تعزيز ريادة الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية السعودية

إعلان عن اتفاقيات لبرامج ومبادرات تتخطى قيمتها 1.6 مليار دولار

جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

تعزيز ريادة الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية السعودية

جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس  (الشرق الأوسط)
جانب من الاتفاقيات المبرمة في المؤتمر الدولي لريادة الأعمال في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

كشف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - عن إطلاق برنامج الألف ميل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالين الصناعي والخدمات اللوجستية والذي يعمل على تزويد المنشآت بالدعم المادي ودراسات الجدوى، وكذلك الاستثمار بالأصول.
جاء ذلك خلال الجلسات الحوارية للمؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال في العاصمة الرياض، حيث شهد توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات والتي تجاوزت إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
ويطلق «ندلب» فرصة من خلال البرنامج الجديد لتأهيل ريادي الأعمال في الصناعة والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتمكين من تأهيل المهارات نظرياً وعملياً، ودعم في إعداد دراسات جدوى أولية وتفصيلية، بالإضافة الى توفير حوافز نوعية.

الإنفاق التقني
من جهته، قال أحمد الصويان، محافظة هيئة الحكومة الرقمية السعودية، إن 73 في المائة من التمويل الذي يأتي من صناديق رأس المال الجريء في المملكة يستفيد منها أصحاب المشاريع التكنولوجية والرقمية.
وبين الصويان خلال إحدى الجلسات الحوارية ضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، أن المملكة هي الأعلى عالمياً في الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 21.7 في المائة للعام الماضي وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال (24 مليار دولار) حتى 2025.
وتناولت فعاليات المؤتمر الدولي لريادة الأعمال عددا من الجلسات الحوارية التي تسلط الضوء على الشباب واهتماماتهم بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التي تستهدف تطوير رواد الأعمال بجميع المجالات وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم لتطرح المواضيع الأبرز التي تشغل فكر الجيل الناشئ.

فرص السعودية
من جهة أخرى، استعرض بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، ملفا يوضح الاتجاهات التي ستهيمن على ريادة الأعمال في 2022 والقطاعات التي يرتفع الطلب عليها في المستقبل، ويكشف أهمية اتجاه الأنظار نحو السعودية بشكل متزايد مؤخراً لكونها المكان المناسب لبدء عمل تجاري في المنطقة.
وأكد البدر، أن 50 في المائة من الشباب السعودي يفكرون ببدء مشاريعهم الخاصة، مبيناً أن برامج «مسك» متاحة لجميع الطموحين الراغبين بمزيد من الدعم.
وأضاف أن أصعب تحديات تواجه رواد الأعمال هي الأنظمة والإجراءات، والتوسع المحلي والعالمي، ونقص المواهب، مؤكداً أن الخدمات الحالية ستساهم في تذليل هذه الصعوبات وتسريع عمليات تطوير المشاريع الرائدة نحو الأمام.

تهيئة الأعمال
إلى ذلك، استضافت جلسة تحت عنوان «أهمية رعاية رواد الأعمال الشباب»، نورة التركي، نائب الرئيس لشركة نسما، وخالد الزامل، المستشار في ريادة الأعمال، وغاري شوينجر، المدير التنفيذي لمبادرة التعلم الريادي، لمناقشة احتياج الأجيال الحالية والمستقبلية إلى بيئة محفزة لتطوير مهارات وطرق تفكير جديدة لكي يزدهر القطاع في المنطقة، وكيفية استفادة الحكومات من هذه الإمكانات وتمكين الشباب من مواصلة البحث والابتكار في المستقبل.
وذكرت نورة التركي، أن الحفاظ على العقلية الريادية يجب أن تكون ثقافة متأصلة في الشركات، وفي الشباب الذين يعملون فيها لكونها من أهم محفزات استقرار المنشآت على المدى الطويل.
فيما أبان خالد الزامل، أنه في مجال ريادة الأعمال، هناك صعوبات ومعوقات قد تواجه أصحاب العمل ولذلك يجب الاستعداد لمثل هذه الاحتمالات دائما.

