حالة طوارئ في إسرائيل بعد عملية بئر السبع

فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)
فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)
TT

حالة طوارئ في إسرائيل بعد عملية بئر السبع

فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)
فريق الطوارئ اليهودي في إسرائيل ينظف بقع الدم بموقع الهجوم خارج مركز تجاري بمدينة بئر السبع (أ.ف.ب)

في أعقاب عملية بئر السبع، التي قام خلالها شاب عربي بطعن وقتل أربعة مواطنين يهود وإصابة اثنين آخرين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، حالة طوارئ أمنية شاملة، تحسباً من قيام شبان آخرين بعمليات شبيهة. وحذرت أوساط سياسية في الأحزاب العربية لفلسطينيي 48 من خطر قيام يهود متطرفين بتنفيذ عمليات انتقامية ضد عرب النقب.
وقالت عضو الكنيست عن «القائمة المشتركة»، عايدة توما سليمان، إن «المواطنين العرب في إسرائيل يدينون هذه العملية، ويعتبرونها تشويهاً لنضالهم القانوني لأجل المساواة وضد الاحتلال ولأجل السلام». ولفتت إلى أن هناك مَن يستغل هذه العملية الفردية لـ«التحريض العنصري الدموي ضد العرب عموماً، وفي النقب بشكل خاص، ويعطون الشرعية لملاحقة الشباب العربي وتهديد وجودهم وحياتهم». وقالت: «نحن لا ننسى تشكيل ميليشيات يهودية مسلحة، قامت بتشجيع من الشرطة والحكومة على أساس عنصري فاشي لملاحقة عرب النقب، بحجة فقدان سلطة القانون».
وكان الشاب محمد غالب أبو القيعان (34 عاماً)، قد غادر بيته في بلدة حورة في النقب، بعد ظهر الثلاثاء، وهو يحمل سكيناً، واستقل سيارته، ودهس وطعن عدداً من اليهود في محطة وقود وفي مركز تجاري في بئر السبع. وأسفرت هذه العملية عن مقتل امرأتين طعناً (43 عاماً و49 عاماً)، ورجل في الخمسينات من عمره (قُتل دهساً)، وآخر (67 عاماً) قُتِل طعناً.
وأصيبت امرأتان بجروح بين المتوسطة والخطيرة، ونُقلتا لمستشفى «سوروكا» في بئر السبع. وتبين أن القيعان، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، كان يعمل مدرساً في إحدى المدارس الثانوية بالنقب، ولكنه شكَّل خلية لتنظيم «داعش» بغرض السفر إلى سوريا والمشاركة في الحرب. وقد اعتقل قبل فترة، واعترف وأدين وأعرب عن ندمه، وقال في المحكمة إنه يشعر بأنه ارتكب خطأ فاحشاً. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات.
وحسب تقرير المخابرات الإسرائيلية، فإنها لم تلاحظ تغييراً في موقفه في الشهور الأخيرة، ما يدل على أنه ينوي القيام بعملية كهذه ولا يعرف إذا كانت له دوافع جديدة تجعله يعود إلى ممارسة العنف.
وعلى أثر هذه العملية، تجمع نشطاء يهود من اليمين المتطرف، وتظاهروا تحت شعار «الموت للعرب»، وراحوا يطالبون بترحيل العرب من النقب، والبطش بقيادتهم السياسية. وخرج رؤساء اليمين، أمس (الأربعاء)، يهاجمون الحكومة، لأنها «تهدر النقب لصالح الإرهاب». وخلال جلسة للجنة الداخلية البرلمانية، التي يرأسها النائب وليد طه، من «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، طالب النائب المتطرف إيتمار بن غفير، بإقالته، وقال له: «أنت لا تصلح لقيادة لجنة برلمانية مهمة كهذه. يداك ملطختان بالدماء التي سُفِكت في بئر السبع؛ فهؤلاء القتلة هم نشطاء حركتك الإسلامية، وأمثالك يغذون الإرهاب والإرهاب يغذيهم». ثم أمر النائب طه بإخراج بن غفير من الاجتماع، فجلس على أرض الغرفة رافضاً الخروج.
