إبرام 10 عقود مع شركات محلية وعالمية لرفع كفاءة السعودية القتالية

هيمنة نسوية على فعاليات معرض الدفاع الدولي... ومطالب بتوليها مناصب عسكرية قيادية

جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)
TT

إبرام 10 عقود مع شركات محلية وعالمية لرفع كفاءة السعودية القتالية

جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)
جانب من معرض الدفاع الدولي المنعقد في الرياض خلال فعاليات أمس (الشرق الأوسط)

هيمن الحضور النسوي، أمس، على فعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض في يومه الثالث، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة لتركز أغلب جلساته على تحفيز دور السيدات لتولي مناصب وأدوار قيادية في الدفاع والأمن على مستوى العالم.
يأتي ذلك، في وقت وقعت وزارة الدفاع السعودية أمس، 10 عقود مع شركات محلية وعالمية تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار).
من جانبها، قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز السفيرة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، إن تمكين المرأة السعودية يصب في صميم رؤية 2030، مشيرة إلى أهمية استمرار هذا الزخم على المستوى العالمي، وأن برنامج «المرأة في الدفاع›› الذي كشف عنه في معرض الدفاع العالمي يتيح منصة مميزة تعزز فرص الإضافة إلى ذلك النجاح.

 معرض الدفاع الدولي بالرياض يشهد مشاركات نسائية غطت فعاليات الأمس (الشرق الأوسط)