صناعة الترفيه
من ناحية أخرى، ناقشت جلسة عن «ازدهار صناعه الأفلام ومستقبلها»، التحديات والفرص أمام الاستوديوهات والمسارح وموزعي وسائل الإعلام والعاملين في الصناعة والمستهلكين، واستضافت مؤسس «يوتيرن» قسورة الخطيب، وزينب أبو السمح، مدير عام إم بي سي استوديو.
وطبقاً للخطيب «لدينا ما يكفي من القصص الرائعة التي يجب أن نعكس بها هويتنا لنكن خلاقين في إبراز ثقافتنا، وسقف التوقعات مرتفع في المنطقة لكون المستهلك السعودي والعربي طاقته الاستهلاكية عالية وذوقه رفيع».
وبينت زينب أبو السمح، أن كل الإمكانيات والفرص موجودة وأيادي المبدعين تستطيع الكتابة دون توقف، وأن الاحتياج الحالي يتركز على المواهب الشابة التي ستساهم في استمرار الصناعة وتطويرها.
وضمن الجلسات الحوارية، أكد مارك راندولف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي السابق لمنصة «نيتفليكس»، أنه يجب تنقيح الأفكار لمعرفة وصول المنتج أو الخدمة إلى العميل بأسرع وقت وأقل تكلفة، مبيناً أن معالجة الإشكالية أفضل من خلق الأفكار.

برامج ومبادرات
من جانب آخر، واصل المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث، توقيع وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والتي تجاوزت إجمالي قيمتها أكثر من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) دعمًا للقطاع وتقديم المزيد من الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووقع برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الاتفاقيات، منها تعاون مع وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك وزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية «ندلب»، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
وشهد اليوم الثالث، توقيع «منشآت» عدة اتفاقيات تعاون مشتركة مع مجلس الضمان الصحي والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً الهيئة العامة للغذاء والدواء، لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووقّع البنك السعودي الفرنسي اتفاقية تعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية.
كما أطلقت الدفعة الرابعة للإرشاد المؤثر لبرنامج طموح بالتعاون مع إنديفر السعودية، لدعم المنشآت متسارعة النمو من خلال تسهيل الوصول لأفضل المرشدين في الشبكات المحلية والعالمية والربط مع المكاتب في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويستهدف دعم ما يزيد على 26 منشأة متسارعة نمو يمثلها 35 رائد أعمال سعوديا وبمجموع وظائف مباشرة وغير مباشرة يزيد على 400 ألف.
وبمشاركة ما يزيد على 20 منشأة متسارعة نمو سعودية، تم بالتعاون مع شبكة إيليت العالمية إطلاق الدفعة السادسة من طموح إيليت الذي يستهدف تأهيل 4 إلى 6 شركات للطرح في سوق الأسهم الموازي «نمو».
في حين وقعت شركة شايزر باور للطاقة المتنقلة اتفاقية تعاون مع مجموعة ميقا تيل الأوروبية من أجل تصنيع وتوريد شواحن السيارات الكهربائية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

الاقتصاد السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ومديرة «صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض دعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود.

«الشرق الأوسط» (العلا (شمال غربي السعودية))
الاقتصاد أحد المصانع التابعة لـ«أرامكو» (الشركة)

الإنتاج الصناعي السعودي يختتم 2025 بنمو قوي نسبته 8.9 %

حقق الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل

زينب علي (الرياض)
الخليج وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يشهد توقيع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة «إيرباص» (الشرق الأوسط)

«معرض الدفاع العالمي» يشهد زخماً متصاعداً من الاتفاقيات والشراكات

شهد اليوم الثاني من أعمال النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 المنعقد في العاصمة السعودية الرياض زخماً متصاعداً في توقيع الاتفاقيات، والشراكات.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد أن المنحة الأولى والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو (107.2 مليون دولار)، هي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر، وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.

أما المنحة الثانية، فتم توقيع اتفاقية بها لشركة «سكاتك» النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار». بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول إسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية.

وقالت رانيا المشاط، إن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.

وأوضحت المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية، والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعاً محورياً ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها نموذج إقليمي في التمويل المناخي، والتنمية الخضراء.

كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T - MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيس من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، ويقوم على الشراكة، والابتكار، والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.


«سوفت بنك» تترقب أرباحاً كبيرة من استثمارها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
TT

«سوفت بنك» تترقب أرباحاً كبيرة من استثمارها في «أوبن إيه آي»

شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)
شعار مجموعة «سوفت بنك» في طوكيو (أرشيفية - رويترز)

من المتوقع أن تحقق مجموعة «سوفت بنك» اليابانية أرباحاً جيدة من استثمارها في «أوبن إيه آي» عند إعلان نتائجها الفصلية يوم الخميس، في وقت تركز فيه السوق على كيفية تمويل الشركة لإنفاقها الكبير على الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار «أوبن إيه آي» في إبرام صفقات بمليارات الدولارات رغم تكبدها خسائر، تزايد قلق المستثمرين بشأن قدرة الشركة على تمويل هذه الالتزامات، مما أدى إلى تراجع الثقة بشركات التكنولوجيا الكبرى المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً.

