الإمارات والسعودية تتصدران الاستثمارات الخليجية في دول القرن الأفريقي

الأزمة الروسية ـ الأوكرانية تبرز أهمية توسيع التعاون مع بلدان القارة السمراء لتأمين الغذاء

دول الخليج تسعى لفتح أبواب التعاون مع دول قارة أفريقيا في الاستثمار الزراعي تعزيزاً للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
دول الخليج تسعى لفتح أبواب التعاون مع دول قارة أفريقيا في الاستثمار الزراعي تعزيزاً للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات والسعودية تتصدران الاستثمارات الخليجية في دول القرن الأفريقي

دول الخليج تسعى لفتح أبواب التعاون مع دول قارة أفريقيا في الاستثمار الزراعي تعزيزاً للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)
دول الخليج تسعى لفتح أبواب التعاون مع دول قارة أفريقيا في الاستثمار الزراعي تعزيزاً للأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

أظهرت دراسة حديثة تنامي الاستثمارات الخليجية في دول منطقة القرن الأفريقي لا سيما في إثيوبيا والسودان والصومال وجيبوتي، بالمجالات الزراعية، والصناعة التحويلية، تدفع الأزمة الروسية الأوكرانية بأهمية توسيع التعاون الخليجي الأفريقي لتعزيز الأمن الغذائي من السلع الرئيسية.
وأصبحت أفريقيا شريكاً حيوياً بشكل متزايد لدول الخليج، تعكسها الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إذ بلغت تدفقات استثمارات دول الخليج العربي إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 3.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2015، بحسب آخر الإحصاءات للمشروعات المنفذة.
وأبرزت الأزمة الروسية الأوكرانية، مدى أهمية منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية من حيث موقعها الاستراتيجي المطل على المحيطات وطرق التجارة العالمية والمضايق الاستراتيجية المتجهة من دول الخليج إلى أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية.
وفي دراسة حديثة أصدرها، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية حول موضوع الاستثمار الأجنبي في الدول الأفريقية، خصت بها «الشرق الأوسط»، أوضحت أن الشركات الخليجية استثمرت أكثر من 1.2 مليار دولار في دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال المدة من يناير (كانون الثاني) 2016 إلى يوليو (تموز) عام 2021، في حين أن 88 في المائة من الاستثمارات قادمة من الإمارات والسعودية تليهما قطر والكويت.
وشددت الدراسة على أهمية منطقة القرن الأفريقي حيث تزخر بإمكانيات زراعية كبرى مغرية، إذ إن 44 في المائة من مساحتها الزراعية غير مستغلة، بجانب الثروة الحيوانية والنفطية.
وعلى الصعيد السعودي الأفريقي، وفق الدراسة، تمضي المملكة بخطى ملموسة لتعزيز استثماراتها ومشروعاتها التنموية في أفريقيا، ومساعدة دول القارة السمراء على تحقيق معدلات نمو حيث ترتكز بشكل أساسي على قطاع الزراعة والطاقة.
وتستثمر السعودية نحو مليوني هكتار في عدد من دول القارة السمراء، فيما قدر كبير من الاستثمارات الزراعية السعودية تركز في شرقي أفريقيا، كما أن دولة جيبوتي الواقعة على باب المندب أصبحت مركزاً لوجيستياً لاستقبال وإرسال المنتجات الزراعية من السعودية إلى شرق أفريقيا والعكس.
وانتشرت الاستثمارات السعودية في السودان، بحسب الدراسة، إذ بلغت قيمة المشروعات المشتركة التي صادقت عليها الخرطوم خلال آخر عقدين 35.7 مليار دولار، منها على أرض الواقع مشروعات تقدر بنحو 15 مليار دولار، بينما في إثيوبيا هناك 305 مستثمرين سعوديين حصلوا على تراخيص استثمار خلال عقد واحد من 141 مشروعاً في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني و64 مشروعاً في المجال الصناعي.
ووفق الدراسة، فإن الإمارات تعتبر رابع أكبر مستثمر عالمي في أفريقيا، بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية على التوالي والمستثمر الأول خليجياً في أفريقيا، بحجم استثمارات قدرها 25 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
وتعددت مجالات الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا، لتشمل شركات الطيران، والتشييد والبناء، وصناديق الاستثمار، وفي حين تصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا وأوغندا قائمة الدول الأفريقية التي اجتذبت العدد الأكبر من الشركات الإماراتية، ولديها 25 مشروعاً في الزراعة والتعليم وقطاعات أخرى، اجتذبت مصر معظمها، فيما أقامت مشروعات استثمارية مع الحكومة السودانية لزرع 10 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.
وكان صندوق أبوظبي للتنمية في طليعة النشاط الاستثماري والتمويلي في أفريقيا حيث قام بتمويل أكثر من 66 مشروعاً في 28 دولة أفريقية، بقيمة 16.6 مليار دولار في عام 2018، كما خصص الصندوق 50 مليون دولار للشركات الإماراتية التي ترغب في الاستثمار في دولة تشاد.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.