المعروف أن غالبية الأحزاب العربية في إسرائيل رفضت عملية الطعن، وأدانتها بشدة. وقال رئيس «القائمة المشتركة»، أيمن عودة، إن الاعتداء الدامي على المدنيين الأبرياء ليس من شيمنا، ولا يلائم طريق نضالنا السلمي ضد الاحتلال والعنصرية من أجل السلام العادل. وأصدرت «القائمة العربية الموحدة»، برئاسة النائب منصور عباس، بياناً قالت فيه إنها «تدين بشدة العملية الإجرامية في بئر السبع، وتبعث بتعازيها لعائلات الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى». وأضافت أن «المواطنين العرب ملتزمون بالقانون، وينبذون كل جهة تستخدم العنف ضد مواطنين آخرين». ودعت الموحدة كل المواطنين، للحفاظ على التعايش والتصرف بمسؤولية، والدفع بخطاب التسامح والحكمة في هذا الوقت العصيب».
وحذر النائب أحمد الطيبي، رئيس «الحركة العربية للتغيير»، وممثل «القائمة المشتركة»، في رئاسة «الكنيست»، من تنظيم اعتداءات إجرامية انتقامية ضد عرب النقب، خصوصاً بعدما اقتحمت قوات معززة من الشرطة، بلدة حورة، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وأغلقت جميع مداخلها، وحاصرت منزل المنفذ أبو القيعان، وقال إن هناك مَن يحاول استغلال هذه الجريمة لارتكاب جرائم مماثلة ضد العرب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، قد عقد جلسة تقييم للوضع ومشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار - ليف، والمفتش شبتاي وممثلي المخابرات. واتخذ قراراً برفع حالة التأهب في عموم البلاد، تحسباً من تقليد العملية في بئر السبع. وقال بنيت إن «الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد، وسنتعامل مع مرتكبي العمليات الإرهابية بيد قاسية»، وأضاف: «سنلاحق الأشخاص الذين ساعدوهم أيضاً، وسنلقي القبض عليهم»، وأشاد بمطلقي النار على الشاب أبو القيعان وقتله، واعتبر أنهما «أظهرا الجرأة والشجاعة، وحالا دون سقوط المزيد من الضحايا».
وأصدر بنيت تعليمات بتعزيز قوات الأجهزة الأمنية، لمنع تنفيذ عمليات مشابهة. وقال إن قوات الأمن تمارس «أقصى درجات اليقظة». وقال غانتس إن «الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية، ستتخذ وتستخدم كل الوسائل لمنع وقوع حوادث إرهابية قدر الإمكان. نحن في حالة تأهب قصوى في مواجهة جميع التهديدات في جميع القطاعات. سنتأكد من أن أي شخص يشجع أو يدعم الهجمات الأخيرة سيدفع الثمن».
وجاء في بيان صدر عن رئيس المجلس المحلي في بلدة حورة: «ندين بشدة العملية العدائية التي وقعت في بئر السبع، وأودت بحياة أربعة مواطنين وجرح آخرين. يؤكد المجلس المحلي أن الاعتداء على المواطنين الأبرياء هو عمل إجرامي وإرهابي». ودعا «سكان النقب، عرباً ويهودا، على حد سواء، إلى الحفاظ على علاقات الجوار التي سادت بين الطرفين حتى الآن».
يُذكر أن هناك 300 ألف مواطن عربي يعيشون في النقب، وتمارس ضدهم سياسة تمييز عنصري، تشمل خطط الترحيل وهدم البيوت والقرى، وإهمالاً في الخدمات، وتعم في صفوفهم الفوضى، وترتفع نسبة الجريمة. ومع ذلك؛ فهناك نهضة في العلم والتطور في العديد من المواقع التي يشق فيها أبناء وبنات الجيل الصاعد طريقهم. ويخشى أهل النقب العرب أن يتم استغلال عملية بئر السبع، لتبرير سياسة الإهمال الحكومية والاستمرار في إهمال هذه المنطقة والبطش بأهلها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».