الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع السعودية استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد

عبر عن انبهاره بالتحولات الاجتماعية والمجتمعية التي تحدث في المملكة

باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)
باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)
TT

الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع السعودية استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد

باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)
باتريك سيمونيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوربي بالرياض (واس)

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية باتريك سيمونيه، أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والسعودية علاقة استراتيجية وثيقة وطويلة الأمد، مشيراً إلى أن مصلحة الطرفين تأتي في تحديث وتطوير العلاقات والشراكة على المستويين الاستراتيجي والسياسي، كما توجد العديد من الاهتمامات المشتركة، منها محاربة الإرهاب والتحول الأخضر في أوروبا ورؤية المملكة 2030، إضافة إلى العلاقات التجارية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالرياض، بحضور نائب رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي ياب أورا، ورئيس قسم الشؤون التجارية والاقتصادية لدى المندوبية باتريك إيلينغ.
وتطرق السفير سيمونيه إلى استراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنطقة الخليج التي ستطلق في شهر مايو (أيار) المقبل، ومن أهم ركائز هذه الاستراتيجية التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مزود للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثاني أكبر شريك تجاري للسعودية.
وقال سيمونيه، «إن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في عام 2020 وصلت إلى 40 مليار يورو، كما وصلت الاستثمارات إلى 20 مليار يورو»، مؤكداً أن ذلك ينم عن اهتمام جيد وفوائد كبيرة للشركات من كلا الجانبين للاستفادة من تلك المشروعات، وأن هناك خططاً ومحاور رئيسية مثل السياحة والثقافة والطاقة.
وبين أن من أهم ركائز الاستراتيجية، الطاقة، ومحاربة التغير المناخي، وقال: «نحن نعمل مع السعودية للتقليل من حدة وآثار التغير المناخي، ونثمن التزامها خلال مؤتمر (cop 26) 2020 وإطلاقها مبادرات من ضمنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، وأود أن نستفيد من كل هذه المبادرات التي تطلقها المملكة وخطتها كي تصبح أكبر مصنع للطاقة النظيفة».
ولفت سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، إلى محور مهم من ركائز الاستراتيجية، وهو العمل سوياً من أجل زيادة الدعم، فيما يتعلق بالمساعدات وأعمال الإغاثة الإنسانية، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة لديهما الأفكار نفسها والجهات فيما يخص ذلك.
وتحدث عن التواصل المباشر بين الشعوب، وعبر عن انبهاره بالتحولات الاجتماعية والمجتمعية التي تحدث في المملكة، ومنها تمكين بالمرأة وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وقال: «نعتقد أن المملكة قد حققت أهدافاً تتخطى رؤية 2030 في هذا المجال، وهنا نود أن نبحث عن سبل المساعدة في تحقيق كل هذه الأهداف، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم العالي، حيث لدينا منح دراسية في برنامج الاتحاد الأوروبي (Erasmus Plus)».
وتطرق في الختام لمحور الأمن، وقال: «نحن مع السعودية نتشارك القيم نفسها والاهتمام نفسه باستتباب الأمن في المنطقة والعالم».
وأعلن السفير سيمونيه عن فعاليات شهر أوروبا التي ستنطلق في التاسع من مايو 2022، والتي تضم فعاليات متنوعة، إضافة إلى المشاركة في معرض التعليم العالي.



مصر والكويت تدعوان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

الرئيس السيسي يستقبل الأمير مشعل الصباح في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يستقبل الأمير مشعل الصباح في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم (الرئاسة المصرية)
TT

مصر والكويت تدعوان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة

الرئيس السيسي يستقبل الأمير مشعل الصباح في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يستقبل الأمير مشعل الصباح في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه الحكم (الرئاسة المصرية)

في أول زيارة يقوم بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر، منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توافقت مصر والكويت، الثلاثاء، على «العمل معاً لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم العمل العربي المشترك»، كما أكدتا رفضهما «استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية في غزة أو امتدادها لرفح».

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ مشعل الصباح، بقصر «الاتحادية» شرق القاهرة، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة أمير دولة الكويت، الذي قلّده السيسي، قلادة «النيل»، والتي تعد أرفع الأوسمة المصرية.

