تعهد أميركي ـ بريطاني بـ«إفشال» بوتين وإلحاق «هزيمة» بروسيا

تعهد أميركي ـ بريطاني  بـ«إفشال» بوتين وإلحاق «هزيمة» بروسيا
TT

تعهد أميركي ـ بريطاني بـ«إفشال» بوتين وإلحاق «هزيمة» بروسيا

تعهد أميركي ـ بريطاني  بـ«إفشال» بوتين وإلحاق «هزيمة» بروسيا

أكد وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطانية ليز تراس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه الفشل في أوكرانيا، وأن روسيا ستمنى بـ«هزيمة استراتيجية». غير أنهما شددا على أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، الناتو يتجنبان الدخول في مواجهة مباشرة مع روسيا، مركزان على مواصلة تزويد الشعب الأوكراني بكل الوسائل، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وتلك المضادة للمدرعات لتمكينه من مواصلة الدفاع عن نفسه ضد العدوان. وعلى أثر اجتماع مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في واشنطن، أشار بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك إلى الجهود التي يبذلها البلدان، بالإضافة إلى التحركات عبر الناتو ومجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي بهدف «مواصلة التنسيق والتعاون الوثيقين بشكل غير عادي رداً على حرب موسكو غير المبررة والوحشية المتزايدة في أوكرانيا»، واصفاً الوحدة عبر الأطلسي بأنها «لا نظير لها منذ 30 عاماً». وقال: «نحن متحدون في تعزيز مساعدتنا الأمنية لأوكرانيا، لمدافعيها الأبطال»، مضيفاً «ونحن متحدون في جهودنا لرفع التكاليف على الكرملين الذي شن هذه الحرب». وإذ أشاد بالدعم الذي قدمته بريطانيا والذي يصل إلى نحو 400 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، بما في ذلك «المساعدات الأمنية الدفاعية لأوكرانيا»، لفت إلى أن هناك «اتحادا في مطالبة الكرملين بالسماح على الفور للمدنيين الأوكرانيين بمغادرة مدن وبلدات أوكرانيا المحاصرة»، معتبراً أنه «تقع على عاتق كل دولة مسؤولية الانضمام إلينا في الضغط على موسكو للقيام بذلك». وأكد أن «مقترحات الكرملين بإنشاء ممرات إنسانية تؤدي إلى روسيا وبيلاروسيا سخيفة». ونوه بالمساعدات التي يبذلها البريطانيون لتقديم المساعدات للشعب الأوكراني، موضحاً أن البريطانيين «مروا بشيء مماثل» خلال الحرب العالمية الثانية.
وقالت تراس إن «غزو بوتين غير القانوني لأوكرانيا تسبب بألم ومعاناة شديدين»، لكنه «لم يحرز التقدم الذي كان يخطط له». واعتبرت أن الرئيس الروسي «فوجئ بوحدتنا وشدة عقوباتنا، وضربنا للمصارف والسفن والطائرات وأوليغارشية وعائدات النفط والغاز الروسية». وأضافت أن «بوتين يجب أن يفشل». وحذرت من أنه «إذا لم نفعل ما يكفي الآن، فسيتشجع المعتدون الآخرون في كل أنحاء العالم»، علما بأنه «إذا لم يتم وقف بوتين في أوكرانيا، فستكون هناك تداعيات رهيبة على الأمن الأوروبي والعالمي». وأكدت أنه «يجب أن نضاعف عقوباتنا»، بما في ذلك عبر فرض «حظر سريع كامل، وإنهاء مجموعة السبع لاستخدامها للنفط والغاز الروسيين». وإذ أشارت إلى إعلان الاتحاد الأوروبي في شأن «خططه لتقليل اعتماده على ذلك»، قالت: «نريد تشجيع مجموعة أكبر من الدول للانضمام إلى جهود العقوبات»، مشددة على «الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالسلاح الدفاعي. ورحبت بقرار ألمانيا واليابان والعديد من الدول الأخرى بإرسال مساعدات عسكرية. وحضت كل الحلفاء على زيادة استثماراتهم في الناتو، قائلة: «سننهي الاعتماد الاستراتيجي على الأنظمة الاستبدادية من أجل طاقتنا والموارد الحيوية الأخرى». وأشارت إلى الجهود «لبناء تحالفات اقتصادية وأمنية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مع الهند ودول الخليج لزيادة عزلة روسيا».
ورداً على سؤال في شأن الموقف الأميركي من عرض بولونيا في شأن طائراتها المقاتلة من طراز «ميغ 29» لتقديمها إلى أوكرانيا، قال بلينكن إن القرار بشأن نقل أي معدات إلى أوكرانيا «تقرره كل حكومة بنفسها»، واصفاً اقتراح بولونيا بأنه «يظهر أن هناك بعض التعقيدات». وقال: «يثير مغادرة قاعدة الناتو الأميركية في ألمانيا للتحليق في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا في شأن أوكرانيا بعض المخاوف الجادة لحلف الناتو بأكمله». وشدد على أن «الهدف هو وقف الصراع لا توسيعه».
ورداً على سؤال حول المساعدات العسكرية، أشارت الوزيرة البريطانية إلى أن بلادها قدمت أسلحة مضادة للدبابات، مضيفة أن وزير الدفاع أعلن «أننا سنقوم الآن بتزويد أنظمة الدفاع الجوي لمعالجة القضية المحددة التي يواجهها الأوكرانيون، وهي الدفاع الجوي»، بما في ذلك أنظمة «ستار ستريك» للدفاع الجوي. وعلقت على مسألة إقامة منطقة حظر الطيران لحماية الممرات الإنسانية، محذرة من أن «إنشاء منطقة حظر طيران سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا. وهذا ليس ما نبحث عنه».
ووصفت الهجوم على مستشفى في ماريوبول بأنه «مقيت للغاية ومتهور ومروع». وكررت أن «هذا العمل العدواني غير المبرر يجب ألا ينجح»، محذرة من «عواقب وخيمة إذا نجح على الأمن الأوروبي والعالمي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».