مقتل 3 من القيادات الخطرة بسيناء.. و«الداخلية» تتوعد: الحسم عنوان المرحلة الحالية

4 يونيو المقبل الحكم في براءة مبارك والعادلي بقضية «متظاهري ثورة يناير»

أكدت وزارة الداخلية في مصر، أمس، أن الحسم هو عنوان المرحلة الحالية، وأنها لن تسمح بوقوع ضحايا من الأبرياء، عقب مقتل مجندين في تبادل لإطلاق نار مع مهربين بشمال سيناء، وشدد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على ضرورة مراعاة التوازن بين تحقيق الأمن وحقوق المواطنين، والعمل على إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، وتفعيل أطر التواصل والتلاحم مع المواطنين.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، «مقتل 3 من القيادات الإرهابية الخطرة في سيناء»، فيما حددت محكمة مصرية أمس، جلسة 4 يونيو (حزيران) المقبل، للنطق بالحكم في براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل متظاهري ثورة «25 يناير» عام 2011.
وتشهد البلاد أعمال عنف إرهابية واستهدافا لعناصر الشرطة والجيش قتل خلالها المئات منهم، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان التي أعلنتها «تنظيما إرهابيا» بالوقوف وراء معظم الحوادث التي تقع، والتي كان من بينها إبطال قنبلة وضعت بالقرب من محطة مترو أنفاق حلمية الزيتون (شرق القاهرة) أمس.
وأعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية، «مقتل مجندين في تبادل لإطلاق نار مع مهربين بالقرب من العلامة الدولية رقم 10 بشمال سيناء»، مضيفا: «بعض المهربين حاولوا اختراق الحدود، وبادروا بإطلاق النار على أفراد الخدمة الذين اضطروا إلى مبادلتهم إطلاق النار».
وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، الذي وقف دقيقة حداد على جنود الشرطة، إن «تضحيات رجال الشرطة ستبقى دائما صوب أعيننا، تمنحنا القوة والعزيمة خلال المواجهة التي نخوضها ضد الإرهاب».
وأضاف عبد الغفار أمس، أن محاولات زعزعة الاستقرار ما زالت قائمة، وأن المواجهة القوية والحاسمة هي الضمانة للحيلولة دون تنفيذ تلك المحاولات؛ «حيث إن تلك التحديات تتطلب التحرك السريع والقوي وفق مفهوم الأمن الشامل بعيدا عن أشكال الأداء النمطي».
ووجه وزير الداخلية بأهمية الاحتفاظ برؤية أمنية استباقية، ومواصلة تطوير وتحديث خطط وبرامج التدريب، وتوفير كل الإمكانات لمواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق لأساليب ارتكاب الجريمة، وإعادة صياغة وتطوير الخطط الأمنية بما يتوافق مع حجم المتغيرات الأمنية.
في السياق ذاته، وفي إطار الحملة التي تقوم بها الشرطة والجيش للقضاء على العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ أعمال عدائية بسيناء، أعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، «مقتل ثلاثة عناصر إرهابية شديدة الخطورة، ممن تورطوا في تنفيذ عدد من الأعمال العدائية ضد قوات الجيش والشرطة».
في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات سوهاج أمس، أحكامها على 67 متهما من جماعة الإخوان في قضية محاولة اقتحام مبنى ديوان المحافظة والاشتباك مع الشرطة. وقضت المحكمة حضوريا وغيابيا بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، و29 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و9 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة ووجود مكثف لقوات الشرطة التي أغلقت جميع الشوارع المؤدية للمحكمة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية التي تعود لشهر يوليو (تموز) عقب عزل مرسي، تهم التجمهر ومحاولة اقتحام مبنى ديوان المحافظة، واستعمال القوة ومقاومة السلطات، وإطلاق الأعيرة النارية صوب قوات الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة عصي وأسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف.
في سياق آخر، حددت محكمة النقض جلسة 4 يونيو المقبل، للحكم في طعن النيابة العامة على حكم براءة مبارك والعادلي وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين إبان ثورة «25 يناير»، وتصدير الغاز لإسرائيل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءته في قضية الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي في تصدير الغاز إلى إسرائيل وتربيح الغير، وبراءة العادلي و6 من مساعديه من تهم «الاشتراك في القتل العمد والإضرار عن طريق الخطأ بمصالح لها علاقة بعملهم». وقام النائب العام المصري بالطعن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الحكم.
وتضم القضية أيضا نجلي مبارك علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الذين يحاكمون لاتهامهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل.