«الأعمال السعودي ـ الأميركي» لتعزيز الشراكات في 4 قطاعات اقتصادية

انعقاد مباحثات بحضور 14 جهة حكومية تضمنت الطاقة المتجددة والرعاية الصحية وتقنية المعلومات

جانب من ملتقى الأعمال السعودي - الأميركي في اتحاد الغرف بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تؤكد فيها واشنطن على استراتيجية علاقتها مع الرياض بمختلف المجالات، انطلقت أمس الخميس، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الأميركي حضوريا، لأول مرة بعد أزمة جائحة كورونا، بعقد لقاءات طاولة مستديرة في 4 قطاعات اقتصادية رئيسية بين ممثلي الشركات السعودية والأميركية والجهات الحكومية، شملت الأمن والدفاع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات والاتصالات، بمشاركة 14 وزارة وهيئة حكومية، في مقدمتها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض.
أوضح جيمس جولسن مستشار الشؤون التجارية بالسفارة الأميركية بالرياض، أن الشركات الأميركية، حريصة على استغلال الفرص في السوق السعودية التي تعد الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط عطفا على مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين، مبينا أن الشركات الأميركية التي تبحث عن الشراكات في الرياض حاليا، تعتبر الأكبر في القطاعات الاقتصادية.
وشدد جولسن على أهمية تعزيز العلاقات التجارية الأميركية السعودية، مبينا أن الملتقى المباشر جاء بعد عامين من اللقاءات الافتراضية، كفرصة لأصحاب الأعمال الأميركيين للالتقاء بنظرائهم السعوديين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين.
من ناحيته، تطلع حسين العبد القادر أمين عام اتحاد الغرف السعودية المكلف، إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة، والعمل على جذب أكبر للاستثمارات الأميركية، مشيرا إلى أن هناك فرصا هائلة أمام الشركات الأميركية في قطاعات تشهد طلبا ونموا كبيرا وتشكل أولوية في أجندة المملكة الاقتصادية لارتباطها برؤية 2030 كالطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، التعدين، السياحة والترفيه، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الخدمات المالية.
إلى ذلك، أوضح الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الظروف الجيوسياسية والجيوقتصادية ومستجدات الأوضاع في العالم، وتأثيرها على أسواق الطاقة وسلاسل الإمدادات، تجعل من استراتيجية العلاقات السعودية الأميركية أكثر تعمقا وشراكة، لمصلحة اقتصادي البلدين، فضلا عن آثار ذلك على استقرار الأسواق العالمية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدا من الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والصناعات الجديدة خصوصاً التكنولوجيا والطاقة والاندماج بالقوة العاملة المحلية في هذه العملية.
ويعتقد باعشن أن أمام واشنطن العديد من الفرص والمبادرات السعودية التي أطلقتها مؤخرا، سواء على مستوى المشاريع العملاقة كمدينة نيوم ومدينة الذكاء الصناعي ومشروعات البحر الأحمر والقدية ومشاريع الترفيه والرعاية الصحية والطبية والدوائية، بيئة أكثر جاذبية لقطاع الأعمال الأميركي، خاصة وأن المملكة تعتبر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأميركية وواحدة من أكبر أسواق التصدير في الشرق الأوسط.
ويرجح باعشن، أن تشهد الفترة القريبة المقبلة ثمرات الشراكات السعودية الأميركية المزمعة، عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات السعودية، حيث تجاوزت تبادلات البلدين من السلع قيمة 75 مليار ريال (20 مليار دولار) في عام 2020، مقابل 79 مليار ريال (21.06 مليار دولار) في عام 2019، فيما بقيت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدّر للبضائع المستوردة في المملكة، بينما بقيت المملكة في المركز الرابع والعشرين من بين أكبر الأسواق المصدّرة لأميركا.