أجواء مشحونة في الكونغرس من «هوس» بايدن بإحياء الاتفاق النووي

3 سيناتورات من «الشيوخ» أكدوا لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إبقاء «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب)  -  السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ)  -  السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)
السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب) - السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ) - السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)
TT

أجواء مشحونة في الكونغرس من «هوس» بايدن بإحياء الاتفاق النووي

السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب)  -  السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ)  -  السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)
السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب) - السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ) - السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)

في حين تستمر الإدارة الأميركية في جهودها لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، تتصاعد الأصوات المنتقدة في الكونغرس لهذه الجهود، في ظل تذمر المشرعين من «غياب الشفافية» وما وصفه بعضهم بـ«هوس الرئيس الأميركي بالعودة إلى الاتفاق»، فرغم أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للملف الإيراني روب مالي، أجرى إحاطات سرية مع أعضاء الكونغرس؛ أخراها كانت أول من أمس، في مجلس النواب، فإن الجو العام في «الكابيتول» بدا مشحوناً في انتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات فيينا.
وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما رأيته من إدارة بايدن هو استعدادها لتقديم كل التنازلات المطلوبة». ورأى أن «ضعف بايدن وتقربه من طهران، وإصراره الآيديولوجي على إرسال مئات المليارات من الدولارات لنظام متعصب يطالب بموت الأميركيين، ليس منطقياً مطلقاً».
من ناحيته؛ عدّ كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات السيناتور ماركو روبيو أن «الإدارة مهووسة بالتوصل إلى اتفاق لدرجة أحدثت شرخاً في فريق التفاوض الأميركي»، وذلك في إشارة إلى الاستقالات المتتالية من الفريق المفاوض الأميركي في محادثات فيينا، أخراها كانت أنباء عن مغادرة نيد شابيرو؛ أحد المفاوضين، فريق التفاوض برئاسة روب مالي.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إصرار الإدارة الحالية على المضي قدماً في المفاوضات، قال روبيو: «أعتقد أن جزءاً من السبب يعود لأشخاص كانوا في إدارة أوباما رأوا الاتفاق أحد إنجازاتهم العظيمة التي يريدون استرجاعها. وبصراحة هذا يرسل رسالة خطيرة من الإدارة مفادها بأنك إذا كنت عدواً لأميركا فسوف نبرم صفقة معك. وإذا كنت حليفاً أو شريكاً استراتيجياً، فسنقوم بالعكس. وهذه رسالة خطرة جداً».
- دعم الإرهاب
وانتقد روبيو عدم ربط ملف الاتفاق النووي مع إيران بأنشطتها الداعمة للإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن جل ما يفعله الاتفاق هو وقف تخصيب اليورانيوم، وقال: «كل ما ستتطرق إليه الصفقة هو وقف التخصيب، وهو أمر يعلم الإيرانيون كيف يفعلونه. لم ينسوا كيفية التخصيب». ولفت إلى أن «الاتفاق لن يوقف تطور برنامجهم الصاروخي. ولن يوقف دعمهم الإرهاب. ولن يوقف تسلحهم. وفي نقطة ما في المستقبل، إذا أرادوا العودة إلى التخصيب فلديهم المعدات لذلك والمعرفة. وستكون لديهم كذلك المليارات والمليارات من الدولارات التي سيستثمرونها لتطوير قدراتهم التقليدية وبرامجهم للصواريخ قريبة وطويلة المدى».
وهذا ما وافق عليه السيناتور تيد كروز الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي اتفاق يتم التوصل إليه هو من مسؤولية الرئيس، والضعف والطمأنة وتسهيل الإرهاب كلها أمور رأيناها في سياسة إدارة بايدن»، محذراً بأنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة بايدن ستصبح في مقدمة الدول الراعية للإرهاب. وسيتم استعمال مليارات الدولارات التي سهل البيت الأبيض الإفراج عنها لقتل الأميركيين وقتل حلفائنا».
وانتقد كروز اعتماد إدارة بايدن على روسيا وسيطاً حالياً في سير المفاوضات، قائلاً إن «إدارة بايدن تطلب من روسيا وبوتين المساعدة للتوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران. روسيا عدوتنا. إيران عدوتنا. إذن عدوان لنا يتفاوضان ويتفقان على أمر واحد: إيذاء الولايات المتحدة. إن ثقة بايدن ببوتين حالياً ليست في محلها».
وأشار كل من السيناتورين روبيو وكروز إلى الاعتداءات الأخيرة التي شنها الحوثيون بدعم إيراني على السعودية، فقال روبيو: «يتم استهداف السعودية كل يوم بأسلحة قدمتها إيران للحوثيين. وأعتقد أن دولاً كالسعودية وغيرها من دول المنطقة مستاءة من أن طهران ستحصل على مزيد من الأموال وتخصصها لاعتداءات من هذا النوع».
وعدّ روبيو أن الإدارة الأميركية يجب أن تضغط على إيران لوقف «رعايتها الإرهاب، وقتل الأشخاص حول العالم، واستعمال وكلائها لقتل الأميركيين في الشرق الأوسط». وأضاف روبيو محذراً: «هذا هو البديل لما تفعله الإدارة حالياً، وإن لم تفعل طهران هذا؛ فيجب أن نتعامل مع الأمر. لكن الاتفاق الحالي لن يغير من تصرفاتهم. والأرجح أن يؤدي إلى وقف التخصيب، لكنهم يعلمون الكثير حول أساليب التخصيب، وهذا لن يختفي. وفي يوم ما في المستقبل، عندما يقررون أنهم يريدون سلاحاً نووياً، ستكون لديهم القدرة على تصنيع هذا السلاح، النموذج موجود وكل ما ينقص هو بضعة أشهر من أنشطة التخصيب».
- تحفظ ديمقراطي
رغم تحفظ الديمقراطيين عن انتقاد الإدارة علناً في مساعيها إلى التوصل لاتفاق، فإن امتعاضهم بدا واضحاً من هذه المسألة، وحاول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مننديز تجنب الانتقاد المباشر لبايدن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحاول أن نفهم أين أصبحت الإدارة في مسار التفاوض، لكن ليس هناك اتفاق بعد حتى الساعة…».
لكن ما استوقف مننديز هو ذكر رفع «الحرس الثوري» من لوائح الإرهاب، فتغيرت لهجته جذرياً، عندما قال: «لا أعلم أن رفع (الحرس الثوري) من لوائح الإرهاب سيكون جزءاً من الاتفاق. لكني أرى أن النظر حتى في هذه القضية مشكلة؛ لأنه ليس لديّ أدنى شك في أن (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية ويجب أن يبقى على لوائح الإرهاب».
وكانت كلمات كروز لاذعة أكثر، قائلاً إنه «من الواضح أن (الحرس) منظمة إرهابية. لقد أرتكب أعمالا إرهابية ولا يزال يقوم بذلك. وأي محاولة لرفعه من لوائح الإرهاب ساذجة وبائسة وخادعة»، ثم تطرق إلى الصلات التي تربط «الحرس الثوري» بملف الحوثيين: «ومن الواضح كذلك أن الحوثيين إرهابيون. إنهم إرهابيون منذ زمن. وشاركوا في أعمال إرهابية وحشية. الإدارة ارتكبت خطأً جدياً عندما استمعت للحوثيين ورفعتهم من لوائح الإرهاب، ولا تزال ترتكب الخطأ نفسه في سعيها إلى العودة للاتفاق النووي الكارثي».
وفي السياق نفسه، قال روبيو إن «(الحرس الثوري) يتصدر لوائح الإرهاب عالمياً، والإدارة الأميركية تنظر في كل أنواع التنازلات التي يمكن أن تقدمها لإيران، وهي لسوء الحظ تنازلات خطرة وتتعارض مع هدفنا».
- جهود الكونغرس
رغم هذه المعارضة المتزايدة يوماً بعد يوم، فإن المعارضين يتخوفون من أن الإدارة ستتخطى الكونغرس، ولن تسعى إلى الحصول على موافقته في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران، كما فعلت إدارة أوباما، لكن كروز تعهد باستعمال كل الأدوات بحوزته لعرقلة أجندة الإدارة. وقال: «لقد تصدرت جهود المعارضة ضد الاتفاق النووي في عهد أوباما. وأنا الآن أتصدر جهود المعارضة ضد اتفاق نووي أسوأ في عهد بايدن. إن حصول نظام الملالي على سلاح نووي يمثل تهديداً ضخماً لأمننا القومي وأمن حلفائنا».



أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
TT

أنقرة: لا انسحاب عسكرياً من سوريا بعد

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)
عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

أكدت تركيا أن سحب قواتها من سوريا ليس مطروحاً، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمادها الأساسي.

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بسعي تركيا إلى نقل نحو ألفين من مواطنيها المنضمين إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، ممن كانوا في السجون الخاضعة لسيطرة «قسد» ونُقلوا إلى العراق.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن «انسحاب القوات التركية في سوريا ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وليست لدينا نية للانسحاب أو مغادرة الأماكن التي توجد بها قواتنا في سوريا»، لافتاً إلى أن الأمر نفسه ينطبق على القوات الموجودة في العراق.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

وأضاف غولر، حسبما نقلت عنه صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية، أن «قرار الانسحاب من سوريا ستتخذه الجمهورية التركية، ولن نستمع إلى ما يقوله أي طرفٍ آخر، ولا يوجد مثل هذا القرار حالياً».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يمكن القول إن «إرهاب حزب العمال الكردستاني» قد انتهى، بالإضافة إلى بدء اندماج «قسد» في الجيش السوري وتفكيك «وحدات حماية الشعب الكردية»، مما قد يعني انتهاء الإرهاب، قال غولر: «نحن نخطط لجميع البدائل الممكنة، لا توجد أي مؤشرات حالياً على عودة الإرهاب، لكنَّ هذا لا يعني أنه لن يحدث، لذلك، نواصل اتخاذ الاحتياطات اللازمة».

عناصر من «قسد» خلال الانسحاب من الحسكة الثلاثاء (رويترز)

وأضاف أن «تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة شرط أساسي قبل أي تغيير، وأنه من دون خروج العناصر الإرهابية الأجنبية، ومن دون إرساء معايير الاستقرار والأمن بشكل كامل في المنطقة، ستظل آلية المراقبة والسيطرة التركية في المنطقة حاضرة بكل قوتها».

ويقدَّر عدد القوات التركية الموجود في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، كما يحتفظ الجيش التركي بعدد من القواعد العسكرية في شمال وشمال شرقي سوريا، و12 نقطة مراقبة حول إدلب، أشارت تقارير إلى أنه تم الانطلاق منها خلال العملية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.

انتقادات كردية لفيدان

في السياق ذاته، انتقدت الرئيسة المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بشأن التطورات في سوريا وإشارته إلى أنه تم الانتهاء من الخطر التي تشكله وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وأن المرحلة القادمة ستكون في العراق.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للأكراد (حساب الحزب)

وقالت أوغولاري في تصريح، عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، إنه يجري العمل على تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق و«قسد»، ومهمة المجتمع الدولي هي المساهمة في تنفيذه، كما تقع على عاتق تركيا مسؤوليات جسيمة، يجب عدم تخريب الاتفاق، ولم يعد لدى الحكومة التركية أي عذر.

ووصفت تصريحات فيدان، التي جاءت في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، بأنها «غير موفقة».

وكان فيدان قد ذكر خلال المقابلة، أن الأكراد في سوريا سينظرون إلى الأمور من زاوية مختلفة كما هو الحال في تركيا، إذا أُتيحت لهم فرص وتوفرت بدائل، مشيراً إلى أن انسحاب «وحدات حماية الشعب الكردية (قسد)» من المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، بشكل كبير، وتمركزها في مناطق يسكنها الأكراد، يُعد وضعاً أفضل بكثير من السابق، لكن من الممكن الوصول إلى وضع أفضل من هذا أيضاً.

فيدان خلال مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين - الثلاثاء (الخارجية التركية)

ولفت فيدان إلى استمرار العلاقة بين قائد «قسد» مظلوم عبدي، وحزب العمال الكردستاني، وأن الأكراد في سوريا ما زالوا يشعرون بحالة من انعدام الثقة، لأن هناك دعاية من جانب «قسد» تحاول تصوير كل عربي سُني، بما في ذلك الحكومة السورية، على أنه داعشي.

وأوضح أن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا، ويتخذ قرارات أكثر حكمة تسهّل مرحلة الانتقال هناك.

تركيا لاستعادة الداعشيين

في الوقت ذاته، أفادت تقارير بوجود اتصالات بين أنقرة وبغداد وواشنطن حول نقل مواطنين أتراك من أعضاء «داعش»، نُقلوا من سجون شمال شرقي سوريا إلى العراق، لمحاكمتهم في تركيا.

قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)

وحسبما ذكرت صحيفة «كيسا دالغا»، الثلاثاء، يُزعم أن الفارين من منفذي عملية إرهابية لـ«داعش» في أنقرة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2015، مدرجون على قائمة العناصر التي تطالب تركيا بنقلهم إليها لمحاكمتهم بتهمتي «ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» و«الإبادة الجماعية»، منهم إلياس أيدين، الملقب بـ«أبو عبيدة» والمُدرج في الوثائق بصفته أمير «داعش» في إسطنبول، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء، ومن بين المسلحين المقرر ترحيلهم إلى العراق.

وذكر التقرير أن هناك نحو 2000 مواطن تركي محتجزين في سجون شمال سوريا أعلنوا عن هوياتهم، لكن لم يتم تحديد هويات جميع مقاتلي «داعش» بشكل نهائي، ويزعم أن عناصر «داعش» يُخفون جنسياتهم بناءً على تعليمات تنظيمية، وحرصاً على سلامتهم بعد خروجهم من السجن.


عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
TT

عُمان تؤكد أهمية العودة للتفاوض بين واشنطن وطهران

السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان لدى استقباله الثلاثاء بقصر البركة علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (العمانية)

أكدت سلطنة عُمان، الثلاثاء، أهمية استئناف الحوار والعودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مباحثات وُصفت بـ«الجيدة» عُقدت الجمعة الماضي برعاية مسقط. وقالت طهران إن تلك المحادثات أتاحت تقييم جدية واشنطن، وأظهرت توافقاً كافياً لمواصلة الدبلوماسية.

واستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الثلاثاء في قصر البركة، علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، وسط ترجيحات بأن الأخير نقل الردّ الإيراني على مقترحات أميركية طُرحت خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وأفادت وكالة الأنباء العُمانية بأن اللقاء تناول آخر المستجدات المرتبطة بالمفاوضات الإيرانية–الأميركية، وسبل التوصل إلى اتفاق متوازن وعادل بين الجانبين. كما جرى التأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، وتقريب وجهات النظر، ومعالجة الخلافات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الاجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات.

كما أجرى لاريجاني مشاورات منفصلة مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، كبير الوسطاء في هذه المحادثات. ولم يعلن بعد عن موعد أو مكان الجولة التالية من المحادثات بين واشنطن وطهران.

صورة نشرها موقع لاريجاني الرسمي من مباحثات أجراها مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في مسقط اليوم

وتضطلع سلطنة عُمان حالياً بدور الوسيط في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، في مسعى دبلوماسي يهدف إلى خفض التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية محتملة.

ورجّحت وكالة «أسوشيتد برس» أن يحمل لاريجاني، خلال زيارته الحالية إلى مسقط، ردّ بلاده على الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة التي عُقدت الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه المحادثات في وقت عزز فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوجود البحري الأميركي في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري جديد.

وكان ترمب، الذي انضم العام الماضي إلى حملة قصف إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، قد هدّد الشهر الماضي بالتدخل عسكرياً على خلفية حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد، قبل أن يتراجع عن ذلك في نهاية المطاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «بعد المحادثات، شعرنا بوجود تفاهُم وتوافق في الرأي على مواصلة العملية الدبلوماسية».

وأضاف بقائي أن زيارة لاريجاني إلى مسقط كانت مخططة مسبقاً، موضحاً أنه سيتوجه بعدها إلى قطر، التي أدّت دوراً وسيطاً في عدد من أزمات الشرق الأوسط.

وأشار بقائي إلى أن زيارة لاريجاني «تأتي في إطار استمرار المشاورات الإقليمية» مع عدد من الدول، من بينها روسيا وباكستان والسعودية والعراق، مؤكداً أنها «جزء من السياسة الإيرانية الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع الجيران».

صورة مركبة لاستقبال وزير خارجية عُمان البوسعيدي نظيره الإيراني عراقجي (يمين) ثم لاستقباله المبعوث الأميركي ويتكوف وكوشنر قبل بدء المباحثات في مسقط الجمعة(إ.ب.أ)

ونفى وجود صلة بين هذه الزيارة ورحلة طائرة أميركية من قبرص إلى عُمان، قائلاً: «لا يمكن ربط كل الأحداث ببعضها، وهذه الزيارة تأتي في سياق دبلوماسي طبيعي».

وتسعى الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق المفاوضات مع طهران لتتجاوز الملف النووي إلى كبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُعد من الأكبر في الشرق الأوسط.

