رئيس وزراء باكستان يواجه تمرداً داخل حزبه البرلماني

نواب ينشقون عنه قبل تصويت بحجب الثقة

استنفار أمني خلال صلاة الجمعة في مدينة كويتا الحدودية أمس (إ.ب.أ)

يواجه رئيس الوزراء عمران خان تمرداً داخل حزبه البرلماني قد يؤدي إلى الإطاحة به من السلطة، حيث ادّعت أحزاب المعارضة أنها حققت الرقم السحري البالغ 172 عضواً في «الجمعية الوطنية» المطلوب للإطاحة برئيس الوزراء خان من منصبه.
أعلنت مجموعة مؤلفة من 24 عضواً في «الجمعية الوطنية» من الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم أنها ستصوّت ضد رئيس الوزراء عمران خان، في اقتراح حجب الثقة الذي تقدمت به المعارضة في «الجمعية الوطنية». ليس من الواضح عدد أعضاء الجمعية الوطنية في الحزب الحاكم الذين ثاروا ضد رئيس الوزراء، حيث قال رجاء رياض، السياسي البارز وزعيم المجموعة: «نحن 24 عضواً في الجمعية الوطنية من المفترض أن نصوّت ضد رئيس الوزراء في اقتراح سحب الثقة». ومع ذلك، قال وزير الخارجية الوطني الآخر للحزب الحاكم راميش وانكفاني، لوسائل الإعلام إن عدد أعضاء «الجمعية العمومية» الذين ثاروا هو 33 وإن ثلاثة وزراء اتحاديين من بين المجموعة.
قدمت أحزاب المعارضة قراراً بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في «الجمعية الوطنية» الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت إسلام آباد مركزاً للنشاط السياسي المحموم حيث ضغطت كل من الحكومة وأحزاب المعارضة وشنت حملات لحشد الدعم الكافي بين أعضاء الجمعية الوطنية للتصدي للقرار في مجلس النواب بالبرلمان. ويقود جانب المعارضة الرئيس السابق آصف علي زرداري، وشهباز شريف، شقيق نواز شريف، ومولانا فضل الرحمن. كما عقد عمران خان اجتماعاً فردياً مع أعضاء مجموعته البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهو الاجتماع الذي تسبب في الكثير من التوتر السياسي في العاصمة الباكستانية، حيث ازداد احتمال حدوث صدام مادي بين أنشطة الحكومة والمعارضة مع مرور الوقت. وبما أن الأحزاب المتحالفة مع رئيس الوزراء عمران خان أعلنت قبل يومين انحيازها الواضح للمعارضة وأنها قد تصوّت ضد رئيس الوزراء، يبدو أن الحزب الحاكم قد فقد أعصابه حيث قال أحد الوزراء الفيدراليين إن الأحزاب الحاكمة ستحشد مليون شخص أمام مبنى البرلمان في يوم التصويت على اقتراح حجب الثقة. وقد صرح وزير الإعلام الاتحادي فؤاد شودري، قائلاً: «دعونا نرَ من لديه الشجاعة الكافية للمرور وسط بحر من البشر للتصويت ضد رئيس الوزراء عمران خان». ورداً على ذلك، وجّهت المعارضة أيضاً دعوة في جميع أنحاء البلاد لدعمها للتقدم في مسيرة نحو إسلام آباد في 25 مارس (آذار) حتى لا يُسمح لأي شخص بمنع أعضاء «الجمعية الوطنية» من التصويت ضد رئيس الوزراء.
ومع هذا، زادت احتمالات العنف الذي يسبق التصويت بحجب الثقة بشكل كبير مع المعلقين السياسيين وكبار السياسيين الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا قد يُشعل فتيل «حرب أهلية». واحتاجت المعارضة إلى 172 صوتاً في «الجمعية الوطنية» لإزاحة رئيس الوزراء من منصبه، حيث قال بيلاوال بوتو، رئيس حزب الشعب الباكستاني: «سنحصل على أكثر من مائتي صوت»، حيث إن التمرد في الحزب البرلماني الذي يتزعمه رئيس الوزراء خان، زاد من فرص فوز المعارضة في التصويت بشكل كبير.
غير أن الحكومة ليست مستعدة للاعتراف بالهزيمة لأنها تدرس عدة إجراءات دستورية إضافية لمنع إجراء اقتراح بحجب الثقة. وشمل ذلك تأجيل الجمعية الوطنية إلى أجل غير مسمى، وخلق حالة من عنف الغوغاء، وفرض حكماً رئاسياً على مقاطعة السند (المقاطعة الوحيدة التي يعد فيها حزب الشعب الباكستاني الحزب الحاكم). ويقول مراقبون سياسيون إن باكستان ربما تدخل مرحلة أزمة دستورية وسياسية أخرى قد تكون مميتة للنظام السياسي الباكستاني.