شهادات مروعة لفتيات كن أسيرات عند متطرفي «بوكو حرام»

رجم نساء مختطفات حتى الموت.. ونقل 300 امرأة وطفل إلى أحد معسكرات الجيش

بنت إبراهيم إحدى الأسيرات اللاتي حررهن الجيش النيجيري من قبضة بوكو حرام روت المحنة التي تعرضت لها خلال فترة الأسر لأشهر طويلة وخصوصا الجوع والقهر والاستغلال الجنسي (أ.ب)
بنت إبراهيم إحدى الأسيرات اللاتي حررهن الجيش النيجيري من قبضة بوكو حرام روت المحنة التي تعرضت لها خلال فترة الأسر لأشهر طويلة وخصوصا الجوع والقهر والاستغلال الجنسي (أ.ب)
TT

شهادات مروعة لفتيات كن أسيرات عند متطرفي «بوكو حرام»

بنت إبراهيم إحدى الأسيرات اللاتي حررهن الجيش النيجيري من قبضة بوكو حرام روت المحنة التي تعرضت لها خلال فترة الأسر لأشهر طويلة وخصوصا الجوع والقهر والاستغلال الجنسي (أ.ب)
بنت إبراهيم إحدى الأسيرات اللاتي حررهن الجيش النيجيري من قبضة بوكو حرام روت المحنة التي تعرضت لها خلال فترة الأسر لأشهر طويلة وخصوصا الجوع والقهر والاستغلال الجنسي (أ.ب)

بدأت أسيرات حررهن الجيش من قبضة بوكو حرام في شمال شرقي نيجيريا، يروين المحنة التي عانين منها خلال فترة الأسر لأشهر طويلة وخصوصا الجوع والقهر والاستغلال الجنسي، وما تلقينه من تهديدات.
فقد أنقذ الجيش نحو 700 امرأة وطفل الأسبوع الماضي من المتمردين الذين كانوا يحتجزونهن في غابة سامبيسا، أحد معاقلهم. وأعلنت السلطات مساء أول من أمس أنها نقلت إلى مخيم 275 امرأة وطفلا، من يولا كبرى مدن ولاية اداماوا.
وقالت بعض النساء اللائي تم تحريرهن من قبضة بوكو حرام شمالي نيجيريا إن بعض المختطفات رجمن بالأحجار حتى الموت بينما كان الجيش النيجيري يقترب لإنقاذهن.
وقالت النساء إن «مقاتلي بوكو حرام بدأوا رشقهم بالأحجار عندما رفضن الهرب أثناء اقتراب قوات الجيش النيجيري». ونقلت السلطات نحو 300 امرأة وطفل من غابات سامبيسا الشاسعة معقل الجماعات الإسلامية إلى أحد معسكرات الجيش. وتسلمت الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة الرهائن السابقين الذين كان بعض منهن مصدوما ويعاني من سوء التغذية، لمعالجتهن من الصدمة ومساعدتهن على إعادة الاندماج في المجتمع. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم الوكالة ساني داني «نقلت ثماني نساء و15 طفلا إلى المستشفى للمعالجة من جروح أصبن بها خلال عملية الإنقاذ».
وكانت إحدى الرهائن بنت عبد الله (18 عاما) خطفت من قريتها القريبة من ماداغالي في شمال ولاية اداماوا قبل أكثر من سنة. وقد استعادت حريتها لكن أخريات لم يحالفهن الحظ. وقالت هذه الشابة لصحافيين لدى وصولها إلى يولا «عندما شن الجنود الهجوم على المعسكر حيث كنا معتقلين، طلب منا الخاطفون أن نختبئ خلف الأشجار وفي الأدغال حتى ننجو من عمليات القصف التي يقوم بها الجيش». وأضافت بنت عبد الله أن «دبابات سحقت لدى تقدمها نساء كن مختبئات بين الأشجار، من دون أن تعرف بوجودهن هناك». وأوضحت أن الجيش «سيطر على مقاتلي بوكو حرام وأنقذنا. عندئذ طلب الجنود من اللواتي كن منهكات أو من المريضات أن يصعدن في آليات ومن الأخريات أن يمشين وراءهم لتجنب الألغام التي زرعتها بوكو حرام في كل مكان تقريبا». وقالت إن «ثلاث نساء على الأقل وجنودا قتلوا في انفجار لغم داست عليه امرأة». وأشارت بنت عبد الله إلى أنها اعتقلت في مكانين مختلفين قبل نقلها إلى غابة سامبيسا العام الماضي. وقد نقلت خصوصا إلى «مقر قيادة» بوكو حرام في مدينة غوازا شمال شرقي نيجيريا حيث أعلنت المجموعة التي أقسمت يمين الولاء لتنظيم داعش إقامة «خلافة» العام الماضي على الأراضي التي كانت تسيطر عليها آنذاك. وتمكنت شقيقتاها اللتان خطفتا أيضا من الفرار، لكنها اختارت أن تبقى لأنها استضافت ثلاثة أطفال في الثالثة والرابعة من العمر، لم تكن أمهاتهم بين الأسيرات». وقالت: «لم أستطع تركهم».
وتشبه شهادتها إفادات رهينات أخريات قلن أن الخاطفين أرغموهن على الزواج وعرضنهن لعمليات استغلال جنسي وحشية وضغوط نفسية. وأرغموا بعضهن على الذهاب إلى الجبهة للقتال وأوضحت الشابة «طلبوا منا الزواج من عناصر بوكو حرام لكننا قلنا لهم إن ذلك ليس واردا لأننا متزوجات. أجابونا بأنهم يريدون بيعنا سبايا».
وكانت المرأة الأخرى لامي موسى (19 عاما) حاملا في شهرها الرابع عندما اجتاح رجال بوكو حرام قبل خمسة أشهر قريتها القريبة من شيبوك. ففي شيبوك خطفت المجموعة أكثر من 200 تلميذة العام الماضي، وقد أثارت هذه العملية القلق في نيجيريا والاستياء وراء الحدود. وباتت عملية الخطف تلك رمزا للعمليات التي نفذها المتمردون الذين خطفوا أكثر من 2000 امرأة منذ مطلع 2014 كما تقول منظمة العفو الدولية. وأضافت لامي موسى إنها نجت من الزواج القسري لأنها كانت حاملا، لكن خاطفيها قالوا لها إنها لن تنجو من الزواج بعدما تضع مولودها. وقالت: «من حسن حظي أنه تم إنقاذي في اليوم التالي للولادة».
وأعلن المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أن السلطات أجرت في يولا عملية تحقق من هويات الرهائن السابقين. لكن لا أحد يعلم إلى متى سيبقين في النازحين. وأضاف المتحدث «تبدو الغالبية متعبة ومصدومة. نرى أنهن لم يغتسلن منذ أيام».



