إلى أرياف حلب، كما استهدفت بالطائرات المسيرة مواقع قسد في عين عيسى وسط أنباء عن مقتل وإصابة عدد من قياداتها.
كان المركز الإعلامي لـ«قسد» أعلن أن طائرة مسيرة تركية استهدفت، الأحد، الماضي القيادي البارز بـ«المجلس العسكري السرياني»، أورم ماروكي، في بلدة تل تمر، ما أدى إلى إصابته.
وسادت توقعات بأن هذه الضربات تمهد لقيام القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» الموالي لها بعملية عسكرية تستهدف قسد في المنطقة، لكن مصادر تركية، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن شن عملية عسكرية واسعة في شمال شرقي سوريا غير وارد حاليا، لافتة إلى أن هناك تقاربا بدأ يتبلور بين تركيا والولايات المتحدة الداعمة لـ«قسد» كحليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، وأن أنقرة لا ترغب في عرقلة هذا التقارب الذي أثمر مؤخرا الاتفاق على آلية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال زيارة وفد أميركي لأنقرة، الاثنين، برئاسة مستشارة وزارة الخارجية الأميركية المسؤولة عن الشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وفي مقدمة القضايا التي تعالجها هذه الآلية الخلاف التركي الأميركي بشأن دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا يشكل امتدادا لحزب العمال الكردستاني في سوريا.
ولفتت المصادر إلى أن تركيا تركز على إجهاض أي محاولة للتقدم من جانب قسد وشل قدراتها على شن هجمات على قواتها أو حدودها، واستثمار التقارب مع واشنطن في تحقيق هذا الهدف فضلا عن انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا.
على صعيد آخر، نفذ مسلحون مجهولون هجوما، قبل فجر أمس (الأربعاء)، استهدف حاجزا تابعا للجبهة الشامية الموالية لتركيا، على طريق سجو الواصل بين أعزاز ومعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بريف حلب الشمالي، حيث جرى تبادل إطلاق نار بين عناصر الحاجز والمسلحين المهاجمين، الأمر الذي أدى لمقتل 5 على الأقل من الجبهة الشامية بينهم قيادي في الفصيل، وسط معلومات عن مقتل أحد المهاجمين الذين لا تزال هويتهم مجهولة.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجبهة الشامية استنفرت قواتها واستقدمت تعزيزات إلى المنطقة، عقب الهجوم الذي يعد الأعنف هذا العام، وسط عمليات تمشيط بحثاً عن المسلحين.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الحالي، قتل 3 عسكريين وأصيب آخرون بجراح، جراء اقتتال مسلح عنيف بين الجبهة الشامية وحركة أحرار الشام في قرية عولان بريف مدينة الباب شرق حلب، في حين تمكنت حركة «أحرار الشام» من أسر العشرات من عناصر «الجبهة الشامية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.