10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

العملية انطلقت أمس عبر نظام «أجير» الإلكتروني.. والآلية موزعة على مراحل

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

10 لجان لتصحيح أوضاع الجالية اليمنية المخالفة في السعودية

لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)
لجنة لتصحيح أوضاع اليمنيين في جدة بدأت باستقبال المراجعين أمس (تصوير: خالد الخميس)

انطلقت أمس المهلة التصحيحية الخاصة بأبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، عبر نظام «أجير» الإلكتروني، إنفاذا لأمر خادم الحرمين الشريفين، الذي يأتي تقديرًا من السعودية لظروف أبناء اليمن، وامتدادا للدعم المستمر ضمن منطلقات عملية «إعادة الأمل» للشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية نحو بناء آمن ومستقر.
وأكد تيسير المفرج، المتحدث الإعلامي لوزارة العمل، أنه يتوجب على من يرغب في الاستفادة من المهلة التصحيحية من أبناء اليمن المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية، الحصول على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات، ثم التنسيق مع صاحب العمل سواء كان منشأة أو فردا، لتسجيل الدخول في موقع «أجير»، وتحديد المنشأة التي سيعمل لديها الزائر، والدخول إلى إشعارات الزائرين، ثم إدخال الرقم الحدودي للزائر، ليقوم بعدها النظام بالتحقق من بيانات المنشأة والزائر، ثم إصدار الإشعار.
وأوضح المفرج أن إشعار الزائرين هو وثيقة قانونية تسمح للزائرين بالعمل لدى الجهة المستفيدة من خدماتهم دون الحاجة لنقل الخدمات، حسب الفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقا. ويسمح النظام لجميع المنشآت والأفراد بإصدار الإشعار للمستفيدين من الجالية اليمنية بشكل مجاني، ولمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف المتحدث الإعلامي لوزارة العمل أن إصدار الإشعار يتطلب توفير رقم الحدود وتاريخ ميلاد الزائر، ووجود عقد بين الزائر والمنشأة، والذي يحكم الحقوق بين صاحب العمل والمتعاقد، ويحدد طرق الشكوى والتظلم عن طريق الهيئات العمالية في مكاتب العمل، كما يجب التوقيع على إقرار بصحة البيانات من صاحب العمل وتوقيع العقد بين المتعاقد وصاحب العمل.
وأشار إلى أنه يمكن للأفراد تسجيل خمسة زائرين في «أجير» وإصدار إشعار زائر لديهم، ويتاح ذلك للمنشآت بحسب رصيد التأشيرات المتاحة بما لا يؤثر على النطاق إلى أقل من أخضر منخفض. كما يسمح التسجيل لجميع الأنشطة، ولا يحق للزائر تغيير المهنة بعد تسجيله من قبل صاحب العمل في «أجير»، كما يشترط أن يكون الزائر ذكرا ولا يقل عمره عن 18 عاما.
وفي سياق متصل، حددت السفارة اليمنية لدى السعودية عشر لجان لتصحيح أوضاع رعايا اليمن المقيمين في السعودية، على أن يجري البدء فعليا في إجراءات التصحيح اعتبارا من الأمس وحتى السابع من يوليو (تموز) المقبل. وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع التوجيهات الصادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أمر بتصحيح أوضاع أبناء اليمن المقيمين على الأراضي السعودية بطريقة تخالف النظام، مما يعني منح الجالية اليمنية استثناء دون رعايا الدول الأخرى.
وفي هذا الخصوص، التقى أمس علي العياشي، سفير اليمن لدى السعودية، بالقنصل العام في جدة وأعضاء القنصلية، لمناقشة آلية العمل لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين إقامة غير نظامية. وركز في كلمة وجهها للحاضرين على كيفية إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وما من شأنه تذليل كل الصعوبات التي تسهل إنجاز المعاملات.
وخلص اللقاء إلى تحديد اللجان التي ستكون في كل من «جدة، مكة المكرمة، الطائف، المدينة المنورة، جازان، نجران، عسير، تبوك، ينبع، خميس مشيط». وتقرر أن تكون الآلية موزعة على مراحل، تباشر في أولى هذه المراحل القنصلية العامة في مقرها الرئيسي في جدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية استقبال معاملات اليمنيين الذين يحملون جوازات سفر منتهية ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات تصحيح أوضاعهم.
وفي المرحلة الثانية تقوم القنصلية العامة في مقرها الرئيسي بجدة ولجانها في المنطقة الغربية والجنوبية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور توافر الوثائق التي ستصل من الجهات المختصة، بعمل إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين الذين لا يحملون جوازات سفر ولا يحملون إقامات نظامية في السعودية، وإصدار وثائق تصحيح الوضع لجميع المشار إليهم في المرحلة الأولى.
وطلب السفير من الجميع الالتزام بمراجعة لجان تصحيح الأوضاع في مقر القنصلية العامة في جدة واللجان التي سترسلها القنصلية إلى جميع المناطق، كل في منطقة وجوده، مع إحضار الوثائق المطلوبة. وشدد على ضرورة الالتزام بمراجعة إدارات ومكاتب الجوازات السعودية، كل في المناطق المحددة التي تتبع لها اللجان، مع اصطحاب الوثائق المطلوبة.
من جهته، أوضح أحمد سعيد نعمان، نائب القنصل العام بجدة، تقيد اللجان بما تلقته من تعليمات وعدم تساهلها في مخالفة الضوابط التي حددتها القنصلية. وفي الختام، نوه السفير بتشكيل غرفة عمليات في القنصلية برئاسته ونائبه، لتلقي أي مشكلة والسعي إلى حلها في وقتها. وأفاد نائب القنصل العام بجدة بأنه على اليمنيين الذين يحملون جوازات سارية المفعول عدم مراجعة القنصلية العامة بجدة أو أي من أماكن اللجان في المنطقة الغربية والجنوبية، وعليهم مراجعة إدارة الجوازات التي توجد بمحافظة جدة في جوازات الشميسي، وبقية المناطق بحسب ما حددته إدارات تلك المناطق، مصطحبين معهم من يستضيفهم، والذي يكون إما شخصا مقيما أو مستضيفا سعوديا، وكذلك الفحص الطبي، إضافة إلى إدخال البيانات عن طريق برنامج «أبشر»، وبعد ذلك سيجري إكمال إجراءات منح تأشيرة الزيارة.
وعلى صعيد متصل، دشن مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان اليحيى، أمس، موقع استقبال تصحيح أوضاع حاملي الجنسية اليمنية، وإصدار الهوية الجديدة التي ستمنح للمستفيدين من الأمر السامي القاضي بتصحيح أوضاع الوافدين منهم بطريقة غير نظامية، وذلك بمسمى «هوية زائر». وأكدت الجوازات السعودية أن هوية الزائر ستمنح لكل من يقوم بتصحيح وضعه من اليمنيين، حيث ستسهم هذه الهوية في استفادتهم من الأمر السامي الكريم أثناء تنقلهم أو عملهم، وستكون بمثابة إثبات هوية لهم، وتحمل جميع بياناتهم وصورهم الشخصية.
يذكر أن «هوية زائر» تطبق لأول مرة، وكان الأمر في السابق أنه لا يجري منح الزائرين هويات خاصة بهم، لكن حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات لحاملي الجنسية اليمنية اقتضى سرعة العمل فور صدور الأمر السامي على تجهيز هذه الهوية.



البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».


ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
TT

ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من رئيس وزراء بنغلاديش

نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)
نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي خلال استقباله مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير (واس)

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، رسالة خطية من طارق رحمن رئيس الوزراء في بنغلاديش الشعبية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، الاثنين، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش للشؤون الخارجية همايون كبير.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
TT

دعم سعودي متواصل لتطوير البنية التعليمية ورفع كفاءة الجامعات اليمنية

المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)
المشروع يسهم في تحسين البيئة الأكاديمية وجودة العملية التعليمية (واس)

شهدت جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب تطوراً ملحوظاً في بنيتها التحتية، وقدراتها التعليمية، عقب تنفيذ مشروع توسعة وتطوير بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار جهود تستهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي، ومواكبة الزيادة المطردة في إعداد الطلاب.

وشمل المشروع إنشاء 16 قاعة دراسية حديثة أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للجامعة، والحد من الاكتظاظ الذي كان يمثل أحد أبرز التحديات أمام انتظام العملية التعليمية، وجودتها. وكانت الجامعة تعاني قبل تنفيذ المشروع من محدودية القاعات الدراسية، ما أثر على قدرتها في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

ومع استكمال أعمال التوسعة، أصبحت القاعات أكثر تنظيماً، وتجهيزاً، مما أتاح بيئة تعليمية أفضل، وأسهم في تحسين مستوى التحصيل العلمي، إلى جانب تخفيف الضغط على البنية التعليمية، وتعزيز انتظام الدراسة.

القاعات الجديدة تسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب (واس)

وامتد الدعم ليشمل الجانب الإداري، من خلال إنشاء مبنى إداري متكامل، إضافة إلى تأثيث مرافق الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، ما ساعد على تنظيم العمل الأكاديمي، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الجامعة.

وأكدت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتورة بدور الماوري، أن المنشآت الجديدة وفرت بيئة تعليمية أكثر تنظيماً، وتهيئة، مما مكّن الكادر الأكاديمي من أداء مهامه بكفاءة أعلى، وأسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز فاعليتها.

كما انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على تجربة الطلاب، حيث أشار الطالب محمد صالح، تخصص علوم الحاسوب، إلى أن الازدحام داخل القاعات كان يُعيق التركيز، ومتابعة المحاضرات، مؤكداً أن القاعات الجديدة وفرت مساحة مريحة ساعدت على تحسين الفهم، والاستيعاب.

تجهيزات حديثة توفر بيئة تعليمية أكثر تنظيماً وفاعلية (واس)

وشملت تدخلات البرنامج مشروع النقل الجامعي الذي وفر وسيلة آمنة ومنتظمة لمئات الطلبة، ما أسهم في تعزيز فرص الالتحاق بالتعليم العالي. وأوضحت الطالبة أمل، من قسم الإعلام، أن الوصول إلى الجامعة كان يمثل تحدياً بسبب بُعد المسافة، إلا أن خدمة النقل ساعدتها على الانتظام في الدراسة دون معوقات.

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة أوسع من المبادرات التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تشمل 60 مشروعاً ومبادرة تعليمية في 11 محافظة، تغطي مختلف مراحل التعليم العام، والعالي، إضافة إلى التدريب الفني، والمهني. وتندرج هذه الجهود ضمن منظومة تنموية تضم 287 مشروعاً في ثمانية قطاعات حيوية، من بينها التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب الزراعة، والثروة السمكية، وبرامج دعم قدرات الحكومة اليمنية.