20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

20 قتيلاً على الأقل في انزلاقات تربة بتنزانيا

صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)
صورة جوية لانزلاقات التربة (أرشيفية-أ.ف.ب)

أودت انزلاقات تربة ناجمة عن أمطار غزيرة في جنوب تنزانيا بـ20 شخصاً على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات، الخميس، مرجّحة ارتفاع عدد الضحايا.

وتشهد منطقة شرق أفريقيا، منذ أسابيع، أمطاراً غزيرة أسفرت عن مقتل 81 شخصاً على الأقل، وتشريد الآلاف في كينيا المجاورة، هذا الشهر.

وفي تنزانيا، تسببت أمطار تُرافقها رياح قوية بانزلاقات تربة دمّرت منازل، فجر الأربعاء، في منطقة مبيا، وفقاً لما ذكر جعفر هانيو، مسؤول مقاطعة رونغوي؛ حيث وقعت الكارثة.

وقال، للصحافيين: «بلغ عدد القتلى 20 شخصاً»، موضحاً أنه جرى العثور على 18 جثة الأربعاء، وجثتين أخريين الخميس.

وأضاف: «أحد الضحايا طفل يبلغ عاماً ونصف عام»، داعياً السكان إلى «اتخاذ الاحتياطات اللازمة»، وسط توقع هطول مزيد من الأمطار. وحثّ هانيو سكان المناطق المعرَّضة لانزلاقات أتربة على إخلاء منازلهم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية التنزانية هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد حتى الثلاثاء المقبل.

حقائق


جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.