الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة
TT

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

الرئاسة الفلسطينية: أي تحالفات لن تخرجنا من المعادلة

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «أي تحالفات إقليمية أو دولية فشلت في إخراج الفلسطينيين من المعادلة»، مؤكداً أن «الطريق الوحيدة للأمن والاستقرار واضحة تماماً، وأن العنوان هو رام الله وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومن دون أفق سياسي على هذه الثوابت ستبقى الأمور متفجرة وخطرة، وستبقى المنطقة تعيش توترات وصراعات بلا نهاية».
وأضاف أبو ردينة في بيان بثته الوكالة الرسمية أمس: «المفهوم الجديد الذي يجب أن يتطور على السياسة الأميركية والإسرائيلية هو من خلال انتصار القيادة والشعب الفلسطيني على سياسة الفصل العنصري ووقف ازدواجية المعايير التي تمارسها دول الغرب، والتي أيضاً فقدت مصداقيتها أو ما تبقى منها لدى شعوب المنطقة والعالم».
وجاء بيان أبو ردينة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية تصعيداً ينذر بانفجار أكبر خلال شهر رمضان، وهو تصعيد طالما حذرت منه إسرائيل متهمة الفلسطينيين بالوقوف وراءه، وهي اتهامات ردتها السلطة، متهمة إسرائيل بالتصعيد المستمر وقيادة المنطقة إلى الانفجار.
وقال أبو ردينة: «إن انعدام الأفق السياسي، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا ومقدساتنا، الذي كان آخره ما قام به يائير لبيد من اقتحام لمنطقة باب العمود في البلدة القديمة بالقدس بشكل غير مسؤول، ومواصلة تصرفات جيش الاحتلال وشرطته الاستفزازية واقتحامات المستوطنين، سيؤدي إلى تفجر الأوضاع ليس في فلسطين فقط، إنما في المنطقة».
وأضاف أن «التطورات المتسارعة نتيجة استمرار التصعيد الإسرائيلي سواء في باحات المسجد الأقصى المبارك والاقتحامات اليومية للمستوطنين، والاعتداءات بحق أبناء شعبنا في أحياء القدس، أو في مدن الضفة الغربية، تشكل مساساً واضحاً وصارخاً يثبت عدم التزام إسرائيل بالتفاهمات والاتفاقيات، أو بالتعهدات والمواقف التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية، والجهود التي تبذلها أطراف فاعلة في المنطقة، لمنع التصعيد».
وتابع: «على الجانب الإسرائيلي أن يعي تماماً أن ما يحدث في باب العامود وغيره من أحياء القدس، وتصرفات شرطة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين، واستمرار معاناة الأسرى وحجز جثامين الشهداء، وحتى التهديدات الرسمية الإسرائيلية لعمليات عسكرية جديدة في غزة، ستؤدي جميعها إلى اشتعال النيران، وستضر بميزان الردع الهش أصلاً».
وحمل أبو ردنية باسم القيادة الفلسطينية، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد، وحذرها من المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، قائلاً: «إن القدس ليست للبيع أو المساومة».
وتشهد القدس مواجهات ليلية وعنيفة كل ليلة منذ بدء رمضان، في مشهد يذكر بالأجواء التي سبقت التصعيد الكبير في رمضان الماضي، وقاد إلى عمليات ومواجهات غير مسبوقة في الداخل بإسرائيل، وحرب مع قطاع غزة استمرت 11 يوماً.
واندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، بالقرب من باب العامود بالقدس، ليلة الأحد، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 فلسطينيين قالت الشرطة الإسرائيلية إنهم «ألقوا الزجاجات والحجارة والمفرقعات والقضبان الحديدية عند نقطة تفتيش للشرطة، ما أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة».
