مطالب روسيا «كعب أخيل» للمحادثات النووية الإيرانية

الثلاثي الأوروبي محذراً من انهيار المفاوضات: «خيارات أخرى» ممكنة إذا عرقلت موسكو الاتفاق

المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا يتحدث للصحافيين أول من أمس (إ.ب.أ)
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا يتحدث للصحافيين أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

مطالب روسيا «كعب أخيل» للمحادثات النووية الإيرانية

المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا يتحدث للصحافيين أول من أمس (إ.ب.أ)
المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا إنريكي مورا يتحدث للصحافيين أول من أمس (إ.ب.أ)

وقعت المفاوضات النووية مع إيران الجارية في فيينا منذ قرابة العام، ضحية الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق المسار الدبلوماسي بسبب «العوامل الخارجية» إلى أجل غير مسمى، فيما استبعد الثلاثي الأوروبي التفاوض حول إعفاء على نطاق واسع لموسكو، فيما يتعلق بالضمانات التجارية التي تطلبها مع طهران، لكنه حذر من انهيار المحادثات إذا لم تحل العقبة الجديدة.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أمس، إن «هناك حاجة إلى وقفة في محادثات فيينا بسبب عوامل خارجية. النص النهائي جاهز بشكل أساسي وعلى الطاولة». وأضاف على «تويتر»: «بصفتي منسقاً سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق».
أما نائب بوريل ومنسق المحادثات النووية إنريكي مورا، قد تحدث للصحافيين لدى مغادرته فندق «باليه كوبورغ»، وسط العاصمة النمساوية، قائلاً إنه يأمل في عودة الأطراف لطاولة التفاوض «قريباً جداً»، لكنه لم يذكر جدولاً زمنياً للموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه. وقال إن «جميع الأطراف لا تزال تعمل بروح المرونة، وإنها على وشك التوصل إلى اتفاق». وشدد على أن واشنطن وطهران «دائماً ما اعتمدتا مقاربة بناءة جداً، إيجابية جداً»، معتبراً أن المفاوضات بلغت مرحلة كتابة «الهوامش»، أي أن النص الأساسي أنجز بشكل شبه كامل.
بُعيد إعلان الاتحاد الأوروبي، أفاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، بأن التوقف «قد يخلق زخماً لحل أي قضايا معلقة»، لكنه أكد أن العوامل الخارجية لن تؤثر على الإرادة في المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق جماعي. وقال خطيب زاده على «تويتر»، «سيكون الاختتام الناجح للمحادثات هو محور التركيز الرئيسي للجميع».
وعاد كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات النووية علي باقري كني، أمس، إلى طهران، بعد ساعات قليلة من توقف المحادثات.
أتى هذا التطور، بعدما أعربت الأطراف الغربية عن قلقها من تأخر إنجاز التفاهم نتيجة طلب روسيا ضمانات أميركية مكتوبة بأن التجارة الروسية مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وأكدت واشنطن أنها لا تعتزم تلبية مطالب روسيا التي قالت إن لا علاقة لها بالمحادثات الإيرانية.

 باقري كني يغادر فندق «باليه كوبورغ» في فيينا أمس (أ.ف.ب)

