«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية

تمثل 15 % من رأسمال فرعها المغربي وتقدر قيمتها بين 61 و72 مليون دولار

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية
TT

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية

«توتال» تطرح 1.34 مليون سهم للاكتتاب العام في البورصة المغربية

تطرح مجموعة «توتال الدولية» 15 في المائة من رأسمال فرعها المغربي للبيع للعموم في بورصة الدار البيضاء خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو (أيار) الحالي. وتترقب المجموعة من هذه العملية، التي تتعلق ببيع نحو 1.34 مليون سهم، تحصيل ما بين 61 مليون دولار و72 مليون دولار.
وتأتي العملية بعد سنة من بيع «توتال الدولية» حصة 30 في المائة من رأسمال فرعها المغربي لـ«مجموعة زهيد» السعودية. وأعلنت المجموعة السعودية التزامها بعدم التدخل في عملية طرح الأسهم في البورصة، سواء بالبيع أو الشراء، وعزمها على الاحتفاظ بالمستوى الحالي لحصتها في شركة «توتال المغرب» البالغ 30 في المائة.
وعلى أثر هذه العملية ستهبط حصة «توتال الدولية» في رأسمال «توتال المغرب» من 70 في المائة إلى 55 في المائة. وأشارت «توتال الدولية» إلى أنها تهدف من وراء هذه العملية إلى إدراج فرعها المغربي في البورصة وإفساح المجال أمام المستثمرين المحليين للمساهمة في تنمية الفرع على المدى الطويل وتسهيل اللجوء للسوق المالية لتمويل مشاريعه وبرامجه الاستراتيجية.
وحدد سعر بيع الأسهم في نحو 10 أضعاف القيمة الاسمية للسهم، البالغة 50 درهما (5 دولارات)؛ إذ تعرض «توتال» بيع الأسهم بثمن يتراوح بين 455 درهما و535 درهما للسهم (45.5 دولار و53.5 دولار للسهم). وأشارت المجموعة إلى أن الأسهم المعروضة تحمل قسيمة أرباح سنة 2014.
وقررت «توتال الدولية» تخصيص حصة لا تتجاوز واحدا في المائة من رأسمال فرعها المغربي للمستخدمين المباشرين في فرعها «توتال المغرب»، وكذلك لمستخدمي فروعها الأخرى في المغرب، ومن بينها شركات «مهاتا» و«غازبير» و«ارغاز».
وتعمل «توتال المغرب» في مجال التسويق والخدمات، وتتوفر في المغرب على 272 محطة بنزين، وتراقب 14.6 في المائة من سوق توزيع الوقود (الغازول والبنزين) التي بلغ حجمها 5.6 مليون طن من الوقود في 2014، تتوزع بين الغازول بنسبة 90 في المائة، والبنزين بنسبة 10 في المائة. كما تعمل الشركة في مجالات توزيع وقود الطائرات وغاز البترول السائل وزيوت التشحيم. ويعود تاريخ إنشاء الشركة إلى سنة 1927.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.