واشتبك الفلسطينيون مع الشرطة الإسرائيلية بالقرب، لليلة الثانية على التوالي من شهر رمضان، وردت الشرطة بقوة أكبر. ورشق محتجون حاجزاً للشرطة بزجاجات وحجارة وأجسام أخرى، كما حدث في الليلة السابقة.
ويوم السبت، نجحت الشرطة في احتواء الوضع دون وسائل تفريق المظاهرات، واعتقلت أربعة أشخاص، لكن في اليوم الثاني، استخدمت الشرطة قنابل صوتية، وضربت المتظاهرين بالهراوات كما ساعد خيالة الشرطة في تفريقهم بالقوة.
وهاجم المتظاهرون قوات الشرطة، كما أضرموا النار في حاوية قمامة بالقرب من باب العامود بالبلدة القديمة.
والتصعيد الأحد، جاء بعد ساعات من قيام وزير الخارجية يائير لبيد بجولة في منطقة باب العامود مع المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي ومشرعين من حزبه «يش عتيد».
وقال لبيد للشرطة، خلال حصوله على إحاطة أمنية من شبتاي وضباط كبار آخرين، من ضمنهم قائد لواء القدس في الشرطة دورون ترجمان: «نقدم لكم الدعم الكامل».
وأضاف لبيد، بحسب بيان صادر عن مكتبه: «هذه فترة صعبة ومتوترة، لكن لدينا قوة شرطة يمكن الاعتماد عليها لتجاوز هذه الفترة المعقدة».
وأدانت السلطة الزيارة واعتبرتها مستفزة، واتهمت لبيد بالتحريض ضد الفلسطينيين.
وقالت السلطة الفلسطينية إن المتطرفين اليهود هم من يعرضون النظام العام للخطر في القدس، بسبب اقتحامات المسجد الأقصى.
وقال رئيس الوزراء محمد أشتية: «إن ما شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية من تصعيد الاحتلال لاعتداءاته ضد أبناء شعبنا بالقتل والتنكيل والاعتقال وإطلاق أيدي المستوطنين لارتكاب الجرائم، ينطوي على مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستدعي تدخلاً من الأسرة الدولية لوقف تلك الاعتداءات ووضع حد لمواصلة المتطرفين انتهاك حرمة المسجد الأقصى، خصوصاً في ضوء التحضيرات الجارية لاقتحام المسجد المبارك خلال شهر رمضان الفضيل».
وأضاف أشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الاثنين، أن «تبرير إسرائيل لعمليات القتل التي تمارسها ضد أبناء شعبنا بأنهم قنابل موقوتة يحمل نذر تصعيد خطير، ذلك أن إسرائيل تعتبر كل فلسطيني يوجد على أرضه ويدافع عن ممتلكاته بمثابة قنبلة موقوتة توجب قتله، وهو أمر في منتهى الخطورة، في ضوء السماح للمستوطنين بحمل السلاح وقتل الفلسطينيين لمجرد الاشتباه بهم»، محملاً إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة الناتجة عن هذا التصعيد.
أما الخارجية الفلسطينية فقالت إن دولة الاحتلال تنقل مستوى حربها المفتوحة على القدس ومقدساتها وجميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها إلى مربعات خطيرة جداً.
وأضافت الخارجية في بيان الاثنين، أن إسرائيل تخشى من كثافة الوجود الفلسطيني بالقدس خلال شهر رمضان، خصوصاً أن هذا الوجود يكشف زيف روايات الاحتلال وقراره بضم القدس، ويؤكد في الوقت ذاته أن القدس فلسطينية عربية محتلة.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة تعتبر أن جميع مظاهر الاحتفالات أو التجمعات أو مظاهر الحياة الاجتماعية المقدسية شكل من أشكال التحدي الذي لا توافق عليه أو تقبل به، ولذلك تشن حرباً على الوجود والحضور الفلسطيني في القدس.
وكانت إسرائيل عززت إجراءاتها الأمنية في الداخل والقدس والضفة وحول قطاع غزة، رداً على سلسلة من الهجمات قبل رمضان أدت إلى مقتل 11 شخصاً في إسرائيل خلال أسبوع، ونشرت قوات إضافية في الضفة الغربية وعلى حدود غزة وفي المدن الكبيرة مثل القدس وتل أبيب.
وتقول إسرائيل إنها تريد تجاوز هذه الفترة التي تحمل روزنامة مناسبات حساسة للمسلمين واليهود والمسيحيين، وتنذر بالتوتر الشديد والتصعيد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.