- وعود روسية
أوضح مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، أن وقف المحادثات لا يعني أنها «انهارت»، ولكن الأطراف المفاوضة تنتظر الآن رداً روسيّاً للعودة وإنجاز المفاوضات، منوهاً بأن موسكو تقدمت بـ«مطالب في الأيام الأخيرة الماضية لا تتعلق بالاتفاق النووي».
وأشار تحديداً إلى أن السفير الروسي ميخائيل أوليانوف، تقدم بطلب إلى المتفاوضين قبل أيام لأن تكون هناك «ضمانات ألا تتأثر البرامج النووية الروسية السلمية بالعقوبات الغربية المفروضة عليها»، بسبب العقوبات الغربية، مشيراً إلى إضافة هذه النقطة في نص الاتفاق.
ولكن أوليانوف عاد، حسب المسؤول الأوروبي، ليتقدم بمطالب أوسع وخارج نطاق الاتفاق النووي مع إيران «لا يمكن لأطراف الاتفاق أن تتجاوب معها». ونوه المسؤول بأن «المفاوضات الجارية تهدف لتطبيع العلاقة الدولية مع إيران وليس تطبيع علاقة كل دولة مع إيران بشكل ثنائي».
وحسب المسؤول، تعهد أوليانوف بالرد في غضون بضعة أيام، بما يتيح استئناف المفاوضات، ولكن مع ذلك رفضت المصادر تحديد موعد للعودة إلى فيينا، وقالت «نأمل أن يرد الروس خلال الأيام المقبلة كما وعدوا ولكن لا نعرف».
وشدد المسؤول الأوروبي على أن التوصل لاتفاق مع إيران من دون روسيا «غير ممكن»، وأن هكذا اتفاق سيكون مختلفاً كلياً، في إشارة إلى الحاجة لبدء عملية التفاوض من جديد. ومن ضمن الاتفاق، يتعين على روسيا كما حصل لدى تنفيذ اتفاق 2015، أن تشحن اليوارنيوم المخصب من داخل إيران من بين أمور تقنية أخرى منصوص عليها في الاتفاق النووي، نافياً إمكانية أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بين الأميركيين والإيرانيين لمحاولة تخطي العقبة الروسية، وقال: «إيران متمسكة بعدم الحوار بشكل مباشر مع الولايات المتحدة حتى تعود واشنطن للاتفاق، ولا أعتقد أن هذا سيتغير؟».
تعليقاً على الموقف الروسي، نقلت وكالة «أرنا» عن مصدر إيراني في الفريق المفاوض النووي، أن «هناك بعض القضايا بين روسيا وأميركا لا تتعلق بالمفاوضات بين إيران و4+1... إنها قضية يجب أن تحل بين البلدين».
وأفادت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين بأن مطلب روسيا أثار غضب طهران في البداية، ويبدو أنه يساعدها هي وواشنطن على المضي قدماً في التوصل لاتفاق بشأن القضايا الشائكة القليلة المتبقية، لكن وابلاً مفاجئاً من التصريحات العلنية لمسؤولين إيرانيين من بينهم المرشد علي خامنئي، أول من أمس، أشار إلى تغيير في موقف طهران.
ورفض مبعوث روسيا للمحادثات ميخائيل أوليانوف، التلميحات، بأن موسكو هي السبب في توقف المفاوضات. وقال للصحافيين عقب اجتماعه مع منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، إن «إبرام الاتفاق لا يتوقف على روسيا وحدها... هناك أطراف أخرى تحتاج إلى وقت إضافي ولديها مخاوف أخرى تتم مناقشتها»، معرباً عن أمله في أن تنتهي المحادثات في أقرب وقت ممكن.
وقبل ذلك، قال أوليانوف في تغريدة مماثلة الأربعاء، «عليّ أن أقول إن المباحثات لم تنجز بعد، حتى النص النهائي (للتفاهم) لم ينجز بعد».
- خيارات أخرى
أعرب رئيسا الوفدين البريطاني والفرنسي في المحادثات عن خيبة أمل من توقف المفاوضات قُرب إنجاز الاتفاق، مشددين على ضرورة حل العوامل الخارجية التي أعاقت المحادثات، وحذرا من أنه بغير ذلك قد تنهار المحادثات.
وأكدت المبعوثة البريطانية ستيفاني القاق، جاهزية الترويكا الأوروبية لإبرام الصفقة، وكتبت على «تويتر»: «اتفاقاً عادلاً وشاملاً جاهز للتوقيع. لا بد من حل العوامل الخارجية في الأيام القليلة المقبلة وإلا سينهار الاتفاق المحتمل». وكرر نظيرها الفرنسي فيليب إيريرا تصريحاتها في تغريدة منفصلة.
واستبعد دبلوماسي من الثلاثي الأوروبي أن تكون هناك مفاوضات حول إعفاء على نطاق واسع لروسيا فيما يتعلق بالضمانات التجارية التي تطلبها مع إيران، مضيفاً أنه سيتعين على القوى العالمية النظر في خيارات أخرى إذا واصلت موسكو عرقلة العملية. وقال الدبلوماسي، الذي يتهم روسيا باستغلال المحادثات النووية، إن هناك «حاجة ملحة للغاية» للتوصل لاتفاق، نظراً لوجود عوامل خارجية أخرى يمكن أن تمثل تهديداً له، حسبما أوردت «رويترز».
وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «إذا تم التأكد من أن العرقلة الروسية نهائية، فسنضطر إلى النظر في خيارات أخرى»، مضيفاً أن الأطراف المشاركة لا تريد أن تترك في وضع تتخذ فيه روسيا «الاتفاق رهينة». وأضاف أن «فشل هذا الاتفاق (...) سيكون مضراً إلى حد كبير وسيكون من غير المسؤول لروسيا أن تقدم على ذلك». وأضاف: «لدينا جميعاً مصلحة في التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً أن لدى الصين «دوراً مهماً لتلعبه» في هذه اللحظة.