في المقابل، تقول طهران إن ترسانة صواريخها أُعيد بناؤها بعد حملة القصف التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على مدى 12 يوماً العام الماضي، وتؤكد أن هذا الملف «غير قابل للتفاوض».

ومن المتوقع أن يستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، الأربعاء، للضغط باتجاه تضمين أي اتفاق بين واشنطن وطهران قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني.

وقال بقائي إن واشنطن «يجب أن تتصرف بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية، ولا سيما الضغوط الإسرائيلية التي تتجاهل مصالح المنطقة وحتى مصالح الولايات المتحدة».

من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستواصل، في أي مفاوضات، المطالبة برفع العقوبات المالية والإصرار على حقوقها النووية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

وتطالب واشنطن طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 في المائة اللازم لصنع السلاح النووي.

فانس: ترمب سيحدد الخطوط الحمراء

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الاثنين، إن «إمكانية تخفيف نسبة تخصيب اليورانيوم البالغة 60 في المائة تتوقف على ما إذا كانت جميع العقوبات المفروضة على إيران ستُرفع أم لا».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسمح لإيران بتخصيب محدود لليورانيوم، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، خلال زيارة إلى أرمينيا، أمس: «أعتقد أن الرئيس ترمب سيتخذ القرار النهائي بشأن الخطوط الحمراء التي سنرسمها في المفاوضات».

وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات العام الماضي حول كبح البرنامج النووي الإيراني، غير أن المسار تعثر بشكل رئيسي بسبب الخلافات بشأن تخصيب اليورانيوم داخل إيران. ومنذ أن قصف ترمب منشآت إيرانية نووية، تقول طهران إنها أوقفت أنشطة التخصيب، مؤكدة باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.


وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
TT

وزير الخارجية التركي: ثمة ظلم نووي في العالم

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول العالم تعاني غياب العدالة في قضية امتلاك الأسلحة النووية. وأوضح أن بلاده تُقيّم هذا الأمر على أنه «مسألة استراتيجية رفيعة يجب النظر إليها ضِمن صورة واسعة وكبيرة».

وأشار الوزير التركي، في معرض رده على سؤال عما إذا كانت تركيا بحاجة لامتلاك أسلحة نووية، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الاثنين، على قناة «سي إن إن ترك» التركية، إلى وجود «ظلم نووي» على الصعيد العالمي.

وأوضح أنه «وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، فإن الدول التي تمتلك أسلحة نووية في تاريخ توقيع الاتفاق 1970 ستستمر في امتلاكها»؛ في إشارة إلى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، اليوم الثلاثاء.

وتابع فيدان: «هؤلاء هم الأعضاء الدائمون الخمسة بمجلس الأمن، أي أنه لن يتمكن بلد آخر من امتلاك السلاح النووي. ومقابل ذلك، ستقوم هذه الدول بتسخير الطاقة النووية السلمية في التكنولوجيا، وستبذل الدول النووية قصارى جهدها للتخلص من هذه الأسلحة. لكن أياً من هذين البندين الأخيرين لم يتحقق، ومن ثم هناك ظلم نووي».

كما تطرّق الوزير التركي إلى «الادعاءات المتعلقة بإمكانية تخلّي الولايات المتحدة عن الدرع الدفاعي الذي تُوفره لحلفائها التقليديين»، مشيراً إلى «وجود سيناريوهات تشير إلى أن بعض الدول قد تُسرع نحو التسلح النووي، في حال حدث ذلك».

ولم يستبعد فيدان أن يشهد المستقبل رؤية عدد أكبر من الدول التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية. واستطرد: «لن تكون هذه الدول إيران أو أي دولة في الشرق الأوسط، بل ستكون من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا».

ورداً على سؤال حول موقف تركيا من امتلاك إيران الأسلحة النووية، قال فيدان إن بلاده لا تريد رؤية «تغيرات دراماتيكية من شأنها تغيير التوازن في المنطقة». وأوضح أن هناك «توازناً للقوى في المنطقة، وزعزعة هذا التوازن سيضر روح التعاون في المنطقة بشكل كبير»، محذراً من أن زعزعة هذا التوازن قد يدفع دولاً أخرى، «تفسر الأمور بشكل مختلف ولديها مشاكل معينة مع إيران، إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية». وقال: «قد نضطر نحن أيضاً للمشاركة في هذا السباق، سواء أردنا أم لا. لذلك لا أعتقد أن هذا سيكون مفيداً جداً للمنطقة».