غوتيريش يطالب سلطات مالي و«شركاءها» في «فاغنر» باحترام التزاماتهما

أعمال العنف أدت إلى مقتل عشرات المدنيين بمنطقة المثلث الحدودي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه حيال انتهاكات حقوق الإنسان في مالي، مطالباً الجيش المالي و«شركاءه» باحترام «التزاماتهم الدولية» خلال العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، التي كانت لها «عواقب وخيمة على السكان المدنيين». فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) أن أعمال العنف «الجهادية» أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي مع النيجر وبوركينا فاسو. وفي تقرير هو الأول منذ إعلان انسحاب مهمتي «برخان» الفرنسية و«تاكوبا» الأوروبية من هذا البلد في منتصف فبراير (شباط) الماضي، وقدمه إلى أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع، شدد غوتيريش على «واجب الدولة في بذل كل ما في وسعها لتعزيز المساءلة، وضمان أن تُنَفذ عملياتها العسكرية، بما في ذلك العمليات التي تجريها مع شركائها الثنائيين، وفقاً لالتزاماتها الدولية»، في إشارة ضمنية إلى قوات «فاغنز» شبه العسكرية الروسية المعروفة بقربها من الكرملين، التي تنتشر في مالي منذ أشهر، علماً بأن سلطات باماكو تنفي اللجوء إلى «فاغنر»، مع إقرارها بنشر «مدربين» روس تطبيقاً لاتفاق تعاون ثنائي مع موسكو.
أورد غوتيريش في تقريره أنه في مالي «ظل وضع حقوق الإنسان محفوفاً بالمخاطر، ويرجع ذلك أساساً إلى هجمات متعمدة وواسعة النطاق ضد مدنيين من جماعات مسلحة يُشتَبه في أنها متطرفة»، موضحاً أنه «في بعض الحالات، كانت لعمليات مكافحة الإرهاب أيضاً عواقب وخيمة على السكان المدنيين، لا سيما في وسط مالي». وأضاف أن «بعض العمليات التي نفذتها قوات الأمن الوطني لمواجهة النشاطات العنيفة لهذه الجماعات المتطرفة - على ما يبدو جنباً إلى جنب مع أفراد الأمن الأجانب - شكلت موضع مزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وأعطى مثلاً أنه «بين 26 يناير (كانون الثاني) الماضي و29 منه، أعدم عناصر من القوات المسلحة المالية ما لا يقل عن 20 شخصاً (19 رجلاً وصبياً)، بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ودمروا عمداً الكثير من منازل المدنيين وسلعاً أخرى خلال ثلاثة أحداث في منطقة باندياجارا»، ملاحظاً أيضاً أنه «في 7 فبراير الماضي، ورد أن القوات المسلحة المالية شنت غارات جوية على قرية صغيرة (...) في منطقة سيغو. وقد يكون قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين وأصيب كثيرون آخرون. هذا الوضع لا يزال يقوض الثقة بين الجيش والسكان المتضررين».
في غضون ذلك، أكدت بعثة «مينوسما» في مالي أن أعمال العنف «الجهادية» أدت إلى مقتل عشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي مع النيجر وبوركينا فاسو. وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» متهمة بمهاجمة المدنيين المشتبه في تعاونهم مع أعداء هذه الجماعات «الجهادية»، أو تبلغ عنها للسلطات. والحدود الثلاثية المعروفة باسم الساحل هي منطقة قاحلة ينعدم فيها القانون، حيث تلتقي حدود بوركينا فاسو والنيجر ومالي.
وعبرت «مينوسما»، في بيان، عن «قلقها العميق» من «تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في منطقة المثلث، لا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا». وأضافت أن «هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة كان لها أثر مدمر على السكان المدنيين المنكوبين أصلاً، وأدت إلى مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من السكان إلى مدينتي غاو وأنسونغو». وأوضحت أنها «نشرت وحدة في المنطقة قبل أكثر من أسبوع»، فيما كانت وحدة أخرى تستعد للانتشار.
وحسب مقال في صحيفة «النبأ» التابعة لـ«داعش»، تأكدت منظمة «سايت» الأميركية من صحته، نفذ «الجهاديون» في «ولاية الساحل» المعلنة حديثاً سلسلة هجمات على مقاتلي «حركة إنقاذ أزواد» المؤلفة من متمردين طوارق سابقين، وقتلوا نحو 250 منهم في ضواحي ميناكا بين 9 مارس (آذار) و11 منه. وأعلن «الجهاديون» أنهم استولوا على ثلاثة من معاقلهم في تمالات وانشينان وأنديرامبوكان. كما قالوا إنهم هاجموا قاعدة للجيش المالي في غاو «ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات» العسكريين. ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة المنشورة في 24 مارس الماضي، قتل ما يقرب من 600 مدني في مالي العام الماضي، معظمهم في أعمال منسوبة إلى المتطرفين، ولكن أيضاً بسبب ميليشيات الدفاع عن النفس والقوات المسلحة. وتواجه مالي حالة من عدم الاستقرار منذ عام 2012، عندما اختطف الإسلاميون تمرداً عرقياً للطوارق في الشمال. وتدخلت القوات الفرنسية لطردهم من المدن التي احتلوها، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم منذ ذلك الحين، وانتشروا في منطقة الساحل.