- في متناول اليد
أوردت وكالة «أرنا» الرسمية، أمس، عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني، أن «عدم اتخاذ القرار والمطالب الأميركية الجديدة تتحدى مسار إنجاز مفاوضات فيينا». وتوقع أن تتواصل المشاورات لحل القضايا العالقة بشكل نشط حتى مع عودة الوفود المفاوضة إلى عواصمهم.
وقال المصدر الإيراني، إن «الوقفة التي جرى الإعلان عنها كانت بمقترح من المنسق الأوروبي للمحادثات»، لافتاً إلى أن «الفريق المفاوض نقل مواقف ووجهة النظر (الإيرانية) بشأن آخر تفاصيل المسودة إلى الأطراف الأخرى»، و«في حال اتخذ الطرف المقابل القرارات المطلوبة سيكون الاتفاق في متناول اليد... لقد قدمت إيران استنتاجها الأخير بشأن المفاوضات للطرف الآخر، وإنجاز الاتفاق رهن قرار الأطراف الأخرى، خصوصاً أميركا»، موضحاً أن المقترحات الأميركية الجديدة جاءت بعد تقديم إيران استنتاجها من المفاوضات.
وعشية الإعلان، حاول بوريل أن يشجع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على إبداء مرونة أكبر لتبادل الرسائل مع واشنطن من أجل التفاوض سريعاً.
وقال عبد اللهيان، إنه «لا يوجد أي تبرير منطقي لبعض من الطلبات الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة». ومن دون تحديد تفاصيل هذه المطالب، رأى عبد اللهيان أنها «تناقض» الموقف الأميركي «الداعي لإبرام اتفاق سريعاً»، معتبراً أن واشنطن «لا يمكنها أن تبعث إلينا يومياً رسالة جديدة ومختلفة عبر المنسق»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت مواقع إيرانية عن عبد اللهيان قوله «إثارة بعض القضايا المتعلقة بأبطالنا الوطنيين غير قابلة للنقاش». كما كتب عبد اللهيان على «تويتر»، أن «الاتفاق في متناول اليد إذا تصرف الجانب الأميركي بواقعية وثبات». وأضاف: «نتيجة المحادثات تحدد باتفاق جماعي وليس بمقاربة أحادية».
أتت تصريحات عبد الليهان في سياق انتقادات وردت على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين، الخميس، «طلبات جديدة» وتسببها بـ«تعقيد» التفاوض، وعدم اتخاذ «قرارات سياسية» مطلوبة، ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي، صاحب كلمة الفصل، تقليص القدرات الدفاعية (الصاروخية) والحضور الإقليمي والتقدم في التكنولوجيا النووية.
كانت الأطراف الغربية قد تحدث نهاية الشهر الماضي، عن مواقف إيرانية متشددة، بعد عودة باقري كني من مشاورات أجراها في طهران. وحددت الخارجية الإيرانية القضايا العالقة بمدى إلغاء العقوبات، وتقديم ضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، وحل المسائل المتعلقة بآثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في المواقع غير المعلنة.
واتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، السبت الماضي، على مقاربة وجدول زمني ينتهي في يونيو (حزيران) كحد أقصى، سعياً لإنهاء التحقيق بشأن المواد السرية. وتقول مصادر مطلعة على مجريات المحادثات في فيينا، إن إيران قدمت مطالب جديدة، مع الاستمرار في الإصرار على المطالب الحالية، منها إلغاء إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة‭‭‭‭ ‬‬‬‬الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وحذف كياناته من قائمة العقوبات.
لكن مسؤولاً كبيراً في الاتحاد الأوروبي أكد أن المحادثات لم تعد تناقش في الأيام الماضية رفع أي عقوبات جديدة، وبأن كل ما تتم مناقشته الآن هو المتعلق بقضايا تقنية تتعلق بكيفية رفع العقوبات. وقال: «هناك مسألتان أو 3 مسائل عالقة، وهي تقنية، ولكن النص النهائي أصبح جاهزاً بنسبة أكثر من 90 في المائة، ونحن الآن نناقش الحواشي والأمور التقنية المتبقية».
واعترف المسؤول الأوروبي بأن هناك «حالة من الإحباط»، لأن المفاوضات «اقتربت من النهاية، لكن بسبب عوامل خارجية توقفت»، وقال ممازحاً: «كان هناك مفاوض في آيرلندا الشمالية يقول بأنه كان لديه 700 يوم من الإحباط ويوم واحد من النجاح. وهذا اليوم سيأتي هنا أيضاً».
وكانت معلومات جرى تداولها في نهاية الأسبوع الماضي، بشأن اجتماع وزاري محتمل لإعلان التوصل إلى اتفاق يعيد طهران إلى الامتثال للقيود المفروضة على أنشطة النووية المتسارعة، وفي المقابل تستأنف واشنطن عضويتها في الاتفاق، بعد نحو أربع سنوات من قرار الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران.



تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 137 من عناصر تنظيم «داعش» كانوا يُخططون ‌لشن هجمات خلال ‌احتفالات ‌عيد ⁠الميلاد ​ورأس ‌السنة الجديدة في تركيا.

وقالت مصادر أمنية، الخميس، إنه جرى القبض على عناصر «داعش» بموجب مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام لإسطنبول، بناءً على معلومات حصلت عليها مديرية الأمن تُفيد ⁠بأن أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي ‍خططوا ‍لشن هجمات لاستهداف غير المسلمين، على وجه الخصوص، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس ​السنة الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول، عبر «إكس»، أن قوات الأمن داهمت 124 ⁠موقعاً في المدينة، وألقت القبض على 115 من أصل 137 مشتبهاً بهم، وأنه جرى ضبط عدد من الأسلحة والذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية.

وجاء في البيان أنه في إطار التحقيقات التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية شرطة إسطنبول، بتوجيه من مكتب التحقيقات في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة، وردت معلومات تُفيد بأن تنظيم «داعش» الإرهابي كان يُخطط لشن هجمات تستهدف بلدنا، خصوصاً غير المسلمين، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية المقبلة.

حملات مكثفة

وأضاف أنه تبين أن هؤلاء الأفراد كانوا على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على التنظيم وخلاياه، بشكل منتظم، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المُكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة عام 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.

عناصر من قوات الدرك التركية تقتاد أعضاء في «داعش» للتحقيق معهم بعد القبض عليهم (الداخلية التركية)

ورحّلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ ذلك الوقت، وتقوم بحملات مكثفة على عناصر التنظيم قبل احتفالات رأس السنة كل عام.

ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

عودة النشاط

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

مراسم تأبين مواطن تركي قتل في هجوم نفذه عناصر من تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» على كنيسة في إسطنبول خلال فبراير 2024 (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية، في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي على الحدود الأفغانية-الباكستانية.