وافتتحت الأميرة ريما ببرنامج المرأة في الدفاع ضمن المعرض، وذلك في خطوة لتسليط الضوء على أهمية تحقيق المساواة وتعزيز دور النساء في القطاع.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر خلال مشاركتها إنه يكمن حل النزاعات وتقليل الخلافات في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال العسكري، ليس فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم.
وجاءت كلمة الأميرة ريما بنت بندر متزامنة مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس (آذار) من كل عام، خلال استضافة معرض الدفاع العالمي عدداً من القيادات النسائية في قطاع الدفاع والأمن ضمن برنامج «المرأة في الدفاع»، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتمكين مشاركة المرأة في القطاع ويندرج ضمن فعاليات النسخة الأولى من المعرض.
وشهد الحدث بالإضافة إلى الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان مشاركة كل من فيبي نوفاكوفيتش، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال داينامكس، وماريون بلاكلي، الرئيسة السابقة والمديرة التنفيذية لشركة رولز رويس نورث أميركا ومديرة إدارة الطيران الفيدرالية، وعضو اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي.
وشملت قائمة المشاركات كلاً من دانا سترول، نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، وهايدي غرانت، نائبة رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة بوينغ والرئيسة السابقة لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، والدكتورة موضي الجامع، نائبة رئيس شركة الاتصالات السعودية، ومشاعل الشميمري، مستشارة في مجال تكنولوجيا الفضاء وأول مهندسة طيران في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت بيني ماكفرسون، رئيسة برنامج ‹›المرأة في الدفاع›› في معرض الدفاع العالمي، إن المعرض يأتي في وقت مناسب لكل من السعودية وصناعة الدفاع العالمية، وأضافت أن حضور القيادات النسائية من جميع أنحاء العالم سيدعم تقدم المرأة إلى الطليعة محلياً وعالمياً.
إلى ذلك، وقعت وزارة الدفاع السعودية جملة من العقود، أمس، حيث أبرمت عقداً مع شركة نافال جروب العربية المحدودة لصالح القوات البحرية بأكثر من 800 مليون ريال (213 مليون دولار)، لتقديم خدمات الإسناد الفني والإمدادي لسفن القوات البحرية، حيث وقع العقد الدكتور خالد البياري، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، وديدير فويلي، الرئيس التنفيذي لشركة نافال جروب العربية.
وأبرمت الوزارة كذلك عقداً مع شركة هانوها الكورية لصالح القوات البرية بمبلغ يفوق 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد، حيث تم توقيع العقد من قبل الدكتور خالد البياري، واللواء متقاعد يونق كوان، رئيس قطاع الدفاع في شركة هانوها الكورية.
وبجانب ذلك، وقعت وزارة الدفاع ثلاثة عقود كذلك مع شركة السلام لصناعة الطيران بمبلغ يفوق 1.7 مليار ريال (453 مليون دولار) من أجل تقديم خدمات عمرة عدد من طائرات القوات الجوية، بتوقيع البياري، وعبد المحسن جنيد، الرئيس التنفيذي للشركة.
وبمبلغ تجاوز 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، أبرمت الوزارة عقداً مع الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، لصالح القوات الجوية من أجل خدمات المساندة الفنية لطائرات (سي 130)، بتوقيع من إبراهيم السويد، وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح، والمهندس منير بخش، الرئيس التنفيذي للشركة.
ووقع السويد كذلك من طرف وزارة الدفاع عقداً مع شو هونغ يو، نائب الرئيس لشركة نورينكو الصينية، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ430 مليون ريال (114 مليون دولار) لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات.
كما وقع عقدين مع كيون وو، مدير شركة بونق سان الكورية، لتأمين ذخائر متنوعة لصالح الإدارة العامة للأسلحة والمدخرات، بمبلغ يقدر بـ460 مليون ريال (122 مليون دولار).
ووقعت الوزارة عقداً مع شركة إل آي جي نيكس وون الكورية بمبلغ يفوق الـ250 مليون ريال (66 مليون دولار)، وذلك لصالح القوات البحرية للاستحواذ على قدرات دفاعية ومعدات إلكتروبصرية، حيث وقع العقد، إبراهيم السويد، وهيون سو لي، رئيس قسم الأعمال العالمية في الشركة.
وقال البياري: «تأتي العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع وفق توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ومتابعة الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، وذلك بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة واستدامة المنظومات، وتوطين الصناعات العسكرية وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي».
وأشار إلى أن توقيع العقود مع شركات محلية ودولية يؤكد ما تحظى به القوات المسلحة من دعم كبير ورعاية خاصة من لدن الحكومة السعودية، كما يأتي ذلك تجسيداً لرؤيتها الطموحة التي تستهدف دعم وتعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير إمكانياتها ورفع كفاءتها وجاهزيتها، مع التركيز على توطين الصناعات العسكرية سواءً في مجال تصنيع المنظومات أو إسنادها.
وتشارك وزارة الدفاع في الدفاع العالمي 2022 بصفتها الشريك الرئيس للمعرض، ويستعرض على مدار ثلاثة أيام أحدث التقنيات في مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يعد حدثاً متخصصاً لاستعراض وإظهار إمكانات حلول الدفاع المتكاملة والمبتكرة.
إلى ذلك، استضاف «لقاء الشركاء» حتى الآن أكثر من 800 لقاء بين الجهات المستوردة والموردة، حيث يتيح البرنامج في معرض الدفاع العالمي الأول من نوعه في المنطقة، فرصاً غير مسبوقة للتواصل ومد جسور العلاقات في المملكة.
من جهة أخرى، وصل صدى اليوم العالمي للمرأة إلى معرض الدفاع العالمي المقام في السعودية ليطغى مواضيع السيدات أبرز الفعاليات التي ركزت على أهمية تحفيز دور النساء لتولي مناصب قيادية في قطاع الدفاع والأمن على مستوى العالم.
وافتتحت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأميركية، برنامج المرأة في الدفاع ضمن المعرض، لتسليط الضوء على أهمية تحقيق المساواة وتعزيز دور النساء في القطاع.
وقالت الأميرة ريما بنت بندر، إنه يكمن حل النزاعات وتقليل الخلافات في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجال العسكري، ليس فقط في السعودية وإنما في جميع أنحاء العالم.
وسلطت روني آجو، المديرة التنفيذية لشركة إم آر إل، الضوء على سبل تشجيع النساء على تولي المناصب القيادية ودعم المواهب الناشئة، وذلك ضمن جلسة المرأة في الدفاع.
كما تحدثت مشاعل الشميمري، أول مهندسة في مجال هندسة الصواريخ والمراكب الفضائية في الخليج العربي، عن القيادات النسائية اللاتي يساهمن في تطوير تقنيات المستقبل كجزء من برنامج المرأة في الدفاع.
من ناحية أخرى، تشارك العديد من الشركات المحلية والدولية في معرض الدفاع العالمي، لتسليط الضوء على أبرز منتجاتها الدفاعية والأمنية تحت سقف واحد في العاصمة السعودية الرياض.
من ناحيتها، كشفت (ICAD) المتخصصة في مجالات التقنيات والأنظمة المتقدمة في قطاع الأمن والدفاع، عن عرضها لمحولات 400 هرتز وطائرات (MANLIFT) والسونار البحري وكاميرات المراقبة والحرارية وأنظمة الحماية.
وقالت الشركة إن معرض الدفاع العالمي 2022 الذي يقام في العاصمة السعودية، يعد منصة مثالية لإظهار الابتكار ومناقشة فرص التعاون مع العملاء الحاليين والجدد.
من جانب آخر، أعلنت أمس شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على هامش المعرض، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، لاستكشاف واختبار فرص تجهيز السفن غير المأهولة بحلول متقدمة للاتصالات الفضائية أثناء الحركة.
ووقع الاتفاقية عيسى الشامسي، المدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، وهولجر شولت هيلين، رئيس العمليات في شركة الصير البحرية.
وبشكل مشترك سيتم توفير حلول متقدمة للاتصالات الفضائية من «الياه سات» للعملاء لدعم العمليات الأساسية، مثل حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة، والأمن ومكافحة القرصنة والاتجار بالبشر ودوريات خفر السواحل.


مقالات ذات صلة

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد إحدى عربات قطارات «الخطوط الحديدية السعودية» (الشرق الأوسط)

«الخطوط الحديدية السعودية» تقلل انبعاثات الكربون بأكثر من 360 ألف طن

استطاعت «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» في العام الماضي تقليل انبعاثات بأكثر من 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

بندر مسلم (الرياض)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة مباحثات رسمية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الرياض الأربعاء (واس)

مباحثات سعودية - ألمانية تستعرض العلاقات والمستجدات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المستجدات الإقليمية والدولية، خلال جلسة مباحثات رسمية بقصر اليمامة في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.