أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إنسانية اليوم

حاكم لوغانسك يؤكد التوصل إلى وقف للنار لإجلاء مدنيين

لاجئون أوكرانيون يفرون من بلادهم وسط الغزو الروسي (رويترز)
لاجئون أوكرانيون يفرون من بلادهم وسط الغزو الروسي (رويترز)
TT

أوكرانيا تعلن الاتفاق على 9 ممرات إنسانية اليوم

لاجئون أوكرانيون يفرون من بلادهم وسط الغزو الروسي (رويترز)
لاجئون أوكرانيون يفرون من بلادهم وسط الغزو الروسي (رويترز)

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيريشتشوك إنه تم التوصل إلى اتفاق لمحاولة إجلاء المدنيين المحاصرين في بلدات ومدن أوكرانية عبر تسعة «ممرات إنسانية» اليوم (الأربعاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».
وفي إشارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنشاء ممر آمن من قلب مدينة ماريوبول، قالت إن الراغبين في مغادرة المدينة الساحلية المحاصرة سيجدون وسائل نقل في برديانسك المجاورة.
من جهته، أعلن حاكم منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار في المنطقة لإجلاء المدنيين المحاصرين بسبب القتال.

وقال الحاكم سيرغي جايداي، على تطبيق المراسلة «تليغرام»، إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش).
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس (الثلاثاء)، إنه «لم يبق شيء» من مدينة ماريوبول بعد القصف الروسي على مدى أسابيع، في حين طلبت الحكومة الأوكرانية من موسكو السماح بإجلاء ما لا يقل عن 100 ألف شخص يريدون المغادرة.

وحذرت أوكرانيا مراراً من خطورة الوضع في المدينة الساحلية الجنوبية المحاصرة، حيث يقول المسؤولون إن السكان صاروا من دون طعام أو دواء أو كهرباء أو مياه جارية.

وأكد مسؤولون أن الغذاء ينفد أيضاً أمام 300 ألف مدني في مدينة خيرسون المحتلة، جنوب أوكرانيا، مما يسلّط الضوء على ما وصفه مسؤول بالإغاثة الدولية بانهيار النظام الإنساني في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي عن ماريوبول، التي كان عدد سكانها يبلغ 400 ألف نسمة في زمن السلم، في خطاب بالفيديو إلى البرلمان الإيطالي: «لم يبق شيء هناك. فقط حطام».
 



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».