وأفادت معلومات بأن غوران كان يُخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش»، وتبيّن أنه عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية-الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

تفكيك الشبكة المالية

وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة ضد التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عدداً من الولايات في أنحاء البلاد.

وكانت آخر العمليات في هذا الإطار قد نفذت الأسبوع الماضي، وجرى خلالها القبض على 170 من عناصر التنظيم في عمليات متزامنة في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.

وتبين أن هذه العناصر التي أُلقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وبعضهم قام بتحويل أموال من سوريا إلى نساء من عائلات عناصر «داعش» قدمن إلى تركيا، ويقمن في إسطنبول حالياً.


كاتس: إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في قطاع غزة لحماية مستوطناتها

جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

كاتس: إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في قطاع غزة لحماية مستوطناتها

جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، خلال حديثه عن حرب غزة: «لقد انتصرنا في غزة». وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، أشار كاتس إلى أن بلاده «لن تغادر غزة أبداً».

أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، نقلاً عن كاتس قوله إن إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي مجدداً أن «حماس» يجب أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن كاتس، تأكيده مجدداً في «المؤتمر الوطني للتربية» الذي نظمته منظمة «بني عكيفا التعليمية الدينية» و«مركز أولبانوت» وصحيفة «ماكور ريشون»، على أنه إذا لم تتخلَّ حماس عن سلاحها في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «فسنقوم نحن بذلك».

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه رغم أن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، التي سيتم تسلم لاحقاً إلى الفلسطينيين، وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: «سيكون هناك شريط أمني محيط بقطاع غزة لحماية المستوطنات».

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية لا تزال تتحدث عما يعرف بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صوَّت رسمياً، في يونيو (حزيران) 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بأنها «مكافأة للإرهاب»، معتبراً أن «مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة (حماس)، التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل».

كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه من اليمين الديني المتطرف، صرحوا مراراً بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.


السلطات الإسرائيلية توقف شخصاً بشبهة التجسس لصالح إيران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
TT

السلطات الإسرائيلية توقف شخصاً بشبهة التجسس لصالح إيران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، توقيف مواطن إسرائيلي بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانيين، وذلك بعد أيام من إعدام طهران مواطناً إيرانياً متهماً بالتجسس لصالح الدولة العبرية.

تعد الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة قضايا وجّهت الدولة العبرية في إطارها اتهامات إلى مواطنين بالتجسس لصالح إيران منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وذكرت السلطات أن فاديم كوبريانوف، وهو في الأربعينات من عمره ومن سكان مدينة ريشون لتسيون، اعتُقل هذا الشهر في عملية مشتركة نفّذتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال بيان مشترك للشرطة و«الشاباك»: «تبيّن أن المشتبه به التقط صوراً في محيط منزل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان: «في إطار تواصله مع مشغّلين إيرانيين، طُلب منه شراء كاميرا للسيارة (داش كام) من أجل تنفيذ المهمة».

وأوضح البيان أن كوبريانوف نقل صوراً التقطها في المدينة التي يقيم بها وتقع وسط البلاد إلى جانب مواقع أخرى، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وفي مايو (أيار)، أعلنت إسرائيل اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر (18 عاماً) بشبهة التجسس على بينيت. ولطالما تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي إعدام مواطن إيراني أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وفي 13 يونيو (حزيران)، شنّت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية إضافةً إلى مناطق سكنية.

وأشعل الهجوم حرباً استمرت 12 يوماً، ردّت خلالها إيران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، قبل أن تنضمّ الولايات المتحدة لاحقاً إلى إسرائيل في استهداف منشآت نووية إيرانية. ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ في 24 يونيو (حزيران).

وخلال الحرب، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنَين اثنين يُشتبه بعملهما لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وتتهم إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، الأخيرة منذ زمن طويل بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآتها النووية واغتيال علمائها.