واستثمرت «سوفت بنك» أكثر من 30 مليار دولار في «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، عام 2025، مما رفع حصتها إلى نحو 11 في المائة. وتجرى محادثات لاستثمار ما يصل إلى 30 مليار دولار إضافية في جولة التمويل الأخيرة للشركة الأميركية، وفق تقرير «رويترز» الشهر الماضي.

ونظراً إلى ارتباطها الوثيق بـ«أوبن إيه آي»، يُنظر إلى «سوفت بنك» بشكل متزايد على أنها مؤشر على أداء الشركة الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن التركيز والمخاطر المحتملة على وضعها المالي، حسب محللين.

وقال رئيس قسم أبحاث أشباه الموصلات والبنية التحتية في «فوتوروم إيكويتيز»، رولف بالك: «الواقع بالنسبة لمساهمي (سوفت بنك) حالياً هو أن ثروتهم مرتبطة بشركة (أوبن إيه آي)».

وأضاف: «حتى لو حصلت الشركة على جولة تمويل إضافية بقيمة 50 مليار دولار، فإنها ستحتاج إلى مزيد من التمويل في السنوات المقبلة. شركات مثل (أمازون) و(غوغل) تنفق أكثر من 100 مليار دولار سنوياً على النفقات الرأسمالية».

ويُعدّ رهان «سوفت بنك» الشامل على «أوبن إيه آي» امتداداً لنهج مؤسسها ورئيسها التنفيذي ماسايوشي سون، الذي يفضّل الاستثمار في الشركات غير المحققة للأرباح بعد.

وعلى الرغم من أن جولات التمويل الأخيرة لـ«أوبن إيه آي» حظيت بتقييمات مرتفعة، فإن هذه المكاسب تظل في الوقت الحالي مجرد مكاسب على الورق.

ووفقاً لتقديرات المحلل جيسي سوبلسون من «بي تي آي جي»، من المتوقع أن تسجل «سوفت بنك» ربحاً استثمارياً قدره 4.45 مليار دولار من شريحة الاستثمار في «أوبن إيه آي»، البالغة 22.5 مليار دولار، التي اكتملت في ديسمبر (كانون الأول).

وتوقع 5 محللين -استطلعت مجموعة بورصة لندن آراءهم- أن يتراوح صافي الدخل الفصلي بين ربح قدره 1.1 تريليون ين (7.07 مليار دولار) وخسارة قدرها 480 مليار ين.

وشهدت أسهم «سوفت بنك» تقلبات مؤخراً، حيث ارتفعت بنحو 2 في المائة حتى الآن في 2026، على الرغم من انخفاضها بنحو 15 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

خطة التمويل المستقبلية

سيُدقق المستثمرون من كثب في كيفية تمويل «سوفت بنك» لاستثماراتها المستقبلية في «أوبن إيه آي»، بعد أن باعت بعضاً من أصولها الأكثر سيولة لتمويل رهانها على شركة الذكاء الاصطناعي.

وفي الربع الثالث، أعلنت «سوفت بنك» بيع حصتها في أسهم «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزء من حصتها في «تي-موبايل» مقابل 9.17 مليار دولار.

كما أصدرت «سوفت بنك» المزيد من الديون، مما رفع مستوى مديونياتها. وقد تكون نسبة القروض إلى قيمة أصول «سوفت بنك» قد ارتفعت إلى 21.5 في المائة في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ16.5 في المائة قبل ثلاثة أشهر، وفق كبير استراتيجيي الائتمان في «نومورا»، شوجو تونو.

حتى إذا قيّمت «سوفت بنك» شركة «أوبن إيه آي» بـ830 مليار دولار، وهو التقييم المستهدف في جولة التمويل الأخيرة، فإن نسبة المديونية ستنخفض بشكل طفيف إلى 19.2«أوبن إيه آي» في المائة فقط، كما أشار تونو في مذكرة.

