دعم أممي وأوروبي لليبيات في مواجهة «الترهيب والاحتجاز»

المنفي أكد في يومهن العالمي دورهن في بناء «مجتمع عادل»

ليبيات يحتفلن بالذكرى الحادية عشرة لـ«ثورة 17 فبراير» بـ«ميدان الشهداء» وسط طرابلس (صورة نشرتها البعثة الأوروبية)

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى «وقف أعمال العنف والترهيب والاحتجاز التعسفي ضد النساء بشكل عام؛ خصوصاً العنف ضد المدافعات عن حقوق الإنسان، والناشطات والصحافيات والسياسيات في ليبيا»، بينما جددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دعمها لـ«الأصوات الليبية الصاخبة التي تعمل بشكل دؤوب، بهدف ممارسة المرأة الليبية حقها في أن تكون طرفاً في عملية السلام في ليبيا، وفي التحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي».
وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، شددت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، أمس، على «دعمها للدور الحاسم الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع وبناء السلام، وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد»؛ بينما ذكّرت البعثة الأممية في بيان، أمس، بمرور قرابة 3 سنوات على خطف عضو مجلس النواب المنتخبة، سهام سرقيوة، وهو الاعتداء الذي رأت أنه «كان له أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا». ودعت إلى «الإفراج الفوري» عن سرقيوة، والكشف عن مكان احتجازها، مع «تواصل التشديد على أنه لن يتم التسامح مع إسكات أصوات النساء في مواقع صنع القرار، والعاملات في مجال حقوق الإنسان».وتقول جمعيات معنية بشؤون المرأة في ليبيا، إن حجم الأضرار التي لحقت بالنساء كبير، بسبب الحروب والاشتباكات التي شهدتها البلاد على مدار العقد الماضي، رغم ما حققنه حالياً من مكاسب وتقدم في مجال التعليم، والخروج إلى سوق العمل والمساندة القانونية.
ورصدت المتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية»، أمينة الحاسية، تأثيرات الحروب والاشتباكات المسلحة التي عانت منها البلاد على النساء، بقولها إن «المرأة الليبية فقدت الزوج والابن والأخ، بالإضافة إلى المهانة التي تستشعرها خلال نزوحها مع أبنائها بسبب الحرب الدائرة الآن على أطراف العاصمة».
ورأت البعثة أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يتمثل في التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، ولهذا تؤكد الأمم المتحدة ضرورة مشاركة المرأة وقياديتها بشكل كامل، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الإدارة المستدامة والمراعية لمناخ وموارد ليبيا الطبيعية. وقالت في هذا السياق، إن العام الماضي شهد ازدياداً ملحوظاً في مشاركة الليبيات في الاستعدادات للانتخابات الوطنية؛ حيث بلغت نسبتهن 44 في المائة من الناخبين المسجلين الجدد، و758 مرشحة للانتخابات البرلمانية، موضحة أنه: «لأول مرة في تاريخ البلاد هناك امرأتان بين المتقدمين للترشح إلى منصب الرئيس، بينما انضم عدد كبير من الليبيات إلى الأحزاب السياسية»؛ لكنها اعتبرت أن مشاركة المرأة الليبية في مواقع صنع القرار، وإدماجها «لا تزال منخفضة»، مطالبة بـ«ضمان ترجمة حقوقهن، بما فيها تلك المنصوص عليها في الدستور الليبي، إلى تشريعات فعالة تضمن مشاركة هادفة للمرأة في الحياة المدنية والسياسية للبلد».
وتضاعفت معاناة المرأة الليبية بسبب تغوّل التيارات المتطرفة في البلاد. وفي هذا السياق قالت الحاسية، إن «شريحة كبيرة منهن عانين من التطرف، بعد أن كسرت المرأة القيود؛ حيث ظهرت جماعات إرهابية بين عامي 2015 و2018، وجرى اغتيال كثير من الناشطات في عموم البلاد»، أبرزهن الحقوقية سلوى بوقعيقيص.
وبينما عوّل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أمس، على دور المرأة الليبية، وأشاد بدورها في تأسيس دولة ليبيا الحديثة، وبناء مجتمع العدالة والازدهار، رأت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية»، أن «المرأة شريك أساسي، ولا يمكن أن يجري البناء الإنساني دون وجودها بشكل فاعل». وقالت بهذا الخصوص: «يمر علينا اليوم العالمي للمرأة في ظروف عالمية عصيبة؛ حيث نشهد تصاعداً للصراعات العسكرية والسياسية إلى جانب الأزمة الاقتصادية... أحييكن في يومكن، مع كل مودتي وتقديري لنساء بلدي ليبيا، الصبورات القويات».
في السياق ذاته، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إن المرأة الليبية «كانت محدثة فاعلة للتّغيير، ومحرّكة لعمليّة السّلام والاستقرار. واليوم لا تطالب النّساء هناك بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب؛ بل هنّ أيضاً مبتكرات ورائدات أعمال، يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام»؛ مؤكدة أنها ترحب بالتزام ليبيا بالتركيز على دور المرأة وحقوقها، ومشاركتها الكاملة والهادفة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة. كما رأت البعثة الأوروبية أن التعليق الأخير المؤقت لمذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، بشأن المرأة والسلام والأمن، الصادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس «يعد بمثابة نكسة لعدد من الليبيين الذين كانوا يدافعون عن المشاركة المتساوية للمرأة في حل النزاع بالبلاد».
مؤكدة «ارتباط مشاركة النساء المتساوية والهادفة في السلام والأمن، بشكل واضح، بحمايتهن، وحاجة أسرهن ومجتمعاتهن إلى الحماية؛ ولا يمكننا تحقيق شيء من ذلك دون تحقيق الآخر. ليبيا بحاجة إلى شعبها كاملاً، رجالاً ونساءً، لبناء مستقبل مزدهر لأطفالهم».
وإلى جانب خطف سرقيوة، اغتيلت ناشطات عديدات، من بينهن الحقوقية بوقعيقيص، في منزلها بمدينة بنغازي في يونيو (حزيران) 2014. وقد وُصفت هذا الواقعة حينها بأنها هدفت إلى تحجيم النساء الليبيات، وإجبارهن على الجلوس في منازلهن، ثم توالت الاغتيالات، وهو ما تسبب وفقاً للمتحدثة باسم «مبادرة إنقاذ ليبيا النسوية»، في «تراكم أزمات المرأة، في ظل وجود ظواهر اجتماعية، منها زواج القاصرات والانتحار بسبب التهجير والنزوح».