محكمة الجنايات في الجزائر تقضي بسجن متهمين بالفساد عشر سنوات

تغريم 7 شركات أجنبية 50 ألف يورو..وتبرئة الأمين العام السابق لوزارة الأشغال

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر أمس أحكاما بالسجن عشر سنوات لمتهمين بالفساد، وغرامات مالية على سبع شركات أجنبية، كما قضت ببراءة موظفين في قضية فساد حول مشروع طريق دائري.
ومنح القاضي الطيب هلالي حكما بالسجن مدة 10 سنوات وغرامة ثلاثة ملايين دينار (30 ألف يورو) في حق المتهم الجزائري شاني مجدوب، الذي يحمل جنسية لوكسمبورغ أيضا.
وكان مجدوب، المسجون منذ 2009، قد اتهم بـ«قيادة مجموعة أشرار واستغلال نفوذ وفساد وتبييض أموال»، من خلال رشوة بعض الموظفين في وزارة الأشغال من أجل حصول شركة «سيتيك سي آر سي سي» الصينية، التي عمل مستشارا لها، على جزء من المشروع البالغ طوله 1200 كم.
وحكم القاضي بالعقوبة ذاتها ضد مدير البرامج الجديدة للطريق محمد خلادي، مفجر القضية، وبحجز كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمتهمين. كما قررت المحكمة غرامة مالية قيمتها 5 ملايين دينار (50 ألف يورو) على سبع شركات أجنبية هي: «سيتيك سي آر سي سي» الصينية، و«كوجال» اليابانية، و«بيزاروتي» الإيطالية، وشركة «كارافانتا» السويسرية، والمجموعة الإسبانية «إزولوكس كورسان»، والكندية «إس إمي آي»، والشركة البرتغالية «كوبا».
وفي نفس السياق، دانت المحكمة موظفا في وزارة الأشغال، ورجل أعمال بالسجن سبع سنوات، بينما أدين عقيد سابق في المخابرات بالسجن ثلاث سنوات، بتهم استغلال وظيفته، وتلقي رشى وهدايا غير مبررة. كما أصدرت عدة أحكام بالسجن غير نافذة، بينما نال الأمين العام السابق لوزارة الأشغال حكم البراءة.
وكانت المحكمة قد استمعت لشهادة مكتوبة لوزير الأشغال السابق ووزير النقل حاليا عمار غول، نفى فيها «وجود أي تلاعبات في مشروع الطريق السيار كما ادعى المتهم خلادي».
وكان خلادي قد صرح خلال المحاكمة أن الوزير تلقى ربع أموال الرشى التي دفعتها الشركات الأجنبية للحصول على صفقات.
وانطلق المشروع في 2006، أي خلال الولاية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أن ينتهي العمل منه بعد أربع سنوات، وخصصت له قيمة أولية فاقت ستة مليارات دولار. لكن بعد تسع سنوات لم يكتمل المشروع، وارتفعت كلفته إلى أكثر من 11 مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى 17 مليار دولار، منها خمسة مليارات عبارة عن رشى.