أجواء مشحونة في الكونغرس من «هوس» بايدن بإحياء الاتفاق النووي

3 سيناتورات من «الشيوخ» أكدوا لـ«الشرق الأوسط» ضرورة إبقاء «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب

السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب)  -  السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ)  -  السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)
السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب) - السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ) - السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)
TT

أجواء مشحونة في الكونغرس من «هوس» بايدن بإحياء الاتفاق النووي

السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب)  -  السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ)  -  السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)
السيناتور ماركو روبيو (أ.ف.ب) - السيناتور الجمهوري تيد كروز (إ.ب.أ) - السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (إ.ب.أ)

في حين تستمر الإدارة الأميركية في جهودها لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، تتصاعد الأصوات المنتقدة في الكونغرس لهذه الجهود، في ظل تذمر المشرعين من «غياب الشفافية» وما وصفه بعضهم بـ«هوس الرئيس الأميركي بالعودة إلى الاتفاق»، فرغم أن مبعوث الرئيس الأميركي الخاص للملف الإيراني روب مالي، أجرى إحاطات سرية مع أعضاء الكونغرس؛ أخراها كانت أول من أمس، في مجلس النواب، فإن الجو العام في «الكابيتول» بدا مشحوناً في انتظار ما ستتمخض عنه مفاوضات فيينا.
وقال السيناتور الجمهوري تيد كروز لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما رأيته من إدارة بايدن هو استعدادها لتقديم كل التنازلات المطلوبة». ورأى أن «ضعف بايدن وتقربه من طهران، وإصراره الآيديولوجي على إرسال مئات المليارات من الدولارات لنظام متعصب يطالب بموت الأميركيين، ليس منطقياً مطلقاً».
من ناحيته؛ عدّ كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات السيناتور ماركو روبيو أن «الإدارة مهووسة بالتوصل إلى اتفاق لدرجة أحدثت شرخاً في فريق التفاوض الأميركي»، وذلك في إشارة إلى الاستقالات المتتالية من الفريق المفاوض الأميركي في محادثات فيينا، أخراها كانت أنباء عن مغادرة نيد شابيرو؛ أحد المفاوضين، فريق التفاوض برئاسة روب مالي.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إصرار الإدارة الحالية على المضي قدماً في المفاوضات، قال روبيو: «أعتقد أن جزءاً من السبب يعود لأشخاص كانوا في إدارة أوباما رأوا الاتفاق أحد إنجازاتهم العظيمة التي يريدون استرجاعها. وبصراحة هذا يرسل رسالة خطيرة من الإدارة مفادها بأنك إذا كنت عدواً لأميركا فسوف نبرم صفقة معك. وإذا كنت حليفاً أو شريكاً استراتيجياً، فسنقوم بالعكس. وهذه رسالة خطرة جداً».
- دعم الإرهاب
وانتقد روبيو عدم ربط ملف الاتفاق النووي مع إيران بأنشطتها الداعمة للإرهاب في المنطقة، مشيراً إلى أن جل ما يفعله الاتفاق هو وقف تخصيب اليورانيوم، وقال: «كل ما ستتطرق إليه الصفقة هو وقف التخصيب، وهو أمر يعلم الإيرانيون كيف يفعلونه. لم ينسوا كيفية التخصيب». ولفت إلى أن «الاتفاق لن يوقف تطور برنامجهم الصاروخي. ولن يوقف دعمهم الإرهاب. ولن يوقف تسلحهم. وفي نقطة ما في المستقبل، إذا أرادوا العودة إلى التخصيب فلديهم المعدات لذلك والمعرفة. وستكون لديهم كذلك المليارات والمليارات من الدولارات التي سيستثمرونها لتطوير قدراتهم التقليدية وبرامجهم للصواريخ قريبة وطويلة المدى».
وهذا ما وافق عليه السيناتور تيد كروز الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي اتفاق يتم التوصل إليه هو من مسؤولية الرئيس، والضعف والطمأنة وتسهيل الإرهاب كلها أمور رأيناها في سياسة إدارة بايدن»، محذراً بأنه «إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن إدارة بايدن ستصبح في مقدمة الدول الراعية للإرهاب. وسيتم استعمال مليارات الدولارات التي سهل البيت الأبيض الإفراج عنها لقتل الأميركيين وقتل حلفائنا».