وعقب جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء وفد البلدين، تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، صدر عن القمة بيان مشترك أكد عزمهما على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مع تكليف المسؤولين في البلدين باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والتجهيز لعقد الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا المُشتركة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

السيسي يقلّد أمير الكويت «قلادة النيل» وهي أرفع الأوسمة المصرية (الرئاسة المصرية)

وثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية المختلفة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح المصري خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو، وكذا تأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024 - 2026.

ودعا الرئيس المصري وأمير الكويت إلى ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة تيسير النفاذ الآمن والكافي والمستدام للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما أكدا رفضهما استمرار إسرائيل في عملياتها العسكرية، وإمكانية امتدادها لمدينة رفح الفلسطينية، وحذّرا من العواقب الإنسانية الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الخطوة. كما أكدا على خطورة الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها توسيع رقعة الصراع، وتهديد أمن واستقرار المنطقة، والأمن والسلم الدوليين.

وناشد البيان المجتمع الدولي بالعمل على «تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين»، وأكد التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والدور الحيوي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وشدّد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي في شؤونها، كما شدّد الزعيمان على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وبخصوص السودان، أكد الجانبان حتمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أي من الأطراف عسكرياً، وأكدا أن أي حل سياسي حقيقي لا بد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات أو ضغوط من أي أطراف خارجية.

وعبّر الجانب الكويتي عن دعم بلاده الكامل للأمن المائي المصري كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وشدّد أمير الكويت على رفض بلاده التام لأي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل. كما أكد الجانبان أهمية أمن واستقرار الملاحة في الممرات المائية بالمنطقة.

وأكد الجانبان أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي، ووجوب احترام سيادة الكويت على إقليمها البري والبحري.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، قام أمير الكويت، الذي تولى قيادة البلاد خلفاً لأخيه الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، بزيارات مماثلة لكل دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأردن.

وكان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح زار مصر مرتين عندما كان ولياً للعهدً، ممثلاً لأمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأولى في 2022 للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب 27)، والثانية في 2023 لحضور «قمة القاهرة للسلام».

ويوجد في الكويت حالياً جالية مصرية تصل إلى نحو 700 ألف شخص، كما يوجد أكثر من عشرين ألف طالب وطالبة كويتيين يدرسون بالجامعات المصرية.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً، بينما تبلغ الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة في مصر نحو 15 مليار دولار، والاستثمارات المصرية بالكويت 1.1 مليار دولار.


مجلس الوزراء السعودي يناقش جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي يناقش جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)

ناقش مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، مساعي الرياض، بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها؛ لتعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وبحث المجلس مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً حرص المملكة على نشر الأمن والسلم الدوليَّين، ودعم مسارات الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وبقية مناطق العالم.

جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرياض، اطّلع في مستهلها على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين السعودية ومختلف الدول على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف؛ لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات العالمية.

وأشاد المجلس بمضامين الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته الرياض بعنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، في إطار دور المملكة وسعيها الدائم لدعم العمل المشترك، وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل ما تشهده من تحول اقتصادي تاريخي غير مسبوق، رسّخ مكانتها بصفتها وجهةً عالميةً للاستثمار.

وثمّن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك الإسلامي للتنمية، مجدداً التأكيد على التزام السعودية الراسخ بمبادئ التضامن الإسلامي والتنمية المشتركة، وحرصها على مواصلة العمل مع البنك لتحقيق أهدافه في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء والأخرى.

واستعرض، جملة من التقارير في الشأن المحلي، مشيداً بالتقدم المحرز في مبادرات ومؤشرات «رؤية 2030»، وما حققته من مستهدفات في عامها الثامن على مختلف الصُّعد، بما فيها رفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب، وتحسين جودة الحياة للجميع.

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في الرياض (واس)

ونوّه بما اشتمل عليه «منتدى العمرة والزيارة» بالمدينة المنورة، من إطلاق مبادرات مستقبلية، ومشروعات تطويرية، ستسهم في الوصول برحلة ضيوف الرحمن إلى آفاق جديدة تُعزز ما يُقدّم لهم من خدمات وتسهيلات؛ ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وفي الشأن المحلي، اتّخذ المجلس جملة قرارات، حيث وافق على اتفاقيتَي تعاون مع البحرين في مجال الطاقة، وباكستان بمجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ومذكرات تفاهم مع نيجيريا للتعاون في قطاعي النفط والغاز، وكينيا في مجال الشؤون الإسلامية، وتونس في مجالي المياه والصناعة، والكونغو في مجال الثروة المعدنية، وكوت ديفوار في مجال السياحة، والهند في مجال منع الفساد ومكافحته.

كما وافق على مذكرات تفاهم مع اليابان بشأن تأسيس حوار استراتيجي على مستوى وزيرَي الخارجية، وكوريا للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والبرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والصين في مجال التدريب التقني والمهني، مفوضاً وزير الصحة بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية.

جانب من جلسة مجلس الوزراء في الرياض (واس)

وقرر المجلس تعديل الفقرة «أ» من المادة الحادية عشرة من النظام الأساسي لشركة «جدة للتنمية والتطوير العمراني» بإضافة عضو من هيئة تطوير محافظة جدة في مجلس إدارة الشركة، وتعيين المهندس عبد العزيز الضراب عضواً ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية السعودية من رجال الأعمال ذوي العلاقة بالمجال في مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، واعتماد الحسابين الختاميَّين لهيئتَي «الزكاة والضريبة والجمارك»، و«تنظيم الإعلام» لعامَين ماليَّين سابقَين، وترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة. كما اطّلع على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للصندوق السعودي للتنمية، وجامعة الملك عبد العزيز، وقد اتّخذ المجلس ما يلزم حيالها.


اجتماع وزاري في الرياض يؤكد أهمية وحدة الحكومة في الضفة وغزة

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)
TT

اجتماع وزاري في الرياض يؤكد أهمية وحدة الحكومة في الضفة وغزة

اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)
اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة (واس)

أكد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، بشأن التطورات في قطاع غزة، مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، على دعم الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، وشدّد على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة، ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع الذي ترأسه الأمير فيصل بن عبد الله بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وإسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج، أن اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، اجتمعت مع وزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية، يوم 29 أبريل (نيسان) الحالي في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وفي ضوء ذلك، تمت مناقشة الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. وتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات، وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.

وشدّد الاجتماع على أهمية وضرورة اعتماد نهجٍ شمولي نحو مسارٍ موثوق به لا رجعة فيه، لتنفيذ حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلامٍ عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهّد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول، في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية وممثلون عن كل من: البحرين، والبرتغال، والاتحاد الأوروبي، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وتركيا، وجامعة الدول العربية، وسلوفينيا، وفرنسا، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمملكة المتحدة.


الرياض وواشنطن تضعان «اللمسات الأخيرة» لاتفاق أمني

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وواشنطن تضعان «اللمسات الأخيرة» لاتفاق أمني

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

اقتربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية من وضع «اللمسات الأخيرة» على اتفاق أمني بينهما، وفق ما أُعلن أمس (الاثنين) في الرياض، التي حضرت فيها بقوة الأوضاع في غزة والقضية الفلسطينية، من خلال اجتماعات ولقاءات عدة أبرزها اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن واجتماعه أيضاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلنا خلال مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، قرب توصل المملكة والولايات المتحدة إلى اتفاق أمني بينهما.

وفي معرض إجابته عن المفاوضات على الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية السعودي: «اقتربنا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة». وأضاف: «معظم العمل جرى إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية».

أما بلينكن فأجاب على السؤال نفسه قائلاً: «قمنا بعمل مكثف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نريد التركيز على الجزء المتعلق بالفلسطينيين في أي اتفاقية. أعتقد أنه قارب على الانتهاء».

وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير الخارجية السعودي على الموقف السعودي الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وعلى بلورة «مسار ذي مصداقية لا رجعة عنه» لإقامة دولة فلسطينية، فيما طالب بلينكن، حركة «حماس»، بقبول «عرض إسرائيلي سخي على الطاولة»، قائلاً: «لكي نمضي في التطبيع بين إسرائيل (ودول المنطقة) يجب أن نُنهي الأزمة في غزة، ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية».

في الأثناء، شهدت الرياض ثلاثة اجتماعات مهمة أيضاً هي: اجتماع عربي - أميركي، واجتماع عربي إسلامي - أوروبي، واجتماع خليجي - أميركي. وفي حين ركز الاجتماعان الأولان على الأوضاع في غزة وضرورة وقف النار والتحذير من تنفيذ عملية إسرائيلية في رفح، بحث الاجتماع الثالث حرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد بلينكن على ضرورة «معالجة قضية الملاحة في البحر الأحمر، والتصدي لهجمات الحوثيين»، مضيفاً أن «استهداف سفن الشحن في البحر الأحمر يؤثر على الاقتصاد العالمي».


السعودية تؤكد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)
TT

السعودية تؤكد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرياض (واس)

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الاثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، وأكد الأمير محمد بن سلمان بذل السعودية جميع الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وجدد الأمير محمد بن سلمان وقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، والسلام العادل والدائم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عباس عبّر خلال اللقاء عن تقديره الكبير للسعودية على مواقفها الثابتة و«دعمها لحقوق شعبنا الفلسطيني، في مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية»، وجهودها في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية كافة، مؤكداً «الرفض القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية».

وتطرق الرئيس الفلسطيني إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، محذراً من «خطورة إقدام إسرائيل على اجتياح رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني». وأكد على أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تقدم العون والإغاثة لنحو 6.4 مليون لاجئ، منهم مليونان في غزة، وفقاً لـ«وفا».

من جانب آخر، استقبل الأمير محمد بن سلمان، رئيسي الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والماليزي أنور إبراهيم، ووزيري الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والبريطاني ديفيد كاميرون، كل على حدة.

وجرى خلال الاستقبالات، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين السعودية وكل من الدول الأربع، والفرص الواعدة لتطويره، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع بلينكن وكاميرون، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.


وزير الثقافة السعودي يشيد بالعلاقات المتميزة مع فرنسا

جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)
TT

وزير الثقافة السعودي يشيد بالعلاقات المتميزة مع فرنسا

جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (الشرق الأوسط)

التقى الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، في الرياض، الاثنين، ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، مشيداً بالعلاقات المتميزة بين البلدين، التي تنعكس من خلال الأعمال القائمة والمشتركة بينهما في المجالات الثقافية.

وتطرق اللقاء إلى مشاركة السعودية ممثلةً بوزارة الثقافة في مسيرة عام الإبل العالمية التي نظمها «الاتحاد الفرنسي للإبليات» يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي بباريس، واجتماع وزير الثقافة السعودي مؤخراً بنظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الذي سلّط الضوء على أبرز مجالات التعاون والتبادل الثقافي بين المؤسسات الحكومية والأهلية في كلا البلدين.

وزير الثقافة السعودي لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي بالرياض (الشرق الأوسط)

حضر اللقاء من الجانب السعودي حامد فايز نائب الوزير، وراكان الطوق مساعد الوزير، والمهندس فهد الكنعان وكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية.


وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيريه التركي والفرنسي تطورات غزة

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيريه التركي والفرنسي تطورات غزة

وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نظيره التركي في الرياض (واس)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، مع نظيريه التركي هاكان فيدان والفرنسي ستيفان سيجورنيه، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان والوزير فيدان، خلال لقائهما بالرياض على هامش الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.


اجتماع عربي إسلامي - أوروبي يبحث الاعتراف بدولة فلسطين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
TT

اجتماع عربي إسلامي - أوروبي يبحث الاعتراف بدولة فلسطين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي (واس)

بحث الاجتماع العربي الإسلامي - الأوروبي لدعم حل الدولتين، الاثنين، مسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، خلال ترؤسه الاجتماع بالرياض، الرغبة الصادقة في تنفيذ حل الدولتين، مشدداً على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته «غير قابل للتصرف، وتجب تلبيته».

وقال وزير الخارجية السعودي إن إسرائيل «هي الدولة الوحيدة التي لا تزال خارج الإجماع الدولي على ضرورة وقف الحرب في غزة»، معولاً على الشركاء الأوروبيين لإقناعها بنهج السلام.

وحذّر من أن استمرار النهج العسكري لن يخدم سوى المتطرفين، وسيؤدي حتماً إلى زعزعة أمن المنطقة، منوّهاً بأن المجاعة باتت واقعاً حقيقياً يعيشه الفلسطينيون في غزة.

وشدد الأمير فيصل بن فرحان على أن اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة، حيث نفَّذت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق، «ينمّ عن استهتار بأبسط المعايير الإنسانية».

وأعاد تأكيد خطورة أي عملية عسكرية محتملة في رفح الفلسطينية، حيث ستؤدي إلى كارثة إنسانية وعواقب وخيمة على المنطقة.

من جانبه، أوضح حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ«الشرق الأوسط»، أن ملف الاعتراف بدولة فلسطين كان الملف الرئيسي في الاجتماع، وقال: «هناك دول أوروبية مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين، وأخرى تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لذلك».

وأضاف الشيخ في تصريح عقب الاجتماع: «طالبنا الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لمنع اجتياح رفح، كما طالبنا الدول الأوروبية بالأمر نفسه، وهي تستطيع كذلك».

إلى ذلك، قال إسبن بارث إيدي، وزير الخارجية النرويجي، لـ«الشرق الأوسط»: «عملنا من أجل الدولة الفلسطينية لمدة 31 عاماً، ونريد بالتأكيد الاعتراف بها»، مضيفاً: «لكننا مع كثير من الأوروبيين نعمل على خلق الظروف التي سيكون لها تأثير قوي فعلياً على إقامة الدولة الفلسطينية والسلام في المنطقة».

وأضاف الوزير النرويجي: «نعمل بأقصى ما يمكننا لمنع إسرائيل من اجتياح رفح نظراً للعواقب التي ستنتج عنه».

وخلال الاجتماع، أكد إيدي أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة حاسمة وأزمات عميقة، وقال: «يجب التفكير في كيفية المضي نحو حل مستدام لإسرائيل والفلسطينيين».

وتابع: «يجب عدم الاكتفاء بوقف الحرب في غزة والعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بل المضي قدماً نحو إنشاء دولة فلسطينية بسلطة متجددة، مشدداً على أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر بالغ الأهمية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب السعودية والنرويج، كل من فلسطين، وقطر، والإمارات، والبحرين، والأردن، والجزائر، ومصر، وألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وسلوفينيا، والبرتغال، وآيرلندا، وإسبانيا، وتركيا، وفرنسا، وكذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.


اجتماع عربي - أميركي يبحث إنهاء حرب غزة

جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)
TT

اجتماع عربي - أميركي يبحث إنهاء حرب غزة

جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)
جانب من الاجتماع الوزاري العربي السداسي مع أميركا في الرياض (واس)

بحث وزراء خارجية اللجنة العربية السداسية، الاثنين، مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين؛ وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وشارك في الاجتماع التشاوري برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بالرياض، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، وسامح شكري وزير خارجية مصر، وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

الأمير فيصل بن فرحان أثناء ترؤسه الاجتماع الوزاري التشاوري في الرياض (واس)

وناقش الاجتماع آليات رفع جميع القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق القطاع كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية، كما تطرق إلى الجهود التي تبذلها دول السداسية العربية الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.


تأكيد سعودي – أميركي على قرب إبرام اتفاق أمني بين البلدين

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

تأكيد سعودي – أميركي على قرب إبرام اتفاق أمني بين البلدين

جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلن وزيرا الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأميركي أنتوني بلينكن، خلال مشاركتهما في في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض، الاثنين، قرب توصل المملكة والولايات المتحدة إلى اتفاق أمني بينهما.

وبينما شدد بن فرحان على الموقف السعودي الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على «وضع حلّ شامل للوضع الفلسطيني» يُفضي لإقامة دولة فلسطينية، طالب بلينكن «حماس» بأن «تقرر بسرعة بشأن عرض إسرائيلي سخي على الطاولة»، قائلاً: «لكي نمضي في التطبيع بين إسرائيل (ودول المنطقة) يجب أن نُنهي الأزمة في غزة ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية».

بن فرحان: حقوق الشعب الفلسطيني

وخلال جلسة حوارية، في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، أكد الأمير فيصل بن فرحان، حاجة المجتمع الدولي لإقامة مسار «ذي مصداقية ولا رجعة عنه» لإنشاء دولة فلسطينية. وقال إن «الأمم المتحدة تقدِّر أن إعادة إعمار غزة تستغرق 30 عاماً»، مشدداً على أنه «لا يمكن تجاهل ما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية».

وزير الخارجية السعودي الأمير فیصل بن فرحان آل سعود متحدثاً في المنتدى (الشرق الأوسط)

وأعلن بن فرحان أن السعودية والولايات المتحدة اقتربتا مع عقد اتفاق ثنائي بين البلدين، قائلاً إنه من المتوقع «في القريب العاجل» إبرام اتفاقات ثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول المفاوضات بين البلدين حول اتفاق أمني.

وقال: «اقتربنا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة». وأضاف: «معظم العمل جرى إنجازه بالفعل. لدينا الخطوط العريضة لما نعتقد أنه يجب أن يحدث على الجبهة الفلسطينية»، مؤكداً ضرورة العمل على وضع مسار واضح ذي مصداقية لإقامة دولة فلسطينية.

وبشأن دور إيران في الصراع الإقليمي، قال بن فرحان، إنّ العمل الصحيح هو الدفع لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير. مضيفاً أن «حلّ هذا النزاع يعزز استقلالية هذه المنطقة، وهذا يمثل فرصة لإيران للانخراط فيها من خلال تعزيز السلام والتعاون».

وقال: «أعتقد أن إيران ودولاً أخرى ستنظر بجدية إلى هذا المسار، وستلتحق به (...) إيران ولسنوات طويلة تدفع لمنطقة تعتمد على نفسها في تقرير أمنها، وهذه فرصة أمامها لتحقيق هذا المسعى».

بلينكن: مسار الدولة الفلسطينية

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد ذكر خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية.

وأضاف بلينكن، في تصريحات خلال الاجتماع: «أعتقد أن العمل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة معاً فيما يتعلق باتفاقياتنا، قد يكون قريباً جداً من الاكتمال».

وقال بلينكن إن «عرضاً إسرائيلياً سخياً على الطاولة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وأن العائق الوحيد بين سكان غزة وتحقيق الهدنة هي (حماس)».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال حديثه في الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض الاثنين (رويترز)

وطالب وزير الخارجية الأميركي «حماس» بأن «تقرر بسرعة بشأن العرض الإسرائيلي»، مشيراً إلى أن «هذا القرار سوف يُغيّر ديناميكية الوضع». وأكد أن بلاده «لن تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية كبرى في رفح تُلحق الأذى بالمدنيين»، لافتاً إلى «عدم وجود أي خطة موثوقة لحماية المدنيين بصورة فاعلة».

وفيما يتعلق بالجهود الأميركية للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، تحدث بلينكن عن جهود مكثفة، مؤكداً أن ذلك يمضي بالتوازي مع مساعي إنهاء الأزمة في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية.

ولفت إلى «وجود كثير من التغيرات الرئيسية التي تحدث من ناحية المنافسة الجيوسياسية والتحديات العالمية التي لا يمكن لدولة بعينها أن تتعامل معها»، محذراً من أن «القرارات التي نتخذها في هذه اللحظة ستكون لها تبعات لعقود قادمة، وهذا ما يعنيه أننا في نقطة تحول».

وأوضح بلينكن أن «الإدارة الأميركية اتخذت قراراً بمواجهة هذه التحديات من خلال إعادة إحياء التحالفات والشراكات حول العالم، وتخيل تحالفات جديدة بشأن الأهداف المشتركة، مثل التعامل مع المخدرات المصنَّعة، وتحالف العمل على البنية التحتية العالمية، والصحة العالمية، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية».

وأضاف: «الدول تستمر في التطلع إلى الولايات المتحدة لتقود العالم، وهناك مشكلة أنه إذا غابت مثل هذه القيادة فسيكون هناك طرف آخر يقوم بذلك بطريقة غير إيجابية، وأسوأ من ذلك أنه سيكون هناك فراغ ولن يقوم أي أحد بقيادة العالم (...) علينا أن نجد إجابة وردٍّ تعاوني وجماعي».

وفي رده على سؤال عن الكارثة الإنسانية في غزة، دافع بلينكن بالقول إن الولايات المتحدة تقوم بكل ما في وسعها لـ«الحيلولة دون المعاناة الإنسانية التي نراها كل يوم في غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول). نساء ورجال وأطفال عالقون في إطلاق النار من كلا الجانبين، وهناك الهجمات ضد المدنيين. والطريقة الأسرع لإنهاء الصراع هي التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن».

وتابع: «هناك جهد استثنائي قائم، وأشكر قطر ومصر للعبهما دوراً رئيسياً في التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الرهائن. بُذل جهد كبير خلال الشهرين الماضيين؛ إسرائيل طرحت مقترحاً سخياً جداً، وفي هذه اللحظة الشيء الذي يقف بين سكان غزة والهدنة هي (حماس)، ولذلك على (حماس) أن تقرر وبسرعة (...) آمل أنهم سوف يتوصلون إلى القرار الصحيح وهذا سيُغيِّر ديناميكية الوضع».

أكد بلينكن أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ووضع مسار سياسي واضح لإنشاء دولة فلسطينية (رويترز)

وبشأن المخاوف من هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، أشار وزير الخارجية الأميركية إلى أن بلاده كررت «بوضوح ولفترة من الزمن فيما يتعلق برفح أنه في غياب خطة للتأكد من أن المدنيين لن يلحق بهم الأذى لا يمكننا أن ندعم عملية عسكرية كبرى في رفح، ولم نرَ حتى الآن خطة تعطينا ثقة بأنه يمكن حماية المدنيين بصورة فاعلة».

وسئل بلينكن عن جهود حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بشكل أوسع بما يحقق إنشاء دولة فلسطينية وإنهاء دورات العنف المستمرة منذ عقود، فأجاب: «إحدى فوائد حضوري هنا أنني والكثير من زملائي اجتمعنا وتحدثنا منذ السابع من أكتوبر، ونظرنا إلى أمرين: أولاً، الحاجة إلى أن نكون مستعدين لليوم التالي لانتهاء الأزمة في غزة لنرى ما يمكننا القيام به للاحتياجات الإنسانية، ولكن في الوقت نفسه من الواضح في غياب أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين أن الأمر سيكون أكثر صعوبة إن لم يكن مستحيلاً في حال لم تكن هناك خطة متسقة لغزة ونعمل على ذلك الآن».

وتابع: «بإمكاننا رؤية مسارين للأمام للمنطقة بشكل عام والفلسطينيين والإسرائيليين بشكل خاص؛ مسار حيث يتم دمج وتحقيق التكامل في المنطقة، وإسرائيل تكون جزءاً مع جيرانها، ويتمتع الفلسطينيون بتطلعاتهم المشروعة وتكون لهم دولتهم الخاصة، وننهي بصورة نهائية دورة العنف، ونحقق الأمن والاستقرار».

وبشأن المحادثات بشأن اتفاق ثنائي أميركي - سعودي يؤدي إلى التطبيع مع إسرائيل، قال بلينكن: «قمنا بعمل مكثف خلال الأشهر الماضية حتى قبل 7 أكتوبر، نريد التركيز على الجزء المتعلق بالفلسطينيين في أي اتفاقية. أعتقد أنه قارب على الانتهاء، لكن لكي نمضي في طريق التطبيع يجب أن نُنهي الأزمة في غزة ونضع مساراً لإنشاء الدولة الفلسطينية».

ورأى وزير الخارجية الأميركي أن إقامة علاقات بين إسرائيل وكل دول المنطقة وإنشاء دولة فلسطينية يمثلان «التوبيخ الوحيد والأكثر فاعلية لكلٍّ من إيران و(حماس)».



