بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

وفد حكومي بحث ملفات السجناء ومقاضاتهم أمام محاكم وطنية

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
TT

بغداد لإعادة 30 ألف لاجئ عراقي من سوريا

صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا
صورة أرشيفية للاجئات عراقيات في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

أعلن مسؤول كردي بارز من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة بغداد، لإعادة نحو 30 ألف لاجئ عراقي إلى بلادهم من مخيمات سورية، على أن يتم تدريجياً إجلاء الراغبين بالعودة، تحت إشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى مخيم خاص يقع في الأراضي العراقية، بينهم عدد من العائلات التي قصدت المنطقة قبل عام 2011.
وكشف المسؤول، أن الوفد العراقي ضم عدداً من المسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وعقد اجتماعات مع سلطات الإدارة الذاتية في القامشلي وبحث سبل وطرق إعادة هؤلاء اللاجئين على مراحل. كما عقد الوفد الزائر اجتماعات مع القيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وناقش ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم «داعش»، وارتكاب جرائم إرهابية على الأرضي السورية.
هذه الاجتماعات تمت بإشراف وتنسيق مع غرفة عمليات القيادة العامة للتحالف الدولي، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية. ووصل الوفد العراقي إلى مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، الجمعة الماضية، وسط إجراءات أمنية مشددة وبعيداً عن عدسات الكاميرات وحضور الصحافيين، اتخذتها إدارة مخيم الهول بالتنسيق مع الجانب العراقي.
وأفاد المسؤول الكردي، بأن «الوفد زار مخيمي (الهول) و(روج) ومخيمات أخرى، وتم الاتفاق على إعادة وإجلاء 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل»، وذلك بعد نحو أقل من شهر على نقل دفعة من اللاجئين العراقيين إلى الأراضي العراقية، عبر معبر اليعربية - ربيعة الحدودي. وأوضح المسؤول، أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية، بعد إعلان بغداد عن بناء عدد من مراكز الاستقبال وإعادة التأهيل، بالقرب من مدينة الموصل شمال شرقي البلاد.
هذا وتواجه مفوضية اللاجئين الأممية وإدارة المخيم، مشكلة عدم حيازة الكثير من هؤلاء العراقيين، على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، يضاف إليها ولادة الكثير من الأطفال على الأراضي السورية ولا يمتلكون أي ثبوتيات شخصية. واصطف كثيرون في طابور أمام مكتب التسجيل بحضور الوفد العراقي، لتسجيل بياناتهم، وأبدوا رغبتهم في العودة إلى وطنهم، نتيجة لتحسن الظروف الأمنية هناك، وبسبب تدهور الأوضاع المعيشية، خصوصاً داخل المخيمات.
وتضم المخيمات السورية، وأبرزها مخيما «الهول» و«روج»، آلاف العائلات العراقية. وأوضح المسؤول الكردي، أن عدد الأسر يبلغ أكثر من 8 آلاف عائلة عراقية، «أما عدد السجناء العراقيين المشتبهين والمتهمين بقتالهم مع تنظيم (داعش)، فيقدر بنحو 4 آلاف. وناقش هذا الملف وفد أميركي بارز، زار المنطقة قبل أيام مع قادة (قسد) والإدارة الذاتية».
وأجلت الحكومة العراقية وسلطات الإدارة الذاتية، في 10 من الشهر الماضي، نحو 120 عائلة عراقية تتكون من 490 شخصاً. كما رحَّل العراق في شهر فبراير (شباط) الفائت، قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول، بحدود 114 عائلة، في وقت استعادت فيه بغداد مائة عائلة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، فيما رحلت في مايو (أيار) 2021 نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة، إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية. ويضم الهول أكثر من 55 ألف شخص، بينهم ما يقارب 25 ألف عراقي يشكلون 8 آلاف أسرة.
في سياق متصل، كشف أمس، عن زيارة وفد رفيع من الخارجية الأميركية إلى مدينة القامشلي، في 14 من الشهر الحالي، وقد ضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون العراق، جينفير جافيتو، ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي، زهرة بيل، وممثل الخارجية الأميركية بشمال شرقي سوريا، ماثيو بيرل.
وعقد الوفد اجتماعات مع كل من قادة «قسد» ومجلس «مسد»، وقالت مصادر مشاركة في الاجتماع، إن الجانبين ناقشا التطورات الأخيرة المتعلقة بمحاربة الخلايا النائمة الموالية لـ«داعش»، بعد الهجوم الأخير على سجن الصناعة بمدينة الحسكة، واعتبرا أن هذه المجموعات النشطة لا تزال تشكل تهديداً للمنطقة، كما بحثا ملف اللاجئين العراقيين والسجناء المتهمين بقتالهم إلى جانب التنظيم، وسبل تعزيز التعاون ودعم التنمية وعمليات الاستقرار لتثبيت الأمن والأمان، الأمر الذي يحول دون محاولات تلك خلايا بتنظيم صفوفها لإحياء التنظيم من جديد.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.