واشنطن تكثف تعاونها الأمني والدفاعي مع السعودية

مسؤول دفاعي لـ «الشرق الأوسط» : ملتزمون تعزيز أمن الرياض

واشنطن تكثف تعاونها الأمني والدفاعي مع السعودية
TT

واشنطن تكثف تعاونها الأمني والدفاعي مع السعودية

واشنطن تكثف تعاونها الأمني والدفاعي مع السعودية

تعهدت الولايات المتحدة بأن تلتزم بمواصلة إمداد السعودية بالأدوات اللازمة للدفاع عن أراضيها، وصد الهجمات التي تتلقاها من قبل العدوان الحوثي، مطالبة في الوقت ذاته بالوقف الفوري للحرب في اليمن، وعدم استهداف البنية التحتية والمجمعات المدنية في الدول المجاورة.
يأتي هذا التأكيد الأميركي بعد تصدي القوات السعودية للهجمات الحوثية، والتي استهدفت محطة تحلية للمياه ومنشأة نفطية في جازان، وكذلك محطة لتكرير النفط تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة مطلع الأسبوع الجاري، ومصنع للغاز الطبيعي المسال في ينبع. ومحطة كهرباء في ظهران الجنوب، ومنشأة الغاز في خميس مشيط.
وأكد مسؤول دفاعي في وزارة الدفاع لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز أمن السعودية ضد التهديدات «الخارجية الخطيرة»، قائلاً: «نحن نقوم بذلك من خلال التعاون الدفاعي، ونقل الأسلحة، والتجارة الدفاعية، والتدريب، والتبادلات الأخرى، وتخفيف الأضرار المدنية».
وتعد تصريحات المسؤول الأميركي لـ«الشرق الأوسط»، (طلب عدم الإفصاح عن هويته)، تأكيداً لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أول من أمس، بأن إدارة بايدن نقلت عدداً كبيراً من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى السعودية خلال الشهر الماضي.
ونقلاً عن مصادر الصحيفة الأميركية، قال أحد المسؤولين إن عمليات النقل سعت إلى ضمان تزويد السعودية بالذخائر الدفاعية، التي تحتاجها بشكل كافٍ لصد هجمات الطائرات المسيرة، والصواريخ التي يشنها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، كما عبر بعض المسؤولين الأميركيين عن استيائهم من نقص الدعم الأميركي للسعودية الشريك الاستراتيجي في المنطقة المضطربة، وعدم عمل اللازم في صد الهجمات الحوثية.
وقال المسؤولون الأميركيون، إن قرار إرسال «الصواريخ المعترضة»، استغرق شهوراً بسبب ارتفاع الطلب على الأسلحة من قبل حلفاء الولايات المتحدة الآخرين، والحاجة إلى الخضوع للتدقيق العادي، وليس لأن البيت الأبيض كان «يؤخر عمداً إعادة الإمداد»، لافتين إلى أن المناقشات على أن الصواريخ الاعتراضية التي تم إرسالها إلى السعودية جاءت من مخزونات بعض دول الخليج العربي الأخرى. ويعتبر البعض من النقاد والمتابعين أن قرار المضي قدماً في نقل الأسلحة إلى السعودية، يعد جزءاً من جهد إدارة بايدن لإعادة تحسين علاقتها مع الرياض، كما أن الولايات المتحدة تأمل في أن تضخ السعودية المزيد من النفط للتخفيف من ارتفاع أسعار الخام.
بدوره، عبر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن إدانة الهجمات الحوثية التي استهدفت السعودية، متهماً إيران بدعم الحوثيين، مضيفاً: «سنواصل مساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها، استهداف هجمات الحوثيين للبنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، وكل الهجمات ضد المدنيين يجب أن تتوقف».
وفي بيان على لسان جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، وصف هجمات الحوثيين بأنها «إرهابية»، قائلاً: «حان الوقت لوقف الحرب في اليمن، إذا وافق الحوثيون على التعاون مع المبادرة الأممية»، مفيداً بأن الحوثيين يشنون هذه «الهجمات الإرهابية» بتمكين إيران التي تزودهم بمكونات الصواريخ، والطائرات بدون طيار، والتدريب والخبرة. واعتبر مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي هذا الدعم الإيراني للحوثيين، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تحظر استيراد الأسلحة إلى اليمن. يذكر أن إدارة الرئيس بايدن وافقت على صفقة مبيعات للأسلحة الدفاعية تتضمن صواريخ جو – جو، وغيرها بعد أن حصلت على الدعم الكافي من المشرعين في الكونغرس، والتصويت عليها من قبل السياسيين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري. واحتوت الصفقة العسكرية التي تم التصويت عليها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على شراء ما يصل إلى 280 صاروخ (جو - جو)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 650 مليون دولار، وتم الاتفاق على تقديم المقترح بين وزارتي الخارجية والدفاع، قسم المبيعات العسكرية الخارجية.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.