«أوبك بلس» تتجه للإبقاء على المسار... والعالم يترقب

النفط يقفز 4% بعد يومين من التراجع

«أوبك بلس» تتجه للإبقاء على المسار... والعالم يترقب
TT

«أوبك بلس» تتجه للإبقاء على المسار... والعالم يترقب

«أوبك بلس» تتجه للإبقاء على المسار... والعالم يترقب

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنه يتعين على مجموعة «أوبك بلس» التي تضم روسيا ومنتجين آخرين، «الحفاظ على المسار» فيما يتعلق بقرارات المجموعة قبيل اجتماعها الخميس، الذي من المتوقع أن تتمسك فيه باتفاق قائم لزيادات تدريجية في الإنتاج تدريجيا.
ونقل بيان لأوبك عن باركيندو قوله إنه يجب على دول «أوبك بلس» أيضا أن تواصل متابعة تطورات السوق عن كثب. وذكرت عدة مصادر مقربة من المجموعة إن «أوبك بلس» من المتوقع أن تتمسك بخطة لزيادة طفيفة في الإنتاج في مايو (أيار) على الرغم من ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الأوكرانية، ودعوات من الولايات المتحدة وآخرين لزيادة الإمدادات.
وقال باركيندو، مشيرا إلى أحدث تطورات السوق: «نحث زعماء العالم... مرة أخرى على ضمان تدفق مستقر وآمن ولا يعوقه شيء للطاقة إلى العالم بأسره».
وفي الأسواق، عوضت أسعار النفط خسائرها الكبيرة لترتفع بنحو أربعة بالمائة يوم الأربعاء مع نقص المعروض وتزايد احتمالات فرض عقوبات غربية جديدة على روسيا، على الرغم من إشارات على إحراز تقدم في محادثات السلام بين موسكو وكييف.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.29 دولار، أي بنسبة 3.89 بالمائة لتسجل 114.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 1503 بتوقيت غرينتش، لتعوض خسائر بنسبة نحو اثنين بالمائة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.29 دولار أي بنسبة 4.12 بالمائة إلى 108.53 دولار للبرميل، بعد تراجعها بنسبة 1.6 بالمائة يوم الثلاثاء.
وقالت شركة جيه.بي.سي إنرجي الاستشارية في مذكرة «قد نشهد غياب مليون برميل إضافية من الإنتاج الروسي في حال تدهور العلاقات مع أوروبا وفرض حظر نفطي؛ وإن كنا ما زلنا نعتبر ذلك من غير المرجح أن يحدث».
وشهدت الأسواق عمليات بيع كبيرة في الجلسة السابقة بعد أن وعدت روسيا بخفض العمليات العسكرية حول كييف، لكن أنباء الهجمات ما زالت تتواتر. واقترح رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) يوم الأربعاء أن تبيع روسيا النفط والحبوب والمعادن والأسمدة والفحم والأخشاب بالعملة المحلية الروبل في الأسواق العالمية بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر بتحصيل ثمن الغاز الطبيعي المصدّر إلى أوروبا أو الولايات المتحدة بالروبل.
وانصب تركيز الأسواق مرة أخرى على نقص المعروض بعد أن أعلن معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي يوم 25 مارس (آذار)، أي ثلاثة أمثال متوسط الخفض الذي توقعه عشرة محللين استطلعت رويترز آراءهم. ومما يبقي على نقص المعروض أن كبرى الدول المنتجة من غير المرجح أن تزيد إنتاجها فوق المستوى المتفق عليه البالغ 400 ألف برميل يوميا كل شهر، وذلك عندما تجتمع مجموعة «أوبك بلس» يوم الخميس وفقا لعدة مصادر مقربة من المجموعة.
وعلى الجانب الآخر تواجه أسعار النفط ضغوطا من ضعف الطلب في الصين بسبب القيود على الحركة المرتبطة بانتشار حالات الإصابة بكوفيد-19.
وفي غضون ذلك، ذكر تقرير محلي يوم الأربعاء، أن شركة برتامينا الإندونيسية للغاز والنفط، المملوكة للدولة، تدرس شراء النفط الخام الروسي، وهو حاليا أرخص من الأسعار العالمية، حيث إن البلاد تسعى إلى حماية موازنة الدولة من أسعار الطاقة الدولية المرتفعة.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية. وقالت نيك ويدياواتي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة برتامينا، يوم الاثنين، إن الشركة تجري مشاورات مع وزارة الخارجية وبنك إندونيسيا (البنك المركزي) فيما يتعلق بالخطة، وتواصلت أيضا مع العديد من الباعة الروس لشراء النفط الخام لتجربته في مصافي برتامينا.
وأضافت لأعضاء اللجنة السادسة بمجلس النواب التي تشرف على التجارة والصناعة والاستثمار «وسط هذا الوضع الجيوسياسي، نرى أنها فرصة لشراء النفط من روسيا بسعر جيد»، مشيرة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.