قراصنة كومبيوتر روس تسللوا إلى البيت الأبيض

الكونغرس يطلب من أوباما إعلانًا «يطمئن»

زاد القلق في واشنطن بسبب أخبار بأن قراصنة روسا استطاعوا اختراق كومبيوترات البيت الأبيض، وأمس بعث السناتور جون ثون (جمهوري، ولاية تكساس)، رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، خطابا إلى الرئيس باراك أوباما لإصدار بيان «يطمئن الأميركيين» بأن الاختراق الروسي لم يصل إلى معلومات شخصية وأمنية عن البيت الأبيض، وعن مواطنين أميركيين.
وحسب وكالة «رويترز»، قال بيان أصدره مكتب السناتور ثون: «إذا تسربت هذه المعلومات، يكون البيت الأبيض مسؤولا أمام الضحايا. في كل الحالات، إذا ارتكب التسرب قراصنة إنترنت، أو جواسيس أجانب». وقال ثون في خطابه إلى أوباما إنه رغم أن المتسللين لم يتمكنوا على ما يبدو من الوصول إلى معلومات سرية، فإن نظام الكومبيوتر غير السري يحتوي على معلومات حساسة، منها: جداول مواعيد، وتسجيلات الشرطة التي تحمي البيت الأبيض، وعناوين بريد إلكترونية لزوار البيت الأبيض، وللعاملين فيه، ومراسلات مع دبلوماسيين أميركيين في الخارج، ودبلوماسيين أجانب.
وكان البيت الأبيض أعلن، في الشهر الماضي، أن التقرير الذي بثته شبكة «سي إن إن» عن اختراق قراصنة روس «أجزاء حساسة» من كومبيوترات البيت الأبيض، ليس فيه جديد، وأن الموضوع يتعلق بحادثة كان كشف عنها البيت الأبيض نفسه في وقت سابق. وأضاف البيت الأبيض بأنه اتخذ «إجراءات فورية لتقييم تلك الاختراقات والحد منها»، غير أن البيت الأبيض نفسه كان أعلن، في العام الماضي، «اختراقات مشبوهة» في شبكة كومبيوتراته، وأنه بدأ تحقيقات شاركت فيها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والخدمة السرية (التي تحمي البيت الأبيض).
وحسب تقرير «سي إن إن»، استطاع القراصنة الحصول على «معلومات حساسة»، مثل: تفاصيل جدول أعمال الرئيس أوباما غير المعلنة للناس.
ووصف التقرير هذه القرصنة، وقرصنات سابقة بوقت قليل، منها واحدة اخترقت نظام وزارة الخارجية الإلكتروني، بأنها «من أكثر العمليات تطورا التي تعرضت لها الحكومة الأميركية خلال الفترة الماضية»، وأنه رغم عدم استخدام كومبيوترات روسية في هذه الاختراقات، واستخدام كومبيوترات عادية في أماكن متعددة حول العالم، وجد المحققون الأميركيون «علامات تشير إلى عمل القراصنة كان لحساب الحكومة الروسية».
وقبل أسبوعين، أصدر الرئيس أوباما أمرا تنفيذيا يمنح الحق للسلطات الأميركية لفرض عقوبات على قراصنة الإنترنت، أميركيين أو أجانب، إذا شكلوا «تهديدا للاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة».
جاء الأمر التنفيذي بعد قرابة عام من إدانة البيت الأبيض لهجمات إلكترونية وتهديدات إرهابية واجهتها شركة «سوني» للإنتاج السينمائي لإجبارها على إلغاء عرض فيلمها «إنترفيو» (المقابلة) الذي انتقد النظام الحاكم في كوريا الشمالية انتقادا عنيفا. في ذلك الوقت، قال البيت الأبيض إن الموضوع «مسألة أمن قومي».
في ذلك الوقت، قال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي، إن تلك الهجمات لم تكن مجرد اختراق إلكتروني عادي، وإنها كانت «هجوما مدمرا»، وإنه نفذ مع «نية خبيثة».