مساع أممية لتهدئة الوضع في مالي بين الأطراف المتنازعة

قبل أيام من توقيع اتفاق السلام والمصالحة

أعلن المنجي الحامدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، خلال مؤتمر صحافي عقد في دكار، أمس (الجمعة)، أن الأمم المتحدة تحاول عقد اجتماع جديد بالعاصمة الجزائرية، بهدف دفع أطراف النزاع في مالي إلى تهدئة الوضع ميدانيا وذلك قبل توقيع اتفاق سلام مقرر في 15 مايو (أيار).
وقال الحامدي: «نحن بصدد بذل جهود لتشجيع كل الأطراف المنخرطة في النزاع ميدانيا على وقف إطلاق النار حتما وفورا بهدف توفير الظروف الملائمة قبل التوقيع في 15 مايو».
وأضاف الحامدي عقب اجتماع رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا: «ولذلك ما زلنا نحاول، الأمر ليس أكيدا حتى الآن، لتنظيم هذا الاجتماع في الجزائر نحاول تنظيمه نهاية هذا الأسبوع».
ويدفع المجتمع الدولي وضمنه الأمم المتحدة، الحكومة المالية والمجموعات الموالية لها وأيضا المجموعات المسلحة المعارضة إلى التوقيع في 15 مايو بالعاصمة المالية باماكو على «اتفاق السلام والمصالحة في مالي»، وهو ثمرة ثمانية أشهر من المفاوضات قادتها الجزائر.
ويذكر أن حكومة مالي قد وقعت وحلفاؤها الاتفاق بالأحرف الأولى في العاصمة الجزائرية، لكن المجموعات المتمردة المنضوية في تنسيقية حركات أزواد التي يهيمن عليها الطوارق لم توقعه حتى الآن.
وقال الحامدي إنه تباحث في نواكشوط مع ممثلين للتنسيقية الذين أبلغوه في 26 أبريل (نيسان) الماضي نيتهم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، لكن معارك اندلعت في 27 أبريل بشمال مالي «عرضت للخطر» هذا الالتزام.
واستولت في ذلك اليوم مجموعات مؤيدة للحكومة في ميناكا (شمال شرق) قرب الحدود مع النيجر، على مواقع للتمرد الذي رد بسلسلة هجمات سقط فيها الكثير من القتلى من الجانبين.
ومع اجتماع الجزائر تحاول الوساطة «حل المشكلة» التي أثارتها هذه المواجهات ولكن أيضا التوصل إلى «وقف فوري للمعارك» ودفع تنسيقية الطوارق «للحضور لتوقيع الاتفاق»، بحسب الحامدي.