ارتفعت أسعار الطاقة في الأيام القليلة الماضية بشكل ملحوظ، ويهدد الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا سلاسل التوريد، وهي عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وكبح النمو.
في غضون أيام قليلة فقط بعد غزو روسيا لأوكرانيا، أصبحت الآفاق الاقتصادية العالمية مظلمة حيث هزت العقوبات المالية القوية بشكل غير متوقع الاقتصاد الروسي وهددت بزيادة التضخم في جميع أنحاء العالم، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي والسلع الأساسية الأخرى أمس (الاثنين). في الوقت نفسه، ارتفع الثقل المزدحم على سلاسل التوريد، التي لا تزال تعاني بسبب وباء «كورونا»، حيث شددت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤها الخناق على المعاملات المالية لروسيا وجمدت مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي المحتفظ بها خارج البلاد.
*حشد القوة المالية ضد موسكو
لطالما كانت روسيا لاعباً ثانوياً نسبياً في الاقتصاد العالمي، حيث تمثل 1.7 في المائة فقط من إجمالي الناتج العالمي رغم صادراتها الهائلة من الطاقة.
وتحرك الرئيس فلاديمير بوتين لمزيد من العزل في السنوات الأخيرة، حيث أنشأ مخزناً لاحتياطيات النقد الأجنبي، وخفض الدين الوطني وحتى حظر الجبن وغيره من واردات المواد الغذائية من أوروبا.
لكن بينما تجاهل بوتين مجموعة من المعايير الدولية، لا يمكنه تجاهل النظام المالي الحديث والعملاق الذي يخضع إلى حد كبير لسيطرة الحكومات والمصرفيين خارج بلاده. لقد حشد عشرات الآلاف من قواته لمحاربة أوكرانيا، ورداً على ذلك، حشدت الحكومات المتحالفة قوتها المالية الهائلة.
قالت جوليا فريدلاندر، مديرة مبادرة فن الحكم الاقتصادي في المجلس الأطلسي: «إنها مقامرة بين الساعة المالية والساعة العسكرية، لتبخير الموارد لشن حرب».
ومعاً، يضخ الغزو والعقوبات جرعة هائلة من عدم اليقين والتقلب في عملية صنع القرار الاقتصادي، مما يزيد من المخاطر على التوقعات العالمية.
تهدف العقوبات إلى تجنب تعطيل صادرات الطاقة الأساسية، التي تعتمد عليها أوروبا على وجه الخصوص لتدفئة المنازل ومصانع الطاقة وملء خزانات الغاز. وقد ساعد ذلك في التقليل من الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة بسبب الحرب والمخاوف من حدوث اضطرابات في تدفق النفط والغاز.
كما أدت المخاوف بشأن النقص إلى ارتفاع أسعار بعض الحبوب والمعادن، مما سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات. تعتبر روسيا وأوكرانيا أيضاً من كبار المصدرين للقمح والذرة، فضلاً عن المعادن الأساسية، مثل البلاديوم والألمنيوم والنيكل، التي تُستخدم في كل شيء من الهواتف الجوالة إلى السيارات.
*تكاليف النقل
من المتوقع بالفعل أن ترتفع تكاليف النقل بشكل لافت للأنظار.
قال جلين كوبكي، المدير العام للتعاون الشبكي في «فور كايتس»، وهي شركة استشارية لسلسلة التوريد في شيكاغو: «سنشهد ارتفاعاً هائلاً في أسعار النقل البحري والجوي».
وحذر من أن أسعار الشحن في المحيطات يمكن أن تتضاعف أو تزيد بمقدار ثلاث مرات لتصل إلى 30 ألف دولار للحاوية من 10 آلاف دولار للحاوية، وأنه من المتوقع أن تقفز تكاليف الشحن الجوي لأرقام عالية جداً.
أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام 36 دولة، مما يعني أنه سيتعين على طائرات الشحن التحويل إلى طرق ملتوية، مما يؤدي إلى إنفاق المزيد على الوقود وربما تشجيعها على تقليل حجم حمولاتها.
قال كوبكي: «سنشهد أيضاً المزيد من النقص في المنتجات».
*التضخم العالمي
في سلسلة من التحديثات يوم الاثنين، أقر العديد من المحللين والاقتصاديين في وول ستريت بأنهم قد استهانوا بمدى الاستجابة الدولية للغزو الروسي لأوكرانيا. مع تراكم الأحداث بسرعة، تراوحت تقييمات التداعيات الاقتصادية المحتملة من المعتدلة إلى الشديدة.
وكان التضخم بالفعل مصدر قلق، حيث وصل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ الثمانينيات. الآن هناك أسئلة حول مقدار الزيادة المرتبطة بالتضخم - وكيف يستجيب الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى لذلك.
كان آخرون أكثر حذراً بشأن الآثار غير المباشرة نظراً لعزلة الاقتصاد الروسي.
قال آدم بوزين، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن هناك أسئلة محيرة، خاصة في أوروبا، حول ما سيعنيه الصراع بالنسبة للتضخم - وما إذا كان يطرح احتمالية حدوث ركود، حيث يتباطأ النمو الاقتصادي وترتفع الأسعار بسرعة.
لكنه قال بشكل عام: «من المرجح أن يكون الضرر صغيراً». وأشار بوزين إلى أن حفنة من البنوك في أوروبا يمكن أن تعاني لارتباطها بالنظام المالي الروسي، وأن شركات أوروبا الشرقية قد تفقد الوصول إلى الأموال في البلاد.
وارتفعت أسعار البنزين بمقدار دولار تقريباً عما كانت عليه قبل عام، بمتوسط وطني بلغ 3.61 دولار للغالون. يعد ارتفاع أسعار الطاقة أمراً صعباً على المستهلكين، رغم أنه مفيد للمنتجين - كما أن الاقتصاد الأميركي لديه كلا الأمرين. كما ستشهد الدول الأخرى المنتجة للنفط زيادة في الإيرادات.
*القرارات المستقبلية
على المدى الطويل، من المحتمل أن يكون للصراع الحالي تأثيرات على قرارات الميزانية المستقبلية للعديد من البلدان. أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أنه سيزيد الإنفاق العسكري إلى 2 في المائة من الناتج الاقتصادي.
كتب جيم ريد، مدير في لـ«دويتشه بنك»، في مذكرة يوم الاثنين: «لقد انخفض الإنفاق الدفاعي باستمرار في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية... الآن، مع هذا التحول في (الصفائح التكتونية الجيوسياسية)، تتغير الأولويات، من المرجح أن ترتفع تلك المستويات».
في روسيا، اتخذ البنك المركزي والحكومة سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك مضاعفة أسعار الفائدة الرئيسية إلى 20 في المائة لزيادة جاذبية الروبل، ومنع الناس من تحويل الأموال إلى حسابات في الخارج، وإغلاق سوق الأوراق المالية لاحتواء الضرر.
