تحذير غربي من تقويض فرصة إحياء الاتفاق «النووي»

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس
TT

تحذير غربي من تقويض فرصة إحياء الاتفاق «النووي»

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة في طهران أمس

حذرت الترويكا الأوروبية، روسيا من فرض شروط إضافية تهدد بعرقلة الاتفاق النووي، ووجهت حليفتها، الولايات المتحدة تحذيراً من نفاد الوقت أمام فرص إنجاز عملية التفاوض. وتزامناً مع ذلك، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران «لم ولن تتراجع عن خطوطها الحمراء»، في المحادثات، وسط تأكيد الاتحاد الأوروبي على ضرورة اتخاذ القرارات السياسية اللازمة في واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق بعد نحو عام من المسار الدبلوماسي.
وقالت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والتي تضم 35 عضواً، إنها حذرت روسيا من فرض شروط إضافية من شأنها أن تعرقل التوصل إلى اتفاق.
ونوهت القوى الأوروبية الثلاث التي تتفاوض في فيينا، بعدما أعلنت روسيا عن مطالب إضافية أدت إلى توقف المفاوضات «نافذة الفرصة تضيق. ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز هذا الاتفاق الآن، وندعو روسيا إلى عدم إضافة شروط أخرى من أجل التوصل إليه».
أتى ذلك، بعد قليل من قول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجندر في إفادة يومية للصحافيين، إن الدول الثلاث دعت جميع الأطراف المحادثات إلى «تبني نهج مسؤول للوصول إلى اتفاق»، محذرة من أن أي تأجيل آخر للمحادثات ربما يهدد فرص الوصول إلى اتفاق. وقالت: «نحن قريبون للغاية من اتفاق. من الضروري أن ننجز المفاوضات بينما لا يزال في استطاعتنا ذلك... تقلقنا المخاطر المتمثلة في أن تأجيلات أخرى يمكن أن تؤثر على إمكانية إنجاز المفاوضات».
في نفس السياق، وزعت الولايات المتحدة بياناً في الاجتماع «الطاقة الذرية»، حذرت فيه من إن لم يتبق سوى وقت قصير جداً أمام الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي. ونوهت: «لم يتبق سوى وقت قليل جداً أمام الدبلوماسية كي تضعنا على المسار الجماعي للعودة إلى مسار مشترك للتنفيذ الكامل» لاتفاق 2015، وأضاف البيان: «إذا نجحت هذه المفاوضات فإن مثل هذه العودة ستكون إنجازاً كبيراً للدبلوماسية الدولية، وتمثل عهداً جديداً في نهجنا تجاه برنامج إيران النووي».
وبعد تأكيد المعنيين أن إنجاز التفاهم بات قريباً ويحتاج لقرارات «سياسية»، برز تعقيد إضافي في الأيام الماضية يرتبط بتبعات الأزمة الجيوسياسية بين روسيا والغرب، والعقوبات التي فرضت على موسكو بسبب غزو قواتها لأراضي أوكرانيا. وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على تمسك موسكو بـ«الحقوق المتساوية» لكل أطراف الاتفاق. وقبل ذلك بيومين قال لافروف إن العقوبات الغربية على أوكرانيا أصبحت حجر عثرة أمام التوصل إلى اتفاق نووي. وطالبت بضمان من الولايات المتحدة بأن التجارة والاستثمار والتعاون العسكري التقني الروسي مع إيران لن تعرقله العقوبات المرتبطة بغزوها لأوكرانيا.
وأثار الموقف الروسي مخاوف من تعقد إنجاز التفاهم سريعاً في فيينا، وهو ما كانت تنادي به أطراف غربية، خصوصاً في ظل تسارع الأنشطة النووية لإيران.
وقلل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من هذا الأمر خلال زيارة لإستونيا قائلاً إن لروسيا مصلحة ذاتية في منع إيران من حيازة أسلحة نووية. وأضاف: «نواصل العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل مع إيران للاتفاق. وتواصل روسيا المشاركة في هذه الجهود ولها مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي».
أتى ذلك، غداة تأكيد دبلوماسي الاتحاد الأوروبي انريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات، على ضرورة اتخاذ قرارات خلال «أيام». وكتب مساء الاثنين عبر تويتر: «لم تعد ثمة اجتماعات على مستوى الخبراء ولا اجتماعات رسمية. حان الوقت، خلال الأيام القليلة المقبلة».
في طهران، قال رئيسي إن الحكومة تواصل المفاوضات النووية «بما يتفق تماماً مع المبادئ والإطار» الذي حدده المرشد الإيراني علي خامنئي صاحب كلمة الفصل في قرار طهران.
وكان الرئيس الإيراني يلقي خطاباً أمام الاجتماع نصف السنوي لمجلس خبراء القيادة الذي يضم رجال الدين المتنفذين في النظام، ويتولى تسمية خليفة المرشد الإيراني. ونفى أن تكون حكومته تركز على تعزيز العلاقات مع الشرق (روسيا والصين) حصراً. وقال: «البعض يتهمنا بأننا لدينا نظرة أحادية الجانب إلى الشرق، ويقولون مثلما في السنوات السابقة كانت الأنظار متجهة إلى الغرب، اليوم الحكومة تتطلع إلى الشرق، هذا الكلام ليس صحيحاً، وإن الحكومة تسعى إلى توسيع العلاقات مع كافية الدول لخلق توازن في السياسة الخارجية».
وغادر كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني المحادثات بشكل مفاجئ الاثنين لإجراء مشاورات في طهران. ونقلت «رويترز» عن مسؤول أوروبي وآخر إيراني أمس أن باقري كني، من المقرر أن يعود اليوم الأربعاء إلى فيينا. وقال المسؤول الإيراني إن موعد عودة باقري ربما يتغير.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».