تركيا وإسرائيل لتشكيل «خلية أزمة» ومطالب بتقييد نشاط «حماس»

هيرتسوغ اختتم زيارته بصلاة في كنيس وسط إسطنبول

زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
TT
20

تركيا وإسرائيل لتشكيل «خلية أزمة» ومطالب بتقييد نشاط «حماس»

زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)
زيارة الرئيس الإسرائيلي لكنيس نيفي شالوم الكبير وسط إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

اختتم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، أمس (الخميس)، زيارة لتركيا، حظي خلالها باستقبال حار من جانب نظيره التركي رجب طيب إردوغان، الذي وصف الزيارة بأنها «خطوة تاريخية» ونقطة تحول في العلاقات بين بلاده وإسرائيل، بينما قوبلت الزيارة باحتجاجات من جانب بعض أحزاب المعارضة والمنظمات المدنية، التي لا تزال تحيي حتى اليوم ذكرى الضحايا الأتراك العشرة الذين قتلتهم إسرائيل في عرض البحر المتوسط على ظهر سفينة «مافي مرمرة»، التي كانت متجهة لكسر حصار غزة في نهاية مايو (أيار) 2010.
وكشفت مصادر من الوفد المرافق للرئيس الإسرائيلي عن اتفاق أنقرة وتل أبيب على تشكيل «خلية أزمة»، برئاسة مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكبير مستشاري الرئيس التركي المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية وإسرائيلية، عن المصادر، أنه تم الاتفاق على إجراء اتصالات فور وقوع أي أزمة قد تؤثر سلباً على علاقات البلدين، بعدما أثبتت تلك الآلية نجاحها، في حادثة زوجين إسرائيليين احتجزا في تركيا قبل أشهر بتهمة التجسس وتصوير أحد مقار إقامة إردوغان في إسطنبول.
وأضافت المصادر أن هيرتسوغ طالب مجدداً بتقييد نشاط حركة «حماس» الفلسطينية على الأراضي التركية، وأن ذلك لم يكن شرطاً مسبقاً لإتمام الزيارة، وأن الرئيس الإسرائيلي، وجد إردوغان منفتحاً على حوار حقيقي، وبحث معه سلسلة من الموضوعات سيتم فحص تأثيراتها العملية على أرض الواقع.
كما طلب إردوغان خلال محادثاته مع هيرتسوغ، في أنقرة، أول من أمس، دفع مشروع أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عن طريق تركيا، وذلك بعدما عقد مسؤولون أتراك وأميركيون اجتماعات خلال الأيام الماضية، لتسهيل إقناع إسرائيل بالمشروع والتغاضي عن اتفاق مسبق مع كل من اليونان وقبرص لنقل الغاز الإسرائيلي عبر مشروع «إيست ميد»، الذي سحبت واشنطن مؤخراً تأييدها له، بسبب ضعف جدواه الاقتصادية. وقال إردوغان إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، سيزور إسرائيل لبحث المشروع والتعاون في مجال الغاز في أبريل (نيسان) المقبل، عقب زيارة سيقوم بها وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
في السياق، قال سفير إسرائيل السابق لدى الأردن والاتحاد الأوروبي، أوديد إران، إن تركيا تعد أفضل خيار لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. وأضاف إران، في تصريح لوكالة «الأناضول»، أمس، أن لقاء الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، قد يسفر عن تفعيل هذا الخيار، لافتاً إلى أن بعض الخلافات بين تركيا وإسرائيل، أدت لتعطيله في السابق، ما دفع إسرائيل للبحث عن بدائل.