وانتقد كروز اعتماد إدارة بايدن على روسيا وسيطاً حالياً في سير المفاوضات، قائلاً إن «إدارة بايدن تطلب من روسيا وبوتين المساعدة للتوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران. روسيا عدوتنا. إيران عدوتنا. إذن عدوان لنا يتفاوضان ويتفقان على أمر واحد: إيذاء الولايات المتحدة. إن ثقة بايدن ببوتين حالياً ليست في محلها».
وأشار كل من السيناتورين روبيو وكروز إلى الاعتداءات الأخيرة التي شنها الحوثيون بدعم إيراني على السعودية، فقال روبيو: «يتم استهداف السعودية كل يوم بأسلحة قدمتها إيران للحوثيين. وأعتقد أن دولاً كالسعودية وغيرها من دول المنطقة مستاءة من أن طهران ستحصل على مزيد من الأموال وتخصصها لاعتداءات من هذا النوع».
وعدّ روبيو أن الإدارة الأميركية يجب أن تضغط على إيران لوقف «رعايتها الإرهاب، وقتل الأشخاص حول العالم، واستعمال وكلائها لقتل الأميركيين في الشرق الأوسط». وأضاف روبيو محذراً: «هذا هو البديل لما تفعله الإدارة حالياً، وإن لم تفعل طهران هذا؛ فيجب أن نتعامل مع الأمر. لكن الاتفاق الحالي لن يغير من تصرفاتهم. والأرجح أن يؤدي إلى وقف التخصيب، لكنهم يعلمون الكثير حول أساليب التخصيب، وهذا لن يختفي. وفي يوم ما في المستقبل، عندما يقررون أنهم يريدون سلاحاً نووياً، ستكون لديهم القدرة على تصنيع هذا السلاح، النموذج موجود وكل ما ينقص هو بضعة أشهر من أنشطة التخصيب».
- تحفظ ديمقراطي
رغم تحفظ الديمقراطيين عن انتقاد الإدارة علناً في مساعيها إلى التوصل لاتفاق، فإن امتعاضهم بدا واضحاً من هذه المسألة، وحاول رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب مننديز تجنب الانتقاد المباشر لبايدن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نحاول أن نفهم أين أصبحت الإدارة في مسار التفاوض، لكن ليس هناك اتفاق بعد حتى الساعة…».
لكن ما استوقف مننديز هو ذكر رفع «الحرس الثوري» من لوائح الإرهاب، فتغيرت لهجته جذرياً، عندما قال: «لا أعلم أن رفع (الحرس الثوري) من لوائح الإرهاب سيكون جزءاً من الاتفاق. لكني أرى أن النظر حتى في هذه القضية مشكلة؛ لأنه ليس لديّ أدنى شك في أن (الحرس الثوري) الإيراني منظمة إرهابية ويجب أن يبقى على لوائح الإرهاب».
وكانت كلمات كروز لاذعة أكثر، قائلاً إنه «من الواضح أن (الحرس) منظمة إرهابية. لقد أرتكب أعمالا إرهابية ولا يزال يقوم بذلك. وأي محاولة لرفعه من لوائح الإرهاب ساذجة وبائسة وخادعة»، ثم تطرق إلى الصلات التي تربط «الحرس الثوري» بملف الحوثيين: «ومن الواضح كذلك أن الحوثيين إرهابيون. إنهم إرهابيون منذ زمن. وشاركوا في أعمال إرهابية وحشية. الإدارة ارتكبت خطأً جدياً عندما استمعت للحوثيين ورفعتهم من لوائح الإرهاب، ولا تزال ترتكب الخطأ نفسه في سعيها إلى العودة للاتفاق النووي الكارثي».
وفي السياق نفسه، قال روبيو إن «(الحرس الثوري) يتصدر لوائح الإرهاب عالمياً، والإدارة الأميركية تنظر في كل أنواع التنازلات التي يمكن أن تقدمها لإيران، وهي لسوء الحظ تنازلات خطرة وتتعارض مع هدفنا».
- جهود الكونغرس
رغم هذه المعارضة المتزايدة يوماً بعد يوم، فإن المعارضين يتخوفون من أن الإدارة ستتخطى الكونغرس، ولن تسعى إلى الحصول على موافقته في حال التوصل إلى اتفاق مع طهران، كما فعلت إدارة أوباما، لكن كروز تعهد باستعمال كل الأدوات بحوزته لعرقلة أجندة الإدارة. وقال: «لقد تصدرت جهود المعارضة ضد الاتفاق النووي في عهد أوباما. وأنا الآن أتصدر جهود المعارضة ضد اتفاق نووي أسوأ في عهد بايدن. إن حصول نظام الملالي على سلاح نووي يمثل تهديداً ضخماً لأمننا القومي وأمن حلفائنا».



مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.


تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

تباين بشأن حصيلة قتلى الاحتجاجات الإيرانية

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أسفرت موجة الاحتجاجات التي هزّت إيران في الأسابيع الأخيرة عن مقتل الآلاف، وفقاً لمراقبين ومنظمات حقوقية، إلا أن هناك تبايناً في تقدير عدد القتلى الذي تشير بعض التقديرات إلى أنه قد يصل إلى 20 ألفاً.

تؤكد جميع الجهات العاملة على حصر عدد القتلى أن حجب السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت على نحو شامل عقَّد مهمتها؛ ما يعني أن بعض الأرقام المنشورة حالياً لا تمثل سوى الحد الأدنى من الحالات المؤكدة.

فيما يلي تفصيل لحصائل القتلى المختلفة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية»:

منظمات حقوقية معنية بإيران

أكدت منظمة «إيران لحقوق الإنسان» ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهراً على يد قوات الأمن.

وتستند هذه الحصيلة إلى الحالات التي تحققت منها المنظمة بنفسها أو عبر مصدرين مستقلين. كما تشمل بيانات وردت من مصادر داخل وزارة الصحة للفترة من 8 إلى 12 يناير (كانون الثاني)، وفقاً لتقرير حديث صادر عن المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير، مستشهدة بتقديرات تراوح بين 5000 و20 ألف قتيل، إلا أن انقطاع الإنترنت الذي فُرض في 8 يناير جعل التحقق من المعلومات مهمة صعبة جداً.

وفي 15 يناير، أعلنت منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران (هرانا) أنه تم التأكد من 2677 حالة وفاة، وأنها تحقق في 1693 حالة أخرى. وأضافت أن 2677 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

وسائل إعلام خارج إيران

قالت قناة «إيران الدولية»، وهي قناة معارضة ناطقة بالفارسية مقرها خارج البلاد، نقلاً عن مصادر حكومية وأمنية رفيعة المستوى، إن ما لا يقل عن 12000 شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات، وأن معظم القتلى سقطوا في 8 و9 يناير.

وأضافت القناة: «بعد التحقق من المعلومات الواردة من مصادر موثوقة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي ومكتب الرئاسة، تشير التقديرات الأولية لمؤسسات الأمن في الجمهورية الإسلامية إلى مقتل ما لا يقل عن 12000 شخص».

وذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية هذا الأسبوع أن «مصدرين، أحدهما من داخل إيران»، أبلغا الشبكة الإخبارية الأميركية «بأن ما لا يقل عن 12 ألف شخص قُتلوا، وربما يصل العدد إلى 20 ألفاً».

مسؤولون إيرانيون

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لقناة «فوكس نيوز» بأن عدد القتلى «بالمئات»، نافياً الأرقام التي نشرتها منظمات في الخارج ووصفها بأنها «مبالَغ فيها» وتندرج ضمن «حملة تضليل» تهدف إلى دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ تهديده بضرب إيران في حال مقتل متظاهرين.

وأفادت السلطات الإيرانية بمقتل عشرات من عناصر قوات الأمن، لكن لم يُعلن عن حصيلة إجمالية حديثة. وتحولت جنازات عناصر قوات الأمن مسيرات حاشدة داخل الجمهورية الإسلامية.

منظمات دولية

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك هذا الأسبوع عن «صدمته» إزاء العنف ضد المتظاهرين، قائلاً إن «التقارير تشير إلى مقتل المئات».

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن وقوع «مجزرة»، مشيرة إلى أن عدد القتلى، وفقاً لتقرير صدر في 14 يناير، بلغ ألفي قتيل «باعتراف رسمي»، إلا أن منظمات حقوقية أخرى قدّرت العدد بأكثر من ذلك بكثير.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنه «يُعتقد أن آلاف المتظاهرين والمارة قد قُتلوا... القيود الصارمة التي فرضتها الحكومة على الاتصالات أخفت الحجم الحقيقي للفظائع».

في جنيف، صرّح متحدث باسم الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المنظمة على اتصال بالكثير من المنظمات، بما فيها منظمة «إيران لحقوق الإنسان» بشأن حصيلة القتلى، وأنها «تتلقى تقارير تشير إلى ارتفاع عدد القتلى، وهو أعلى بكثير من عدد قتلى الاحتجاجات السابقة؛ ما يدل على مستويات محتملة من العنف لم نشهدها من قبل».


