ضابط إسرائيلي يعتبر أن الفلسطينيين {سيخسرون كثيراً إذا عادوا إلى الانتفاضة}

ثلوج تهبط الأسبوع الماضي على مدينة رام التي كشف قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي الكولونيل إلياف إلباز إنه قام بجولة سرية فيها «بهدف التعرف على المكان عن قرب» (أ.ب)
ثلوج تهبط الأسبوع الماضي على مدينة رام التي كشف قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي الكولونيل إلياف إلباز إنه قام بجولة سرية فيها «بهدف التعرف على المكان عن قرب» (أ.ب)
TT

ضابط إسرائيلي يعتبر أن الفلسطينيين {سيخسرون كثيراً إذا عادوا إلى الانتفاضة}

ثلوج تهبط الأسبوع الماضي على مدينة رام التي كشف قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي الكولونيل إلياف إلباز إنه قام بجولة سرية فيها «بهدف التعرف على المكان عن قرب» (أ.ب)
ثلوج تهبط الأسبوع الماضي على مدينة رام التي كشف قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي الكولونيل إلياف إلباز إنه قام بجولة سرية فيها «بهدف التعرف على المكان عن قرب» (أ.ب)

قال قائد لواء بنيامين في الجيش الإسرائيلي، المتمركز وسط الضفة الغربية، الكولونيل إلياف إلباز، إن لدى الفلسطينيين الآن كثيراً ليخسروه، في حال قرروا العودة إلى الوراء وخوض انتفاضة أخرى، كما حدث في عام 2000. وجاء تحذير إلباز في تصريحات لموقع «واللا» الإسرائيلي، بعد الكشف عن تنفيذه جولة في قلب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، قبل عدة شهور بشكل سري، وهو يرتدي ملابس مدنية «بهدف التعرف على المكان عن قرب».
وقال إلباز إن تغييراً كبيراً حصل في رام الله خلال السنوات الأخيرة، وإن لدى الفلسطينيين اليوم كثيراً من الخسائر في حال قرروا «العودة إلى الوراء وتكرار الانتفاضة».
وكان إلباز أجرى، خلال شهر أغسطس (آب) 2021، جولة تفقدية وسط رام الله، مع قائد منطقة رام الله السابق، يوناتان شتاينبرغ، في مركبة عادية وملابس مدنية دون سلاح أو طائرات استطلاع للوقوف عن قرب على التغيير الكبير الذي شهدته المدينة بعد انتفاضة الأقصى التي اندلعت في عام 2000، وشهدت اجتياحات إسرائيلية كبيرة لمدينة رام الله وبقية الضفة الغربية، في ظل تدمير جزئي لمقرات ومقدرات السلطة الفلسطينية. وتعد رام الله العاصمة السياسية للسلطة، وفيها مقر الرئيس وبيته ومقر الحكومة ومنازل المسؤولين. وتشهد منذ سنوات تطوراً كبيراً في الأعمال والبناء، كما تجتذب رؤوس الأموال والموظفين، وفيها مستوى رفاهية أعلى من بقية المدن الفلسطينية.
وحذّر الضابط الإسرائيلي من نية حركة «حماس» تغيير الواقع الأمني في الضفة، متحدثاً عن اكتشاف خلايا للحركة في سبتمبر (أيلول) 2021. وقال إن ذلك تم «في الدقيقة التسعين»، بحسب تعبيره، موضحاً أنه «لولا اكتشاف هذه الخلايا في الوقت الحاسم لتغيّر الواقع الأمني في الضفة الغربية رأساً على عقب».
واعتبرت «واللا» أن تصريحات إلباز تؤكد أن الهدوء السائد في الضفة قد ينقلب في أي لحظة.
وكانت الضفة شهدت سلسلة من العمليات في الأسابيع القليلة الماضية، ما عزز تقييمات إسرائيلية سابقة حول احتمال حصول تصعيد كبير خلال فترة الشهور الثلاثة المقبلة، باعتبار أنها تحل «رزنامة» مناسبات ساخنة.
وعقد مسؤولون أمنيون كبار اجتماعاً تقييمياً تقرر في أعقابه تعزيز قوات الشرطة والأمن في جميع مناطق الضفة والقدس وفي الداخل.
والأسبوع الماضي، ناقش رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، مع نظيره الأميركي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، كريستوفر راي، وكبار المسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية الوضع في الأراضي الفلسطينية، من بين ملفات أخرى.
ويوم الجمعة، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة عن اعتقال خلية لـ«حماس» في القدس تلقت تعليمات من قيادة الحركة في تركيا. وكجزء من التحقيق، تم اعتقال أربعة من سكان القدس (من صور باهر وبيت حنينا)، الشهر الماضي، بتهم «الانتماء إلى منظمة إرهابية وإدارتها، ومخالفات ضريبية، وتبييض أموال وغيرها. كما مارس بعض المشتبه بهم إطلاق النار خارج حدود الدولة. وبتمويل وتوجيه من كبار مسؤولي (حماس) المقيمين في تركيا».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.