ورغم أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة «سوفت بنك» ليس من الدرجة الاستثمارية، وفق تصنيف «ستاندرد آند بورز»، فإنها لا تزال تتمتع بمرونة مالية معينة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، رفعت «سوفت بنك» سقف الاقتراض المتاح مقابل ملكيتها في شركة تصميم الرقائق «آرم هولدينغز»، حيث بلغ إجمالي ما تبقى غير المسحوب 11.5 مليار دولار في ديسمبر، في حين بلغ رصيدها النقدي وما يعادله 3.5 تريليون ين ياباني في نهاية سبتمبر (أيلول).

ويتوقع المحللون استمرار عمليات تسييل الأصول وإصدار الديون.

وفي الوقت نفسه، كان الطلب الخارجي على استثمارات «أوبن إيه آي» قوياً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب في الجزء المشترك من استثمار العام الماضي البالغ 40 مليار دولار المعروض، وتجري شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا» محادثات للمشاركة في جولة التمويل الأخيرة، إلا أن المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي تتزايد.

وقال بالك من شركة «فوتوروم» قبل ستة أشهر فقط، كانت «أوبن إيه آي» تُعدّ اللاعب المهيمن، لكن توقعات نموها وإيراداتها الآن أصبحت تضاهي توقعات منافسيها».


السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب
TT

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

السعودية و«صندوق النقد» يحددان ركائز صمود «الاقتصادات الناشئة» في عالم مضطرب

شدد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، والمديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا غورغييفا، على أن المرحلة المقبلة تفرض «ضرورة ملحة لتعزيز أطر السياسات والمؤسسات لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود واستغلال الفرص الكامنة، خصوصاً في ظل بيئة عالمية يكتنفها عدم يقين مستمر، وتحولات جيوسياسية عميقة، وتغير متسارع في أنماط التجارة العالمية والتكنولوجيا».

وفي بيان مشترك صدر في ختام النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أكد الجانبان أن «السياسات الاقتصادية والمالية الرصينة، المدعومة بمؤسسات قوية وحوكمة فعالة، تظل هي الركيزة الأساسية للصمود في عالم بات أكبر عرضة للصدمات». وأشار البيان إلى أن تجارب كثير من الأسواق الناشئة أثبتت أن «أطر السياسات ذات المصداقية ساعدت بشكل مباشر في تحقيق نتائج أفضل في السيطرة على التضخم، والحفاظ على الاستقرار المالي، وضمان الوصول المستمر إلى الأسواق العالمية، رغم حالات عدم اليقين المرتفعة».

وأشار البيان إلى أن مؤتمر العلا ناقش التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسات الرامية إلى تعزيز قدرتها على الصمود ودفع عجلة النمو، وأن هذا المؤتمر في نسخته الثانية أكد على «أهمية وجود منتدى عالمي مختص يركز على التحديات والفرص والتطلعات المشتركة لاقتصادات الأسواق الناشئة».

إصلاحات الجيل المقبل وتوليد الوظائف

وانتقل البيان إلى تحديد معالم المرحلة التالية من الإصلاحات، التي تهدف إلى «الانتقال من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو الأعلى والمستدام والأكثر توفيراً للوظائف». وأكد الطرفان أن «إطلاق عنان القطاع الخاص هو المفتاح الأساسي لهذا الجهد، وذلك من خلال تعميق الأسواق المالية وتخفيض المعوقات التي تواجه ريادة الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار الكثيف في البنية التحتية الرقمية، وتزويد الكوادر الشابة بالمهارات الضرورية للنجاح في سوق العمل العالمية المتطورة».

التكامل الإقليمي... فرصة استراتيجية

وفي ظل التحول المستمر في أنماط التجارة والاستثمار الدولية، أبرز البيان أن التكامل الأعمق على المستويين الإقليمي والدولي يوفر فرصاً مهمة للاقتصادات الناشئة. وعدّ الجانبان أن «تعزيز التجارة، وتقوية التعاون الإقليمي، يمثلان ضرورة حتمية للتكيف مع المشهد الاقتصادي العالمي المتغير»، مؤكدَين أن «هذه التوجهات هي التي ستمكن الدول الناشئة من تحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للنمو المشترك».

واختتم الجدعان وغورغييفا بيانهما بالإشادة بالالتزام الذي أبدته الأسواق الناشئة للتعلم المتبادل والعمل الحاسم في مواجهة التحديات العالمية. وأكدا أن «مؤتمر العلا» قد رسخ مكانته بوصفه «منتدى عالمياً مخصصاً لمناقشة التطلعات المشتركة، مع التطلع لمواصلة هذه النقاشات والبناء على هذا الزخم في النسخ المقبلة لتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي من بوابة الاقتصادات الناشئة».