جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
TT

جونسون: لا عودة للعلاقات إلى طبيعتها مع بوتين

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (سكاي نيوز)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم (السبت) إن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون خطأ بعد غزو موسكو لأوكرانيا.
وأضاف جونسون في مؤتمر لحزب المحافظين: «محاولة إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع بوتين بعد ذلك، مثلما فعلنا في 2014، ستكون بمثابة ارتكاب نفس الخطأ مرة أخرى».
وكان جونسون قد قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يدعم موقف أوكرانيا في محادثات السلام، حسبما قال مقر رئاسة الوزراء البريطانية في بيان بعد مكالمة بين الزعيمين أمس (الجمعة).
وأضاف البيان: «قدم رئيس الوزراء دعمه لموقف أوكرانيا في المفاوضات، وقال الرئيس (الأوكراني) إن المشاركة البريطانية موضع تقدير كبير».
وكانت بريطانيا قد أعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.
وأعلنت الحكومة البريطانية مطلع الشهر الجاري عقوبات جديدة على روسيا، بما في ذلك حظر السفن التي لها صلات روسية من دخول الموانئ البريطانية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.