مشاركة النساء في القوى العاملة السعودية تصعد إلى 36٪

استخدام 120 ألف امرأة لتنفيذ 20 مليون رحلة لمقار العمل عبر برنامج «وصول»

تنامي مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية بعد النجاح في تذليل صعوبات التنقل لأماكن العمل (الشرق الأوسط)
تنامي مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية بعد النجاح في تذليل صعوبات التنقل لأماكن العمل (الشرق الأوسط)
TT

مشاركة النساء في القوى العاملة السعودية تصعد إلى 36٪

تنامي مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية بعد النجاح في تذليل صعوبات التنقل لأماكن العمل (الشرق الأوسط)
تنامي مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية بعد النجاح في تذليل صعوبات التنقل لأماكن العمل (الشرق الأوسط)

كشفت دراسة لقياس مدى تأثير برنامج دعم المرأة العاملة في السعودية «وصول» الهادف لإتاحة وسائل التنقل للنساء اللاتي يذهبن إلى العمل، الذي تم إطلاقه بالشراكة بين الصندوق السعودي لتنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة «أوبر» في عام 2017، عن ارتفاع مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 36 في المائة خلال العام الماضي.
وأثبتت الدراسة التي قامت عليها شركة الاستشارات العالمية «رولاند بيرجر»، وفقاً لما أعلنته، أمس، شركة أوبر، نجاح برنامج «وصول» في تمكين المرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص خلال السنوات الأربع الماضية، بعد النجاح في تذليل تحديات وصعوبات التنقل لأماكن العمل من خلال توفير وسائل لطلب رحلات نقل مدعومة بأسعار مناسبة مقدمة من خلال منصة «أوبر» وتتبعها شركات نقل تشاركي أخرى.
ومعلوم أن «وصول» إحدى أكبر الشراكات الحكومية لـ«أوبر» على مستوى العالم، حيث أسهم البرنامج، بحسب الدراسة، في زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة بالسعودية بين عامي 2018 و2021، لتصعد من 22 إلى 36 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يعني تجاوز مستهدف رؤية 2030 الرامية لزيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بـ30 في المائة، وذلك قبل عشر سنوات تقريباً من الموعد المحدد لتحقيق الهدف، موضحة أن البرنامج أسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لدى النساء، حيث حافظت 88 في المائة منهن على وظائفهن بعد الاستفادة من البرنامج لمدة عام.
ووفق الدراسة، أقر 80 في المائة من النساء اللاتي اعتمدن سابقاً على وسائل النقل العام بأن البرنامج مكنهن من إيجاد المزيد من فرص العمل والحصول على وظائف أفضل، فيما رأت 21 في المائة أن البرنامج أسهم في تعزيز شعورهن بالأمان الوظيفي، بينما اعتبرت 49 في المائة من المشاركات أن الفائدة الرئيسية لبرنامج «وصول» تمثلت في مساعدتهن على توفير المال والاستقلالية المادية. ولفتت الدراسة إلى ارتفاع عدد النساء اللاتي استفدن من البرنامج من 300 إلى نحو 13 ألفاً في العام الأول فقط من إطلاقه وتشغيله، بينما بحلول أواخر عام 2021، استخدم أكثر من 120 ألف امرأة البرنامج للقيام بأكثر من 20 مليون رحلة من وإلى مكان العمل، وذلك معظمه عبر تطبيق «أوبر».
وأوضح محمد قزاز، المدير العام لشركة أوبر في السعودية، أن الأثر الذي أحدثه برنامج «وصول» في تمكين المرأة في السعودية، بات ملموساً، مشيراً إلى أنه حقق أكثر من الأهداف المرجوة لتمكين النساء في المشاركة بالقوى العاملة. وقال: «فخورون بأن منصة أوبر لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق ذلك... نعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى زيادة الفرص الاقتصادية أمامهن».
ومعلوم أن «أوبر» أطلقت مبادرة «مسارُكِ» تعهدت من خلالها تقديم أكثر من مليون ريال (266 ألف دولار) لدعم النساء السائقات، وتمكنهن بالمزيد من الفرص الاقتصادية المرنة مثل القيادة عبر استخدام تطبيق أوبر.
من جهته، أكد تركي الجعويني، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أن البرنامج نجح في إيجاد حلول لمسألة التنقل، التي تُعد تحدياً رئيسياً لاستمرارية التوظيف، لا سيما بالنسبة للعاملات المبتدئات، لافتاً إلى أن المبادرات المتعددة لصندوق تنمية الموارد البشرية ساعدت على تعزيز نسبة مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية إلى أكثر من 30 في المائة.
إلى ذلك أفاد أحمد اليماني، الرئيس التنفيذي لـ«تكامل» القابضة، أن برنامج «تواصل» نجح في زيادة تمسك النساء السعوديات العاملات بوظائفهن، مشدداً على الالتزام بإطلاق مبادرات تمكّن المرأة العاملة من تحقيق تطلعاتها.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدات من برنامج «وصول» في نهاية عام 2022 إلى أكثر من 150 ألف سيدة، كما سيتم إعداد خطط جديدة للبرنامج تهدف إلى التوسّع في خدمات مشاركة مجموعة من النساء في سيارة واحدة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.