الصفدي: نتنياهو يجرّنا إلى مستنقع الوحل

من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أي مقاربة للوضع الحالي في قطاع غزّة لا بدّ أن تأتي ضمن السعي لإيجاد حلٍّ شامل للقضية الفلسطينية، وقال الصفدي في جلسة حوارية على هامش أعمال منتدى الاقتصاد العالمي في الرياض: «نريد سلاماً قائماً على حل الدولتين».

مؤكداً أن على إسرائيل أن تعلن التزامها السلام العادل والشامل، ويجب عدم السماح لنتنياهو بالعمل على تحقيق الدمار، وتوسيع رقعة الحرب في هذه المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأردني إن إسرائيل تعلن أنها لا تريد حلّ الدولتين، وترفض القرارات الدولية، وإن «الحكومة الإسرائيلية تقودها آيديولوجيا لا تؤمن بحل الدولتين».

ودعا العالم إلى التصدي لمحاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) توسيع رقعة الصراع في المنطقة، وقال: «على العالم أن يواجه نتنياهو، وألا يسمح له بجرّ المنطقة لحرب».

كما أكدّ أن الحكومة الإسرائيلية تعملُ من خلال توسيع رقعة المستوطنات إلى إعاقة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال: «الاستيطان الإسرائيلي يقتل حل الدولتين».

وقال: «إننا أمام كارثة إنسانية في غزة؛ فالأطفال هناك يموتون بسبب الجوع، ونحتاج إلى وقف لإطلاق النار»، وأضاف أن «الوضع الذي كان قبل السابع من أكتوبر (طحن بلا طحين)، ولا يمكننا العودة إليه».

مؤكداً أن العالم دأب على تقديم مبدأ الضمانات الأمنية لإسرائيل مقابل إنهاء الاحتلال، لكن إسرائيل ضربت بهذا المبدأ عرض الحائط، مشيراً إلى أنه «حالياً ليس لدينا شريك إسرائيلي لتحقيق السلام... رئيس الوزراء الحالي لديه آيديولوجيا لا تؤمن بهذا المبدأ».

وبشأن مطالبة إسرائيل حركة «حماس» بإطلاق الرهائن مقابل وقف اجتياح رفح، قال الصفدي: «هذه معادلة مقلوبة... لأنها تفترض إمكانية القبول بقتل 10 آلاف مدني فلسطيني إذا لم يجرِ الإفراج عن الرهائن».

ورأى الصفدي أن «قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره (حماس) لا محل له من الإعراب»، مضيفاً: «سنقول لـ(حماس) أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولاً».

شكري: خطة المفاوضات

من جهته، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال الجلسة، عن أن مصر قدمت «مقترحاً على الطاولة أمام إسرائيل و(حماس) يُفضي لوقف إطلاق النار»، مضيفاً: «نحث إسرائيل و(حماس) على تقديم تنازلات».

وقال: «بالنسبة للمفاوضات هناك مقترحات على الطاولة لكنّ القبول بها منوط بالطرفين»، وأضاف: «نحاول أن نحث الطرفين على اتخاذ قرارين معتدلين وصولاً لاتخاذ قرارين نهائيين (...) الوضع مروّع للغاية، ويمكن أن يزيد الطين بلة أكثر مما شهدناه خلال 6 أشهر الماضية».

وقال شكري: «من الواضح أن هناك توافقاً في الآراء لدى الأسرة الدولية في رفض الحل العسكري في رفح (...)، وذلك بسبب المضاعفات الإنسانية الناتجة عنه».

وبشأن مستقبل «حماس»، قال سامح شكري، إنّ حركة «حماس» تبرر وجودها بوصفها حركة مقاومة ضد المحتل، وإذا ما طبّقنا حل الدولتين، فسينتهي هذا المبرر. وهناك تصريح لقادة في «حماس» بالتخلي عن الكفاح المسلح.

وأضاف قائلاً: «إن مقاومة الشعوب ضد الاحتلال هو مبدأ راسخ في الأمم المتحدة، وما دام هناك احتلال فالقانون الدولي يمنح الشعوب المحتلة الحق في المقاومة».