الاتحاد الأوروبي يعفي مواطني الإمارات من تأشيرة «شنغن»

أول دولة عربية يدخل مواطنوها إلى أوروبا من دون تأشيرة

الاتحاد الأوروبي يعفي مواطني الإمارات من تأشيرة «شنغن»
TT

الاتحاد الأوروبي يعفي مواطني الإمارات من تأشيرة «شنغن»

الاتحاد الأوروبي يعفي مواطني الإمارات من تأشيرة «شنغن»

بعد إعفاء الإماراتيين من تأشيرة دخول بريطانيا في أواخر عام 2013، وقعت الإمارات والاتحاد الأوروبي بمجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس على اتفاقية ثنائية، يعفى بموجبها مواطنو الدولة من تأشيرة «شنغن»، على أن يكون القرار ساري المفعول بدءا من أمس، مما يجعلها أول دولة عربية تحظى بالإعفاء من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة «شنغن».
وسيكون بإمكان الإماراتيين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية السفر إلى 34 دولة أوروبية لقضاء مدة 6 أشهر في كل سنة، على ألا تزيد مدة البقاء على 90 يوما في الزيارة الواحدة.
وقع الاتفاقية سليمان حامد المزروعي سفير الإمارات لدى بلجيكا ولوكسمبورغ رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، فيما وقعها من الجانب الأوروبي السفيرة إيلزي يوهانسون سفيرة لاتفيا لدى الاتحاد الأوروبي التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن هذا القرار يعد واحدا من سلسة النجاحات المتتالية والمتواترة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات منذ تأسيسها، مضيفا أن «القرار ينطوي على مردودات إيجابية عديدة للمواطنين حيث سيسهل لهم حرية السفر والتنقل في دول الاتحاد الأوروبي علاوة على أنه سيوفر كثيرا من الوقت والجهد والمال وينهي الإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرة هذه الدول، كما يتيح لأبنائنا الطلاب فرصا أكبر في التعرف على الجامعات الأوروبية عن قرب واختيار ما يناسبهم منها لاستكمال دراستهم».
ونوه بحرص دولة الإمارات على إقامة علاقات فاعلة وعلى أسس قوية مع التجمعات الإقليمية المهمة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي في إطار سياستها الخارجية النشطة التي تعمل على تعزيز الروابط مع مختلف دول العالم بما يصب في خدمة المصالح الوطنية العليا ويعزز من موقع الدولة وحضورها إقليميا ودوليا. وجاء إعفاء رعايا دولة الإمارات ضمن قائمة دول شملت 20 دولة من جنوب القارة الأميركية ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي وهي: كولومبيا، والدومينيكان، وغرانادا، وكيريباتي، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، وبيرو، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت، وجزر غرينادين، وساموا، وجزر سليمان، وتيمور الشرقية، وتونغا، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، والإمارات العربية المتحدة، وفانواتو.
يشار إلى أن منطقة «شنغن» تضم 26 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي ألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة بينها.

* في تقرير نشرته شركة «هنلي وشركاؤها» الأسبوع الماضي، تم عمل مسح واسع لجوازات السفر والبلدان التي تفرض على شعوبها قيودا واسعة تحرمها من السفر من دون تأشيرة «فيزا».
وارتكز التقرير على رصد عدد البلدان التي يتحتم على حامل جواز السفر الحصول على تأشيرة لزيارتها، وتبين أن فنلندا وأميركا وبريطانيا وألمانيا والسويد هي في المرتبة الأولى من حيث حرية التنقل وعدم الحاجة لتأشيرات دخول لعدد كبير من البلدان، في حين أن العراق وأفغانستان وباكستان هي من بين البلدان التي يحتاج شعبها الحصول على تأشيرة لزيارة عدد كبير من البلدان.
نتائج التقرير ترتكز على تحليل مؤشر القيود المفروضة على حكومات عدة دول، وكانت النتيجة مفاجئة بعض الشيء، فقد تظن أن حاملي جواز سفر تابع لكوريا الشمالية أو كوبا في أسفل القائمة من حيث القيود المفروضة عليها، إلا أنهم بالفعل في المرتبة السادسة والثمانين والتاسعة والستين على اللائحة التي تضم أربعة وتسعين بلدا.
واعتمد التقرير الذي أعدته «هنلي وشركاؤها» المتخصصة في تنظيم الإقامة في العالم على منح كل بلد معدلا يبين عدد البلدان الذي يحتاجها كل جواز سفر تابع لحكومة ما لدخول بلد آخر. وفي وضع أفغانستان، التي حلت في أسفل القائمة، تبين أنه بإمكان حاملي جوازات السفر التابعة لها زيارة 28 بلدا فقط من دون تأشيرة دخول، أما العراق فيمكن جواز السفر سكانها من السفر إلى 31 بلدا من دون تأشيرة، وباكستان والصومال يمكنان حاملي جوازاتهما من السفر إلى 35 بلدا من غير تأشيرة، في حين يتمكن الفلسطينيون المقيمون في الأراضي الفلسطينية المحتلة من السفر إلى 35 بلدا من دون تأشيرة.
وحاملو جوازات السفر التابعة لأميركا وفنلندا والسويد وبريطانيا وألمانيا هم الأوفر حظا لأنهم في المرتبة الأولى ويمكنهم دخول 174 بلدا من دون تأشيرة.
وبحسب تقرير آخر صادر عن منظمة السياحة العالمية للأمم المتحدة (UNWTO) فإن نسبة ثلاثة أرباع المسافرين بحاجة لتأشيرة لدخول البلدان الأوروبية، و62 في المائة من السكان حول العالم هم بحاجة لتأشيرة قبل السفر في عام 2014 بالمقارنة مع نسبة 77 في المائة عام 2008.
كما أن هناك نسبة 19 في المائة من السكان الذين يتمكنون من دخول بلدان أخرى من دون تأشيرة، في حين أن نسبة 16 في المائة من السكان يحصلون على تأشيرة الدخول في المطار.



بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.


تقرير: غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تتمركز في بحر العرب

الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: غواصة بريطانية تعمل بالطاقة النووية تتمركز في بحر العرب

الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الغواصة البريطانية «إتش إم إس أنسون» في صورة وزعتها وزارة الدفاع البريطانية في 22 فبراير(شباط) الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

اتَّخذت غواصة بريطانية، تعمل بالطاقة النووية ومُزوَّدة بصواريخ «كروز» من طراز «توماهوك»، موقعاً لها في بحر العرب، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن صحيفة «ديلي ميل»، أمس (السبت)، مما يمنح بريطانيا القدرة على شنِّ ضربات بعيدة المدى في حال تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن الغواصة تطفو على السطح بشكل دوري للتواصل مع المقر المشترك الدائم للمملكة المتحدة في نورثوود، حيث يتم التصريح بأي أمر إطلاق من قبل رئيس الوزراء ونقله من قبل رئيس العمليات المشتركة.

ويأتي هذا الانتشار بعد أن أذنت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشنِّ ضربات على المواقع الإيرانية التي تهدِّد مضيق هرمز.