كيف تقرأ باريس الأزمة الإيرانية والسيناريوهات المحتملة؟

مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)
مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)
TT

كيف تقرأ باريس الأزمة الإيرانية والسيناريوهات المحتملة؟

مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)
مظاهرة في روما الجمعة تأييداً لرضا بهلوي ابن شاه إيران الساعي للعب دور في الحراك الحالي والرغبة في العودة إلى طهران (رويترز)

رغم تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خططه لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران، ترى باريس أن جميع السيناريوهات لا تزال مفتوحة، بما في ذلك احتمال أن يعمد ترمب إلى تغيير موقفه مجدداً.

وتقارن القراءة الفرنسية بين إحجام ترمب الحالي من جهة، وما حصل مع الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما من جهة ثانية، عندما تراجع عام 2013 عن توجيه ضربات عسكرية للنظام السوري عقب استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية.

وتتوقف المقاربة الفرنسية عند مجموعة أسباب تفسر تراجع ترمب، الذي تصفه بأنه «مؤقت». في مقدم هذه الأسباب الضغوط الخليجية، ومطالبة بعض العواصم بإعطاء إيران «فرصة ثانية» لتغيير مسارها.

وتضيف باريس أن التخوف من تداعيات أي تدخل عسكري أميركي، سواء على المستوى الإقليمي أو داخل إيران، شكل عاملاً حاسماً، لا سيما ما قد يفضي إليه ذلك من فوضى داخلية أو نزاعات واسعة، وربما حتى حرب أهلية.

تضاف إلى ما سبق أسباب داخلية؛ أولها أن ضربة عسكرية سريعة على غرار ما قامت به القوات الأميركية في فنزويلا مؤخراً لن تفلح في إسقاط النظام، وبالتالي كان سيترتب على ترمب الدخول في مواجهة قد تكون طويلة الأمد، وهو ما لا يريده بأي شكل. وبحسب باريس، فإن ترمب لا يحب الحروب الطويلة والمكلفة.

وترهن باريس مستقبل الوضع في إيران بالقرار الذي سيرسو عليه موقف سيد البيت الأبيض. وبما أن هذا العامل حاسم، فإن المقاربة الفرنسية تضع سيناريوهين رئيسيين لمسار المرحلة المقبلة.

السيناريو الأول يقوم على أن يثبت ترمب عند موقفه الراهن، وأن يحصل في المقابل على «ثمن» من السلطات الإيرانية، سواء في ملف القمع أو المحاكمات القضائية، أو في الملفات التقليدية المرتبطة بالبرنامج النووي والصاروخي والسياسة الإقليمية.

غير أن باريس تنقل عن تقديرات ترى أن الوعود التي قد تكون طهران قدمتها ليست سوى محاولة لكسب الوقت وإخماد الحركة الاحتجاجية، التي تلاحظ فرنسا أنها تراجعت بشكل كبير تحت ضغط القبضة الأمنية.

أما السيناريو الثاني فيقوم على تراجع ترمب عن الإحجام الحالي؛ إذ إنه معروف بتبدل مواقفه وخططه، وقد يقدم على إصدار أمر بمهاجمة إيران، خصوصاً مع شروعه في تعزيز القدرات الهجومية لقواته في المنطقة.

وفي حال حصول ذلك، ترى باريس أن الأهداف الأميركية ستكون متنوعة، وتتراوح بين ضرب المراكز الأمنية، وعلى رأسها «الحرس الثوري»، والمؤسسات القضائية، وصولاً إلى شن هجمات سيبرانية، بما يشمل استهداف المنشآت النووية والصاروخية، لاستكمال تدمير ما لم يُدمَّر خلال هجمات يونيو (حزيران) الماضي.

كذلك ترى باريس أن الإدارة الأميركية قد تسعى، في سيناريو متقدم، إلى استهداف القيادة السياسية الإيرانية مباشرة، بهدف «قطع رأس النظام». وهنا يبرز السؤال الأساسي حول طبيعة الرد الإيراني المحتمل. وتتوقف باريس عند هذا السؤال تحديداً: هل سيكون الرد الإيراني «مخففاً» كما حصل في صيف العام الماضي، أم أن طهران ستذهب هذه المرة في اتجاه مختلف وأكثر تصعيداً؟

عودة الحركة الجمعة إلى أسواق طهران بعد أن نجحت السلطات في قمع الاحتجاجات (رويترز)

سواء حصلت الضربة الأميركية أم لم تحصل، ترى باريس أن النظام الإيراني سيخرج من هذا الاختبار، الذي تصفه بالأخطر منذ قيام الجمهورية الإسلامية، ضعيفاً في الداخل، ومعزولاً في الخارج. ورغم نجاحه في الحفاظ على وحدته وقمع الاحتجاجات، تتوقع باريس أن يدفعه ذلك إلى مزيد من التشدد، لكنها لا ترى، في الظروف الراهنة، سقوطاً وشيكاً للنظام أو وجود بديل واضح له.

