تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»

تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»
TT

تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»

تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»

عقدت في طهران محادثات أمنية سورية - إيرانية، في وقت أعلنت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل، وجود معلومات لدى دمشق عن «مغادرة مسلحين متطرفين منطقة الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان»، كما كشفت الشبل في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية نشرته الاثنين عن إجراء الحكومة السورية اتصالات مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وإبلاغهم جاهزية دمشق للتعاون في «مختلف المجالات عندما تهدأ التوترات بالمنطقة».
وجاءت تلك التصريحات بالتوازي مع عقد اجتماع أمني إيراني - سوري في طهران، يوم الأحد، تم الإعلان عنه في وقت لاحق ليكون أول لقاء أمني معلن منذ عامين. وقدم في الاجتماع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، إحاطة أمنية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، وأكد شمخاني خلال الاجتماع مواصلة طهران تقديم الدعم لدمشق، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن شمخاني قوله إن إيران «التي دعمت الحكومة والشعب السوريين في أصعب الظروف، وذروة تحركات الجماعات الإرهابية، عازمة على مواصلة دعمها لسوريا حكومة وشعباً».
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إن اللقاء بحث في «التطورات الأخيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها على المنطقة». ونقلت عن مملوك قوله إن تعاون دمشق وطهران «في مجال مكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي في المنطقة»، وأكدت «سانا» أن الطرفين بحثا «مواجهة المساعي الأميركية التي تهدف لإعادة تصنيع وإحياء التنظيمات الإرهابية في سوريا».
ورأى مملوك أن «التعاون السوري الإيراني في مجال مكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي في المنطقة»، داعياً «كل الدول لتوحيد جهودها لإنهاء التطرف وتجفيف منابعه». كما «أشاد مملوك بالدور الإيراني في مواجهة الإرهاب»، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون، حسب «سانا».
وحسب «سانا»، لفت شمخاني إلى «تزايد التحركات الميدانية الأميركية لتسليح وتدريب وتوجيه الجماعات الإرهابية في سوريا». وشدد على أن «استمرار هذا الأمر لا يزعزع الأمن في سوريا فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي أيضاً». واتهم شمخاني الولايات المتحدة بالقيام بدور «خطير» في «خلق أزمات إقليمية وعالمية بهدف الهيمنة على دول العالم ونهب ثرواتها»، معتبراً «الاحتلال الأميركي لأجزاء من سوريا هو أكبر عقبة أمام عودة الأمن والاستقرار بشكل كامل إليها»، حسب تعبير وكالة «سانا».
تأتي زيارة مملوك إلى طهران، بعد أيام من بدء القوات الروسية تدخلاً في أوكرانيا يثير توتراً حاداً ومتصاعداً مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أجرى الجمعة الماضي، اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد فيه بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبراً أنه «تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي»، معتبراً أن «روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن العالم، وعن مبادئ العدل والإنسانية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.