واعتبر الدبلوماسي الإسرائيلي أن تركيا تعد أنسب خيار لنقل الغاز من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، لافتاً إلى أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، أعادت وضع الخيار التركي في المقدمة. واعترف في الوقت ذاته، بوجود بعض الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تعترض نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا.
في شأن آخر، أفادت مصادر من الوفد الإسرائيلي وتقارير إعلامية، باتفاق بين أنقرة وتل أبيب، على تشكيل خلية أزمة بين وزارتي الخارجية للتعامل مع القضايا الطارئة، تجنباً للتأثير السلبي في العلاقات، وبطلب هيرتسوغ من إردوغان، مجدداً، تقييد نشاط حركة «حماس» على الأراضي التركية.
هذا والتقى هيرتسوغ، في آخر محطات زيارته لتركيا، أمس، ممثلي الجالية اليهودية التركية، وشارك في صلاة معهم من أجل «تركيا والرئيس إردوغان»، في كنيس نيفي شالوم الكبير في منطقة غالطا التاريخية في وسط إسطنبول.
وقبل دخوله مبنى الكنيس اليهودي، قال هيرتسوغ للصحافيين، إن «الزيارة لا أوهام فيها لكنها تعكس مصالحنا الاستراتيجية والثنائية». ويحمل كنيس نيفي شالوم، الذي يضم متحفاً للتراث اليهودي، طابعاً رمزياً كبيراً للجالية اليهودية في تركيا. وأشار هيرتسوغ إلى المبنى على أنه «كنيس خاص عانى في الماضي»، هجمات استهدفته عام 1986، حيث وقع 22 قتيلاً، وعام 1992 حيث أصيب شخص، ثم في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2003، حيث استهدفت سيارات محملة بالمتفجرات كنيسين يهوديين في إسطنبول هما نيفي شالوم وبيت إسرائيل، ما أسفر عن مقتل 30 شخصاً وجرح أكثر من 300 آخرين، وأعلن تنظيم القاعدة المسؤولية عن الهجوم.
واستقبلت إسطنبول عدداً كبيراً من اليهود الذين طردوا من إسبانيا في 1492 ووجدوا ملاذاً آمناً فيها، وأسّس بعضهم عائلات مزدهرة فيها حتى ثلاثينات القرن الماضي، عندما تعرضوا لقوانين تمييزية ومذابح... ويعيش في تركيا اليوم نحو 15 ألف يهودي معظمهم في إسطنبول، وبينهم رجال أعمال بارزون، مقابل 200 ألف في بداية القرن العشرين. ورحّب تحالف حاخامات الدول الإسلامية، في بيان، بزيارة هيرتسوغ إلى تركيا ولقائه إردوغان، معتبراً أنها «وسيلة للحفاظ على السلام الإقليمي وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل».
في المقابل، أحاطت احتجاجات شعبية بزيارة هيرتسوغ، قادها حزب السعادة الإسلامي و«جمعية مافي مرمرة» ومنظمة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان التركية (آي إتش إتش)، عبر تجمعات في مناطق في إسطنبول والعاصمة أنقرة، وولايات أخرى، رفضاً لزيارة إسرائيل ومحاولات تركيا الحصول على الغاز الإسرائيلي والقاضي بنقله إلى أوروبا عبر أراضيها، باعتبار أنه «من بين الحقوق المغتصبة من الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل».
كما دانت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، بشدة، استقبال إردوغان للرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في تركيا، ورفضت أي اتفاقيات قد تنتج عن هذه الزيارة.



فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT
20

فرض إتاوات في صنعاء على العاملين بقطاع الكهرباء الخاصة

مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
مبنى وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

لم تكتفِ الجماعة الحوثية بفصل مئات الموظفين من أعمالهم في قطاع الكهرباء العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء بعد حرمانهم منذ سنوات من رواتبهم، بل وسَّعت من حجم ذلك الاستهداف بإجراءات تعسفية جديدة تضيق على عملهم في قطاع الكهرباء التجارية الخاصة.

وكشفت مصادر مطلعة عن صدور تعميمات حوثية تُلزِم ملاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء وضواحيها بتقديم كشوف تفصيلية تحوي أسماء وبيانات جميع العاملين لديها، ممَّن كانوا ينتسبون قبل تسريحهم من وظائفهم إلى وزارة ومؤسسة الكهرباء الحكومية.

وكان كثير من مهندسي الكهرباء، وهم من ذوي الخبرات بمجال الطاقة الكهربائية لجأوا إلى العمل في محطات توليد الكهرباء التجارية بصنعاء ومدن أخرى، من أجل تأمين العيش، خصوصاً بعد مصادرة الجماعة رواتبهم منذ سنوات عدة.

ويسعى الانقلابيون من وراء ذلك التحرك، بحسب المصادر، إلى ابتزاز أصحاب محطات الكهرباء التجارية، وإرغامهم على دفع أموال تحت مسمى «بدل خبرات وكفاءات» عن كل موظف أو مهندس ممَّن سبق للجماعة أن فصلته من وظيفته، وحلت بآخر من أتباعها مكانه.

عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)
عنصر حوثي خلال تفقده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وأفادت المصادر بأن ما تُسمى «وزارة الكهرباء» بالحكومة الحوثية غير المعترف بها دولياً والمؤسسة التابعة لها، تتهمان مُلاك محطات توليد الطاقة التجارية في صنعاء، بسرقة أصحاب الكفاءات والخبرات الذين كانوا ينتسبون إليهما، كما تزعم بأنها أنفقت الأموال في سبيل إقامة دورات وبرامج تدريب لمَن كانوا ينتسبون إليها، قبل أن تقوم الجماعة بتسريحهم من أعمالهم.

وكانت الجماعة أقدمت قبل سنوات على تسريح نحو 1000 موظف ومهندس وعامل من وظائفهم في مؤسسة الكهرباء وديوان عام الوزارة في الحكومة غير الشرعية بصنعاء، بذريعة عدم التزامهم بحضور دورات التعبئة والتطييف.

تضييق وحرمان

يبدي أمين، وهو اسم مستعار لمهندس سابق في مؤسسة الكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية بصنعاء، استنكاره للتحرك الذي يهدف لابتزاز ملاك المحطات التجارية، بالإضافة إلى قطع أرزاق العمال وحرمانهم من العمل في القطاع الخاص.

وذكر أمين، الذي يعمل بمحطة تجارية في مديرية معين، أن مندوبين حوثيين أبلغوا مالك المحطة خلال نزولهم الميداني، بوجود تعليمات تطالبهم بتقديم بيانات تفصيلية عن العاملين من منتسبي قطاع الكهرباء العمومي، تشمل أرقامهم، وأماكن سكنهم، وحجم المستحقات المالية التي يتقاضونها.

مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المؤسسة العامة للكهرباء الخاضعة للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويعتقد المهندس أن الجماعة تنوي ابتزاز محطات الكهرباء الأهلية وإرغام أصحابها على دفع إتاوات عن كل مهندس أو موظف يعمل لديها، وكان ضمن المنتسبين إلى قطاع الكهرباء العمومي الخاضع لها.

ويقول عاملون آخرون في محطات تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة تريد تجويعهم والتضييق عليهم رداً على رفضهم المشارَكة ببرامج تعبوية تقيمها الجماعة لجميع فئات المجتمع.

من جهته أكد مالك محطة كهرباء تجارية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إلزامه من قبل عناصر حوثيين قبل أيام بدفع مبلغ مالي عن كل مهندس أو عامل تم تسريحه في أوقات سابقة من مؤسسة الكهرباء العمومية.

وسبق للجماعة أن نفَّذت قبل أسابيع قليلة حملات تعسف طالت عشرات المحطات التجارية في المنطقتين الثانية والثالثة في صنعاء، بحجة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يُسمى «الاشتراك الشهري».

كما أقدم الانقلابيون الحوثيون في منتصف 2018 - ضمن مساعيهم الحثيثة لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتهم - على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، حيث حوَّلوها إلى قطاع تجاري خاص.