في المقابل، لا تستبعد فرنسا أن تدرك السلطات الإيرانية ضرورة تغيير نهجها الداخلي والانفتاح على الخارج، عبر العودة إلى طاولة المفاوضات مع الأميركيين والأوروبيين والتجاوب مع مطالبهم المطروحة منذ سنوات. وتقارن باريس هذا السيناريو بما حصل في فنزويلا، حيث «طار رأس النظام»، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو، من دون أن يسقط النظام نفسه، بل قبل بتغيير في السياسات المعتمدة.

أما السيناريو الثالث فعنوانه تغيير النظام، وهو، وفق القراءة الفرنسية، الأقل احتمالاً وغير المطروح حالياً، سواء عبر الحراك الداخلي أو بفعل الضربات الأميركية المباشرة. وتميل باريس إلى اعتبار أن هذا السيناريو قد يفضي إلى حرب أهلية، وربما إلى تشظي إيران، نظراً إلى أن المعارضة غير منظمة في أطر واضحة، ولا تملك قيادات تحظى بدعم كافٍ.

رجال أمن عراقيون يحرسون الجمعة السفارة الإيرانية في بغداد (د.ب.أ)

وتشير باريس إلى أن ذلك يشمل أيضاً رضا بهلوي، نجل الشاه، الذي ترى أنه لعب دوراً غير متوقع في الحراك الأخير، لكنه لا يمثل، في نظرها، بديلاً متماسكاً أو جامعاً. وفي جميع الأحوال، تفضل باريس أن يأتي التغيير من داخل إيران، معتبرة أن التجارب التاريخية أظهرت أن التغيير المفروض من الخارج لم ينجح أبداً، والأمثلة على ذلك كثيرة.

وبناءً عليه، ترى فرنسا أن علامات الاستفهام تبقى كبيرة حول صورة «اليوم التالي» في إيران، الذي لا يعرف أحد حتى الآن الشكل الذي قد يستقر عليه.

وتخلص القراءة الفرنسية إلى أن الوصف الأدق للنظام الإيراني اليوم هو أنه بالغ الهشاشة، وأنه لم يعد يملك ترف الاستمرار في نهجه الحالي، رغم نجاحه في إجهاض الحراك الأخير بالقمع.

وبحسب باريس، فإن الخيارين المطروحين أمام النظام؛ إما تغيير عميق وجوهري، وإما أن يصبح، في مرحلة لاحقة، عرضة للسقوط، ولو بعد حين.

وتقارن فرنسا وضع إيران الراهن بحالة الاتحاد السوفياتي بعد انسحاب قواته من أفغانستان مطلع عام 1989، قبل انهياره الكامل في نهاية عام 1991. وترى أن استمرار السلطات الإيرانية على النهج الحالي غير ممكن وغير قابل للحياة؛ لأنها وصلت إلى طريق مسدود، ما يجعل إطلاق مبادرات داخلية ضرورة لا خياراً.

وفي هذا السياق، تلفت باريس إلى السرعة التي تحولت خلالها الاحتجاجات من مطالب اقتصادية واجتماعية إلى مطالب سياسية صريحة، بلغت حد الدعوة إلى إسقاط المرشد الأعلى علي خامنئي. أما محاور السياسة الفرنسية حيال الأزمة الإيرانية، فتقوم على أربعة عناصر: أولها دعم الحريات والحقوق الأساسية للإيرانيين، والضغط لوقف القمع.

وثانيها التمسك بضرورة أن يأتي التغيير من الداخل، مع الإعراب عن القلق من أي تدخلات خارجية قد تهدد استقرار المنطقة.

أما المحور الثالث فيتمثل في حماية المصالح الفرنسية والدفاع عنها، فيما يتمحور الرابع حول التشديد على التضامن مع دول المنطقة الصديقة لفرنسا، ولا سيما تلك المرتبطة معها باتفاقيات دفاعية.

ولا تريد باريس أن تكون بعيدة عن التطورات الجارية في الخليج، وهي مصرة على أن تكون جزءاً فاعلاً منها، دفاعاً عن مصالحها، واستباقاً لاحتمال العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران. ولهذا الغرض، تنشط الدبلوماسية الفرنسية على مختلف المستويات، سواء فيما يتعلق بالملفات النووية والباليستية وسياسة طهران الإقليمية، أو التطورات الداخلية المتسارعة داخل إيران.