الكويت: حقل «الدرّة» سعودي ـ كويتي خالص ولا حقوق لإيران فيه

أكد وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح أمس أن «إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص»، مصححاً ما ورد سابقاً في مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزير الخارجية الفرنسي عن حقل الدرة، حيث أوضح الصباح أن «المقصود به مفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الكويت والسعودية وإيران»، وليس تقاسم حقل الدرّة.
وكان الوزير قال في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي أمس بالكويت إن «حقل الدرة ليس موضوعا خليجيا، هو موضوع ثلاثي الأطراف، كويتي سعودي إيراني، وإن شاء الله تكون هناك تفاهمات».
لكنه عاد ليؤكد من جديد أن «المقصود به مفاوضات ترسيم حدود الجرف القاري بين الكويت والسعودية وإيران»، وليس تقاسم حقل الدرّة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير الخارجية قوله إن حقل الدرة «كويتي سعودي خالص... (و) إن للكويت والسعودية وحدهما حقوقا خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين».
ووقعت الكويت وثيقة مع السعودية لتطوير حقل الدرة، الذي من المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، وفقا لبيان صدر الاثنين الماضي عن مؤسسة البترول الكويتية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قال أمس الثلاثاء إن عمليات الحفر في حقل «الدرة» ستبدأ قريبا. وكتب على حسابه في «تويتر»: إن «الدراسات الشاملة لحقل الدرة المشترك قد اكتملت بحفر بئر التنقيب وإنجاز المسح الزلزالي». وتابع أوجي: «ستبدأ عمليات الحفر في هذا الحقل قريبا بنصب القاعدة». مضيفاً: «رغم أننا نرغب بالتفاوض والتعاون لتطوير الحقول المشتركة فإن الإجراءات الأحادية لا تمنع تنفيذ المشروع المذكور».
والسبت الماضي، علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على الاتفاق الجديد المعلن بين السعودية والكويت بشأن حقل «الدرة» المشترك، حيث قال سعيد خطيب زادة: «إن حقل الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية وهنالك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت».
وهذه ليست المرة الأولى التي تزعم الحكومة الإيرانية امتلاكها حصة في حقل الدرّة الذي تسميه «أراش»، إذ في نهاية أغسطس (آب) 2015 أعلنت إيران عن استدراج عروض دولية لتطوير حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية، حيث قوبل هذا الإجراء باعتراض من الحكومة الكويتية على الخطوة الإيرانية، واستدعت القائم بالأعمال الإيراني (وقتها) حسن زرنكار، وأبلغته احتجاجها الرسمي على الخطوة الإيرانية التي تأتي بنحو مفاجئ، وفي عام 2016، عبرت السعودية والكويت في رسالة مشتركة مقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن احتجاجهما واستيائهما من الاعتداءات والتجاوزات المتكررة من قبل الزوارق العسكرية التابعة لإيران في مياه المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المغمورة المقسومة.