المغرب: المعلمون «المتعاقدون» يمددون إضرابهم لإدماجهم بالوظيفة العمومية

يفوق عددهم 100 ألف

جانب من إضرابات المعلمين المتعاقدين في العاصمة الرباط (إ.ب.أ)

قالت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» (هيئة غير معترف بها تضم معلمين تم توظيفهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين) المغربية، أمس، إنها قررت تمديد إضرابها من 16 إلى 20 مارس (آذار) الحالي، ما يعني استمرار الانقطاع عن التدريس الذي بدأ منذ نحو شهر.
جاء ذلك إثر اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي للتنسيقية يومي 13 و14 مارس الحالي. وجاء في بيان للتنسيقية أن الهدف هو «إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية».
في غضون ذلك، دعا وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى إلى وضع نظام أساسي جديد يستوعب كل رجال ونساء التعليم، وحث النقابات على المشاركة في صياغة هذا النظام. لكن التنسيقية قالت إن هدف هذا المشروع «إلهاء (التنسيقية) بعدم فضح النظام الأساسي الجديد، الذي يراد منه تصفية الوظيفة العمومية، ونسف ما تبقى من مجانية التعليم».
وكانت الحكومة السابقة في عهد رئيسها الأسبق، عبد الإله ابن كيران، قد لجأت سنة 2015 إلى توظيف آلاف المعلمين بالتعاقد مع أكاديميات التعليم في مختلف الجهات الـ12 بالمملكة، بهدف سد النقص في عدد المعلمين بمختلف الجهات، حيث وصل عدد هؤلاء اليوم إلى أزيد من 100 ألف. لكن هؤلاء شرعوا في خوض إضرابات للمطالبة بإدماجهم بسلك الوظيفة العمومية، رافضين مبدأ «التعاقد».
وتحت حدة الاحتجاجات، قررت الحكومة إلغاء التعاقد، وتصنيفهم كموظفين في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأصدرت نظاماً أساسياً خاصاً بهم، لكنهم واصلوا الرفض، مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية مثل المعلمين السابقين، الذين يتبعون في نظامهم وزارة التربية الوطنية، وليس الأكاديميات. وقد أدت الاحتجاجات التي نفذها هؤلاء المعلمين إلى شل المدارس، وارتفاع حدة الانتقادات من لدن جمعيات آباء التلاميذ. كما أدت الاحتجاجات التي نظموها في العاصمة إلى اعتقالات ومحاكمات في صفوفهم، وصدور أحكام في حق نحو 45 عضواً من «التنسيقية».
ويعتبر قرار «التنسيقية» بتمديد الإضراب بمثابة شد للحبل مع وزارة التربية الوطنية، من شأنه أن يؤثر على جودة التعليم. ودعت «التنسيقية» في بيانها «كل الإطارات النقابية والسياسية... إلى إبداء مواقف واضحة من هذه القضية، وترجمة هذه المواقف إلى ممارسة عملية ترقى لمستوى مجابهة ما وصفته بهجوم الدولة على الوظيفة والمدرسة العمومية».